اقتباس
"يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالمبادئ الآتية:



أ- أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق
والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات
المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. "

أول شي صلوا عل النبي
ثاني شي لازم نعرف الدستور لسا ما سقط
تعديل الدستور يتطلب مجلس شعب
وكونوا الدستور مفروض
لازم تتحاور المعارضة مع المولاة للخروج بسلطة تأسيسة 
كونوا لح تخلص البطاقة الانترنت
بيجوز ما اقدر كمل

مفكرين حالكن ثوار

والله ما بتعرفوا شي عن الثورة ولا عن الوطنية

الله يخليلنا بشار الاسد يلي بدونو لح تخرب هالبلد

ويا محلا ليبيا والعراق ادامنا

كلشي عم يقدموا الرئيس ما عم يعجبكن

انتو ما بدكن ثورة انتو بدكن خراب هالبلد

ونحنا ضد اي مخرب

الله يحمي بشار الاسد وينصره على اعداءه

العدرا معو تحميه

اللهم صلي وسلم وبارك على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



ولكــــن

أين جدوى -تلك القوانين والإصلاحات- والحل الأمني في الخارج يفعل فعله !؟
والبارحة دخل -الحيش والأمن- إلى بلدة مجاورة لنا ليحاصرها ويعتقل ويمنع التظاهرات
وأرسلوا إلى مدينتي المحاصرة منذ 20 يوم ! -تعزيزات أمنية وعسكرية- أخرى !!
ناهيكم عن حال حماة اليوم وكل البقاع السورية بشهداءها ودماءها ومعتقليها ........... ويطول الحديث

ناهيكم عن تأخرها الطويل !
فالثورة منذ 15-3 واليوم حتى صدرت ولازال البقية قيد الإنتظار !


أين (الحوار) ؟
وقد ضاع هنا بين تلك الردود العاطفية وكلمات التخوين والشتم .... !
وفي الخـــــــــارج
لا أفق ولابيئة صحية وملائمة له وللجدوى منه
فالعقلية السابقة أُثبت أنها هي نفسها اليوم بكل تفاصيلها

وأجزم أن تلك القوانين -ليست إلا كحبوب للتهدأة-
بعد مذبحة حماة الثانية وبيان علماء الشام وقرار مجلس الأمن وقبيل جمعة غد (جمعة الله معنا)



وفي -قانون الأحزاب-
-ترخيص الحزب الجديد من رئاسة الجمهورية (أي ضمنياً من حزب البعث الذي يترأسه)
ونعيدها : كي يمكن لحزب أن يرخص هو لحزب آخر !؟

-يُمنع الحزب الجديد من تشكيل أي تنظيم مسلح أو شبه مسلح
فماذا عن حزب البعث وشبيبة الثورة !؟

-ناهيكم عن شروط وتعقيدات أشبه بالتعجيزية !؟
من النواحي (المالية-والتأسيسية-والموافقات الإدارية)


أما -قانون الإنتخابات- فلم يتسنى لي قراءته بعد
و رغم أني لا أشك بجمالية معظم القوانين السورية
إلا أنني أتخوف كثيراً إلى درجة غلبة الظن -بأن تلك القوانين لا تطبق !-
ومن -النظام قبل الشعب- للأسف !

وأعيد إقتباس رد سابق حول ذلك

....................................

(معظم المؤيدين يقولون)


( ولكن النظام السوري تجاوب -بحكمة وسرعة- مع مطالب الشباب المشروعة )


فالجواب

إن كان المقصود بالتجاوب (هو حزمة الإصلاحات التي أعلنها)


أما (الحكمة) في هذه

فنبدأ بـ -زيادات الرواتب-  و  -تخفيض المازوت- .... !
ونحن والله ماخرج الشرفاء لأجلها وفينا من لديه ثورة وأملاك حتى أحفاد الأحفاد
ناهيكم عن أن -زيادات الرواتب- تطال الموظفين الحكوميين فقط
وفي سوريا بحسب الدراسات هؤلاء لايشكلون سوى 30% من القوى العاملة
فماذا عن 70% المتبقية في القطاع الخاص !؟

