يهُودُ الشَّام في العصر العثماني

الوثائق ذاكرة الشعوب, فيها يرى الإنسان الحقيقة واضحة جليّة بدون تزوير أو تشويه أو تدليس, فهي والحالة هذه تعد من المصادر الأساسية للتاريخ, لا تقل في أهميّتها عن النقوش الحجريّة والمخطوطات الأصلية. وفي دمشق, مركزٌ للوثائق التاريخية يضم آلاف السجلات والوثائق والمراسلات الرسميّة منذ بدايات العصر العثماني وحتى عهود الاستقلال. وهذه الوثائق جُمعت من محاكم دمشق الشرعيّة التي كانت منتشرة في المدينة في العصر العثماني, وما قبله من العصور. وهذه المحاكم هي: 1- محكمة الباب: وهي المحكمة العليا في دمشق, فيها يجلس القاضي العام التركي الذي كان يعيّن لسنة واحدةٍ فقط, وهو حنفي المذهب, ويقوم بتعيين نواب له في محكمة الباب نفسها وفي محاكم دمشق الأخرى من المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى, مراعاة لأحوال الناس. وقد بقيت هذه المحكمة قائمة حتى قيام الثورة السورية الكبرى سنة 1925م, عندما دمّرتها فرنسا بقنابل الطائرات والمدافع كما دمّرت معها الحي المحيط بالبيمارستان النوري, والذي عُرف فيما بعد بحي -الحريقة-. وقد أطلق اسمها على الزقاق الممتد من الخياطين حتى الحريقة, جنوب ضريح الملك العادل نور الدين الشهيد, فصار يعرف بزقاق المحكمة لأنها كانت تقع على يسار الداخل إلى الزقاق من سوق الخياطين, ومكانها اليوم ملجأ تحيط به الأنقاض. 2- المحكمة الكبرى: وتعرف أيضاً بمحكمة الجوزية ومحكمة البزورية ومحكمة الدهيناتية وكانت تقع في أول سوق البزورية من الشمال حيث قصر العظم الذي بناه والي دمشق أسعد باشا العظم, وهناك على يمين الداخل إلى قصر العظم, لوحة رخامية كتب عليها -جامع الجوزيّة- فهاهنا كانت المحكمة التي كان مقرّها في المدرسة الجوزية المشهورة وقد دمرت هذه المحكمة هي الأخرى مع محكمة الباب في القصف الفرنسي لدمشق مساء يوم 18 تشرين الأول 1925م. 3- محكمة السنانية كانت تقع في منطقة باب الجابية جنوب جامع السنانية وكان يتردد عليها سكان القنوات وباب سريجة وقصر حجاج وباب الجابية وغيرهم, ويقال لها أحياناً محكمة الميدان التحتاني. 4- محكمة الميدان في أول طريق الميدان على اليسار بعد ساحة باب المصلّى وكانت تنظر في قضايا الفلاحين من الكسوة وداريا والميدان وكفر سوسة وغير ذلك 5- محكمة العونيّة في العمارة البرانية حيث قسم الشرطة اليوم, ومعظم روّادها من فلاحي جوبر وزملكا وعربين ودوما وبقية مدن الغوظة وقراها. 6- محكمة الصالحية: وكان مقرّها في المدرسة -الجهاركسية- المعروفة بحي الشركسية اليوم. وعلاوة على ذلك كان ثمة محاكم في الأطراف أي البلاد التابعة لولاية دمشق في العصر العثماني والتي تمتد من حماة إلى البلقاء في الأردن. وكل قضاة هذه المحاكم يعيّنهم القاضي العثماني المستقر في محكمة الباب. وكان في كل محكمة أربعة قضاة يمثلون المذاهب الفقهية الأربعة, وكان الناس يختارون المحكمة التي يريدون ويعرضون أمامها مشكلاتهم وأمورهم اليوميّة. وبذلك أصبحت -محاضر- هذه المحاكم, أو سجلاّتها, من أغنى المصادر عن تاريخ دمشق في العصر العثماني على الإطلاق. ففيها تظهر الحقيقة كاملة بأدق تفاصيلها, تبين عادات أهل دمشق والقيم التي كانوا يدينون بها وطريقة التقاضي وتنفيذ الأحكام. ومن هنا كانت بداية التفكير في هذا العمل الذي نقدمه اليوم, فقد أردنا عرض صورة حقيقية واقعية لمجتمع دمشق في العصر العثماني يبيّن علاقة اليهود فيما بينهم وعلاقتهم مع الدولة ومع سكان دمشق, بدون زيادة أو نقصان, وكيف كانوا يعاملون بالاحترام الكامل والعدل المطلق في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تعد واحدة من الدول العظمى إن لم تكن أعظمها. والوثائق التاريخية, سواء في دمشق أو في غيرها ليست مجرّد معلومات عرضية للتسلية أو للعلم, وإنما هي سجّل تاريخي مهم يقدم حقائق ثابتة من الدرجة الأولى لا يرقى إليها الشك, وتبقى فائدتها على مرّ العصور. وهذا ما أدركه الباحثون المتردّدون على مركز الوثائق, ومعظمهم من غير العرب. وقد وضعوا مؤلفات تاريخية عالية القيمة, عن مختلف النواحي في تاريخ دمشق مثل كتاب دمشق في القرن التاسع عشر الذي وضعه الزميل الدكتور -شتيفان فيبر- بالألمانية والذي ليس له مثيل في العربية, وكتاب الدكتورة بريجيت مارينو الفرنسية عن حي الميدان بدمشق وكتاب الدكتورة -أستريد- السويسرية عن الأوقاف في دمشق وكتاب الدكتور -توموكي- الياباني وزميله الدكتور -ميئورا- عن الحياة الاجتماعية في دمشق, والتي ما تزال بلغتها الأجنبية ما عدا كتاب حي الميدان الذي تُرجم إلى العربية. وقد وضعنا هذه المقدمة لبيان الأهمية العلمية والتاريخية لهذه الوثائق المعروضة والتي تغطّي فترة زمينة تمتد لأكثر من أربعة قرون تبدأ من سنة 991ه - 1583م وتنتهي في أواخر عصر الدولة العثمانية.