تاريـخ الجزائـر بعد الاستقلال

للمؤلف: بنجـامـين ســتورا
في الثالث من شهر تموز/ يوليو 1962، أصبحت الجزائر مستقلة. واستعدت طلائع القوات العسكرية الفرنسية لمغادرة البلاد. وتوجب على الجزائر التخلي عن الدولة الاستعمارية، والخروج من حالة التخلف، وبناء دولة، وأن تصبح أمة مستقلة. كيف أصبح هذا القسم الكبير من المغرب الأوسط المتباين الملامح دولة سياسية، ثم وطناً، أو بالأحرى كيف أصبحت الجزائر وطناً، بعد أن كانت مجرد مفهوم جغرافي؟ لقد خُصص كتابان سابقان لهذا الكتاب، من هذه السلسلة نفسها، لدراسة -اختراع- جزائر في حدودها ولغاتها الحالية، وسلاسة فضاءاتها البشرية، وقوة التبادلات الثقافية التي وحدت النفوس ومزجت اجتماعيات سياسية des sociablités politiquesمن أجل الاستقلال، ودور الإسلام الموحد، وسرد تاريخ الجزائر في العهد الاستعماري (1830- 1954)؛ وتاريخ الحرب الجزائرية (1954- 1962)، كيف ولدت الجزائر من إرادة سياسية في مطلع القرن العشرين، وتواصلت بحرب استقلال طويلة الأمد ضد الدولة الاستعمارية الفرنسية. إنَّتاريخ الجزائر المعاصر هذا، منذ استقلالها في عام 1962 حتى انهيار الحزب الوحيد، جبهة التحرير الوطني، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1988، قُدِّم من منظور خاص به، ومنظور مغاربي وبحر أوسطي (نسبة إلى البحر المتوسط) بآنٍ معاً. وقد تم احترام الإطار الزمني الكلاسيكي بدراسته على التوالي في عهد كل من أحمد بن بيلا (1962- 1965)، وهواري بومدين (1965- 1978)، والشاذلي بن جديد (1979- 1991). لا يسعى المنهج المستخدم في هذا الكتاب إلى البحث عن -رؤى- حول سنوات 1962- 1988. وإنما يسعى بكل بساطة إلى معرفة كيف صُنع التاريخ، ولأي هدف وبأي ثمن من احتفالات الاستقلال في عام 1962 حتى النظام الذي فرضه العسكريون في عام 1965، ومن إرادات المساواة الاجتماعية حتى فشل -الصناعات التصنيعية- في عهد بومدين، ومن التأطير الاستبدادي للمجتمع من قبل حزب وحيد هو جبهة التحرير الوطني حتى الفتن العنيفة التي شهدها شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1988: لا تندر الأمثلة التي تدعو إلى فك رموز التوظيف التاريخي -للهوية الجزائرية-، الذي يستلهم بآنٍ معاً من النماذج الجمهورية والإسلامية، والوطنية. ما بين 1962- 1988، تغير تنظيم الجزائر تغيراً جذرياً. إن قلب الملامح الريفية رأساً على عقب، وظهور الآلات الحضرية التي امتصت رجالاً مرتبطين منذ الأزل بالأرض وبالتقاليد المحلية، و-الانفجار- السكاني والتدفقات البشرية، والإنتاجات الاقتصادية الخفية (التهريب)، وصيغ الفن الشعبي (موسيقى الراي)، وإعادة تشكيل العلاقات الأسرية وتراخيها... لقد اغتنى التنوع التاريخي للفضاء الجغرافي القومي باستمرار بالاختلافات الجديدة، وبطرق ردّة الفعل على التحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري بأكمله. في عام 1962، كان عدد سكان الجزائر 10 ملايين نسمة، وفي نهاية عام 1988 بلغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، ولدت الغالبية العظمى منهم بعد الاستقلال. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1988، اللحظة المفصلية التي انتقلت فيها الجزائر إلى التعددية الحزبية، لم يكن معظم الشباب قد عرفوا العهد الاستعماري، والحرب ضد فرنسا، ولم تكن لديهم سوى صلات بعيدة مع تاريخ بلدهم الحقيقي. ومع ذلك، فقد لجأ النظام السياسي الجزائري باستمرار إلى التاريخ وحافظ بقوة على بصمة الظروف التاريخية التي شهدت ولادته: أولوية العامل العسكري، وغياب الشرعية الديمقراطية، وممارسة عنف السلطة، وسلطة تنفيذية ممركزة بين يدي رئيس الجمهورية، خاضع بدقة لدعم الجيش، ويستفيد من دعم الحزب الوحيد، ويدفع إلى بناء دولة استبدادية. ما بين 1962- 1988، كانت السلطة تبحث عن شرعية في الإدعاء أنها وريثة المعركة من أجل الاستقلال، وتنهل من مرجعيات أخرى منها التنمية الاقتصادية الاشتراكية، وسياسة عدم الانحياز تجاه الكتلتين الشرقية والغربية في السياسة الخارجية أو رقابة الدولة على قيم الإسلام. ويبقى الإجماع الوطني الرافعة لأيديولوجية متموجة. لقد أصبح نوعاً من الدواء لدوخات محددات الهوية، يحاول مسح الاختلافات اللغوية والإقليمية، وأن يكون -توفيقياً-، ونافياً للمواجهات الاجتماعية، ومصلحاً جلياً لمساوئ الحداثة. وبقي هذا المذهب الإصلاحي التوافقي مقبولاً من المجتمع طالما أن سياسة اجتماعية -قائمة على إعادة توزيع الثروة- أصبحت ممكنة بسبب الطفرة البترولية، المولدة لمداخيل ضخمة. لكن ظهور الأجيال الشابة على المسرح السياسي ضعيفة التأثر فقط بشرعيات حرب الاستقلال ، وضعف قيمة الريع البترولي هدما أسس النظام القائم. عندئذ دخل الحزب الوحيد في أزمة عميقة منذ فتن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1988. وبدأ عهد جديد في الجزائر، وهو موضوع الجزء الرابع من هذه السلسلة نفسها، بعنوان تاريخ المأساة الجزائرية (1988- 2000).