ومن جهة أخرى -معظم الموظفون لا يشاركون بالمظاهرات- خوفاً من العقاب الإداري والمسلكي
وإنما السواد الأعظم في الثورة هم من الشباب وممن لم يألفوا روتين وتعامل الدولة بحق

وأما -رفع حالة الطوارئ-  وإصدار  -قانون التظاهر-
فشأن ذلك وحقيقته وتبعاته لم يتلمسها أي مواطن متبصر
ومن ينكر فلينزل إذا إلى الشارع وليهتف (بالحرية) فقط وسيتأكد بنفسه

وبالنسبة لمن يقول : إحصلوا على ترخيص لمظاهراتكم  وطبقوا القانون بحق
فالجواب : وبعد 3 شهور من صدور قانون التظاهر
أتظن أن أحداً لم يتقدم بطلب لترخيص !؟
وما كان التجاوب ؟
محاميان ذهبا للداخلية للحصول على ترخيص فلم يعرف ذويهم شيئ عنهما حتى اليوم !
وشباب رفعوا كتاباً (لمحافظ دمشق) للسماح بمسيرة صامتة نصرة لدرعا في ساحة عرنوس
فجاء الرد مع التوقيع الأخضر -مع عدم الموافقة- !
ولما أصر الشباب بعد هذا الرد فخرجوا _تدخل الأمن بالضرب والإعتقال وكلنا رأينا صورهم وهم يزجون بالميكرو_ !
وغيرها الكثير من الأمثلة والتجارب

ولذلك وكما يقول الإعلام والنظام السوري
_كل المظاهرات هي خرق للقانون ولذلك يتدخل الأمن للفض والإعتقال_
نعم
لأن النظام نفسه رفض أن يطبق القوانين التي أصدرها هو !

وفيما يخص (قوانين الأحزاب والإنتخابات) الأخيرة
فأجمع الفقهاء والقانونيون على أنها غير مكتملة الأركان
و رأت المعارضة فيها _أن هذه القوانين كـ سابقاتها لم ولن تكون إلا كحبوب للتهدأة_
لتركيز النظام في وضعها حول القشور متناسياً الصلب وإبقاء يده الطولى وإشرافه على كل حركة
فمثلاً : ترخيص الحزب الجديد يُعطى من رئاسة الجمهورية (أي من حزب البعث ضمنياً)
ولا أدري كيف يمكن لحزب أن يرخص هو لحزب آخر !؟


وأما (سرعة النظام في التجاوب)

فسبحان الله جاءت الإصلاحات والقوانين -كفواصل للهدنة والنهدأة بين الحين والآخر- !

فالأحداث بدأت في 15-3-2011
فجاء (رفغ حالة الطوارئ) في 19-4-2011
ولاحقاً (قانون التظاهر)
وأخيراً منذ أيام حتى صدرت (قوانين الأحزاب و الإنتخابات)
وأما (قانون الإعلام) فهو لايزال قيد الدراسة والتحضير !
وأما (تعديل الدستور وبالأخص المادة -8-) فهو مرهون (بالحوار)
ولا يعلم موعد هذا الحوار وفرص نجاحه إلا الله وحده !


وإن قلتم : هذا التأخير أمر طبيعي
لأنه يجب أن يأخذ المشرعون واللجان القانونية حقهم و وقتهم الكافي في الإعداد

فالجواب : وليتكم كنتم حريصين على أن يأخذ المشروعون وتلك اللجان حقها و وقتها الكافي
حيتما تم التعديل وخلال دقائق ! (لإحدى مواد الدستور حول سن الرئيس) في صيف 2000
لتصبح بعد التعديل 33 بدلاً من 40
حتى يصبح الرئيس بشار بعمره آنذاك 34  مؤهلاً للرئاسة

ولا تقولوا : ذاك أمر هين وكان تحت ظرف الضرورة المستعجلة
فوالله (ماتمر به البلاد اليوم ومطالب شعب بكامله)
محال أن يكون أهون وأقل قيمة من تلك الضروره التي تدّعونها على الإطلاق !!!

