أهمية النَفط في الاقتصاد والتجارة الدولية

للمؤلف: قصي عبد الكريم إبراهيم
لم يحظَ أي حقل من حقول المعرفة بظروف عدم اليقين مثلما حظيَ موضوع النفط، فمن حيث الأصل وظروف التكوين؛ ما زال منتدىً للجدل بين العلماء، ومن حيث النضوب من كوكب الأرض؛ ما زال غيباً غير مؤكد وغير مقروء. عرف الإنسان النفطمنذ القدم وربما منذ بداية الحياة الإنسانية على الأرض. لقد كان النفطفي واقع الأمر الأساس الحقيقي الذي ساعد على تطوير الحياة، وإنه بالتأكيد محور دوران التقدم البشري في الماضي والحاضر ولسنين طويلة قادمة، ولكن النفطفي نفس الوقت كان أداةً للسيطرة والتمييز والحروب ومازال المحرك لآليات السياسة والاقتصاد. في حال وضع النفط في موقعه المناسب في العلاقات الدولية، وباعتباره المصدر الأساس للطاقة في الحضارة الصناعية، فقد كان في العقود الماضية، وما يزال، أهم محاور الصراع بين الدول في مناطق وجوده، وسوف تستمر أهميته في المستقبل، ويزداد الصراع من أجله، إلى أن تحل مكانه مصادر بديلة للطاقة. ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى، تنامت الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي، وأصبح النفط أحد أهم الأهداف العسكرية والمعايير الرئيسية في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية. لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول العالم الغربي؛ أن النفط سلاح اقتصادي، يفوق في أهميته وتأثيره أضخم الأسلحة العسكرية في الدول المتقدمة، كما أنها أيقنت بعد حرب تشرين الأول 1973 أن منظمة (أوبك) ومن ضمنها المجموعة العربية تمسك بهذا السلاح طالما تسيطر على إنتاج النفط وتسويقه وتسعيره، لذلك دأبت الولايات المتحدة منذ البداية على محاولة الإطاحة بهذه المنظمة أو إضعافها؛ بغية تقليص دورها في سوق الطاقة العالمي، واستطاعت من خلال حرب الخليج واحتلالها العراق، أن تسيطر على المنطقة برمتها، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وحصلت شركاتها على معظم عقود مشاريع إعادة الإعمار، في الكويت والسعودية والعراق. ساعد التنافس الدولي على الثروات العربية؛ قيام أنظمة خاضعة بشكل أو بآخر للإرادات الأجنبية؛ دون مراعاة لمصالح الشعب وحقوقه، ما فسح المجال أمام القوى الأجنبية، للتدخل وفرض سيطرتها على ثرواتنا القومية. لكن النفط العربي ملك لشعوب المنطقة، وهذه المسلَّمة يرفضها المستعمِرون واحتكاراتهم، وتُقرُّ بها سائر الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية. والنفط مادة حيوية للدول الصناعية ولجميع دول العالم، فكيف يمكن إقامة معادلة متكافئة بين المنتجين والمستهلكين؟ معادلة تحفظ النفط كطاقة لأطول فترة ممكنة، وتمكن الدول المنتجة من تجاوز تخلفها واللحاق بركب الحضارة والتقدم، وفي الوقت نفسه تستمر عجلة الصناعة والتطور في الدول الصناعية أيضاً. إن مثل هذه المعادلة لا تستقيم مالم تلتزم أطراف منظمة (أوبك) بقواعد العمل بينها، وبشكلٍ محدد بلدان الخليج، فمن خلال اتفاقهم ووحدة موقفهم، ورفضهم الخضوع للإرادة الأمريكية والابتزاز الغربي، يمكن الحفاظ على مصالحهم دون أن يكون ثمة تهديد لمصالح الآخرين. أما بالنسبة لسورية؛ فعلى الرغم من مساهمة النفط الكبيرة في اقتصادها، وسيطرة تصديره على نشاط التصدير فيها، تواجه اليوم الصناعة النفطية العديد من التحديات، حيث أن الإنتاج النفطي بعد أن وصل ذروته عام 1996 عند 600 ألف ب/ي، بدأ بالهبوط تدريجياً، ليصل عام 2007 إلى 380 ألف ب/ي، ويتوقع استمرار الهبوط هذا في السنوات القادمة، في الوقت الذي يرتفع فيه الاستهلاك وبمعدلات متزايدة، ما أدى إلى انخفاض صادرات الخام وتزايد استيراد المشتقات، وإذا استمر هذا الاتجاه ستصبح سورية مستوردة للنفط خلال العقد القادم، ما لم يتم اكتشاف كميات هامة من الاحتياطي الجديد، ما يحتم ضرورة البحث عن حلول وبدائل.