قرصنة الاحتلال الاسرائيلي  !!!
كتب أ. محمد كمال رجب
الخبير بالمالية العامة الفلسطينية يمر اقتصاد دولة فلسطين بأزمة مالية
خانقة نظراً لتوقف المساعدات الدولية التي تعتبر الداعم الرئيسي لسد العجز
في البنوك المحلية والقطاع الخاص، وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية المبذولة
الا أنها تواجه خطراً كبيراً في ماليتها العامة وارتفاع في عجز موازنتها
بمستويات أعلى مما هو متوقع، فقد بلغت قيمة المدخولات في الميزانية العامة
خلال العام 2012م ما قيمته (8.5 مليار شيقل) فيما بلغت قيمة المصروفات
(12.2 مليار شيقل) ليبلغ اجمالي العجز في الميزانية ما قيمته (3.6 مليار
شيقل).
والوافع أن ما قاله كلٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في
سبتمبر الماضي أن هناك أزمة مالية متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم
ما لم تزداد المساعدات الخارجية وتخفف اسرائيل من قيودها المستمرة منذ فترة
طويلة على التنمية، بات صحيحاً.
فالإغلاق الإسرائيلي يؤثر بشكل واضح
على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية بجميع مكوناتها وعلى تخفيض
الإيرادات الحكومية من جهة، وزيادة نفقاتها من جهة أخرى، كما يساهم على
اعادة هيكلة وتوجيه المساعدات في الدول المانحة من الانفاق الاستثماري
الموجه الى البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات والمرافق الى
الإنفاق الطارئ الموجه لتعويض النقص في النفقات الجارية نتيجة الاغلاق وخلق
فرص عمل مؤقتة لاستيعاب العاطلين عن العمل.
والأمر الجدير بالذكر الذي
يمكننا الاشارة اليه هو أن بعد التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل
الاعتراف بدولة تحمل صفة مراقب دفع الاحتلال لاستخدام سياسة اقتصادية
ممنهجة بتحويله مبلغ (435 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية الى
شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بحجة سداد ديون شركة الكهرباء
الفلسطينية، تهدف هذه السياسة لحفظ ماء الوجه أمام المجتمع الدولي.
مما
لا شك فيه بأن احتجاز اسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية في ظل الأوضاع
المالية الراهنة التي تمر بها السلطة الفلسطينية تعتبر قرصنة لأموال الشعب
الفلسطيني ومخالف لبروتوكول باريس الاقتصادي لأنه ليس من حق إسرائيل التصرف
بأموال الضرائب الفلسطينية دون الرجوع للجانب الفلسطيني، فعلى إسرائيل
التأكد من بنود الاتفاقية برجوعها الى وزير المالية الإسرائيلي الأسبق
(ابراهيم شوحط).
منذ بداية انتفاضة الأقصى ومن الواقع المالي للسلطة
الفلسطينية في نهاية عام 2000م أخذ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منحنى
خطير بحيث ازدادت حدة المشاكل امالية الذي أثر سلباً على ميزانية السلطة
الفلسطينية التي عانت من عجز مالي كبير على الرغم من تقديم العديد من
الجهات المانحة مبالغ مالية كبيرة لدعم ميزانيتها ورغم هذا الانخفاض الحاد
في الايرادات فقد تأثر انفاق السلطة على الاحتياجات الأساسية  بشكل سلبي
وهو ما تزامن مع ازدياد احتياجات المجتمع الفلسطيني لنفقات الطوارئ
والمساعدات الاجتماعية التي تساهم في ارتفاع معدلات الأسعار متزامن مع
ارتفاع معدل الاعتداءات الاسرائيلية على مختلف المناطق والقطاعات.
فمن
يقرأ التطورات السياسية الأخيرة بصورة صحيحة فانه لايستغرب أبداً حدوث هذه
التطورات الاقتصادية التي ساهمت في إضعاف ميزانيتنا، وفي ظل إقامة الدولة
هناك عدة نقاط أساسية يتوجب علينا كدولة فلسطينية مراعاتها للتخلص من لعنة
الاحتلال وتبعيته الذي كان ولا زال يرفض اي مظهر يدل على هويتنا الفلسطينية
المستقله:
الشروع الفوري للحوار الوطني بهدف تنفيذ المصالحة الوطنية
وطي صفحة الانقسام المرير كونه الفلسطينين اليوم امام استحقاق ومعركة جديدة
بعد الجمعية العامة للأم المتحدة.
يتعين على وزارة المالية وضع خطط تقشفية لخفض نفقاتها المالية، وجمع الضر ائب من المتهربين من دفعها.
يتعين
على المانحون استمرار دعمهم لموازنة السلطة الفلسطينية وأن تستمر السلطة
في المضي قدماً بأنشطتها الاقتصادية لرفع مستوى تحصيل ايراداتها وتحفيز
النمو الاقتصادي.
على اسرائيل ازالة المعيقات والحواجز التي تفرضها داخل الأراضي الفلسطينية وحرية تنقل الأفراد والبضائع.
الزام المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه الاقتصاد الفلسطيني لدفع عملية التنمية الاقتصادية.
في
ظل إقامة دولة فلسطينية يتوجب أن يكون لنا عملة فلسطينية مستقلة وإصدار
عملة وطنية فلسطينية معترف بها, وضمان اتباع سياسة نقدية ومالية متناسقة.
أ . محمد كمال رجب – غزة
ماجستير اقتصاد – مالية عامة.
 http://www.facebook.com/mkrajab?ref=tn_tnmn