أخيراً

بعد -حواريــن- وفي موقعيـن مختلفين
ومع أشــخاص وعقول مختلفة أيضاً (مؤيدين أم معارضين)

لازالت أمنية لدي ! أن أصل في سلم الحوار
إلى
-مرحلة البحث عن حل ومخرج للأزمة الراهنة وفق منظور كل طرف-


فهل سأصل تلك الأمنية قبل أن يُقضى على الحوار كما حصل ويحصل


وإن أردتم (متابعة الحوار) هنا -فأنا مستعد- لتغير الحال اليوم عما سبق

وإن أردتم الإستمرار في النقاش (حول ماتمر به البلاد في الخارج وتصعيد المتظاهرين وتجاوب النظام)
قبل مرحلة الحلول -فلا بأس- فذاك موضوع يؤخره مايحصل الآن وضرورة الإتفاق حول رؤية واحدة له

ابدأ أنت بتصورك كيف يكون الحل

للخروج من الازمة الراهنة

0000000000000000000000000000000

ابدأ أنت بتصورك كيف يكون الحل

للخروج من الازمة الراهنة

وهل خُتم النقاش حول الخطوات السابقة وآخرها -حقيقة ماجرى ويجري في الخارج-؟

فـ بالأمس بدأنا بخطوة جديدة فما لبسنا أن عدنا لما قبلها !


ولدي -بعض الرؤى للحل- منها القديم ومنها ما يفرضه حال اليوم

ولن ندخل مرحلة الحلول ومن ثم نأمل بالجدوى منها
قبــــل
(-إعتراف كل طرف بالآخر وبحقه في الوجود-)


ولكني سأنتظر رأي البقية

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في دستور الجمهورية العربية السورية ما يلي:

المادة الثامنة
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.


المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.



وأضع خطا تحت كلمة قائد في الدولة والمجتمع
وليس قائد للدولة بل قائد في الدولة فلا تحرفوا الدستور رجاءً
ومن يفهم العربية يفهم المادة الثامنة ويرى انها لا تتناقض ابداً مع قانون الاحزاب والمساواة فيما بينها
ستاتي وتقول لي ان المادة نصت على ان يقود الحزب جبهة وطنية تقدمية اقول لك نعم من اراد الانضمام للجبهة فهو رديف للبعث ومن لم يرد فليبني حزبه المستقل وليمارس حريته على اساس قاعدته الشعبية.هذا عن المادة الثامنة
اما المادة العاشرة
فتنص على ان للمواطن حقه في قيادة الدولة والمجتمع من خلال مجلس الشعب
وكلنا يعلم ان اعضاء مجلس الشعب سيكونون من مختلف الاحزاب حسب قاعدة كل حزب من حيث اعضاءه وهذا ما يؤكد على المساواة بين الاحزاب الذي نص عليه قانون الاحزاب.

ولكن بما انه هناك جدل وهناك بعض العقول الصغيرة التي لن تفهم ذلك
فقد قرر السيد الرئيس ان يضع دستور جديد للجمهورية العربية السورية واظن ان كلمة دستور جديد تعني ان لا وجود للمادة الثامنة والقيام بهذا يتطلب لجنة تأسيسية وبعد 3 اشهر يتم اعلان الدستور الجديد.
ولا تفعلوا بالدستور ما فعلتموه بقانون الاحزاب فقد صدر بعد ان راهنتم انه لن يصدر بعشرين سنة فكونوا جديين بالنقاش




بالنسبة للحديث عن قانون التظاهر والموافقات

ان خروج تظاهرة لنصرة اهل درعا تعني ان الدولة تقتل شعبها وهذا غير صحيح والدولة ليست بحاجة الى جيش لقمع مظاهرة سلمية (كلام لا يدخل اي عقل كان)
اوتظاهرة لفك الحصار عن درعا تعني ان الدولة تجوع اهل درعا
وهذا ايضا كذب لأن اهل درعا يعلمون ان الجيش هو من كان يمدهم بالمواد الغذائية والتموينية

او خروج تظاهرة تطالب بالحرية دون تحديد المفهوم المقصود ونوع الحرية هو تظاهر  لا نتيجة منه


وبالنهاية يا جماعة اقول ان التظاهر الان لا معنى له
نظموا صفوفكم الحزبية الان ومن ثم ناضلوا لتحقيق مطالبكم ايا كانت وفق قانون الاحزاب



وترشحوا للا نتخابات وناقشوا آرائكم تحت قبة مجلس الشعب