السياسـة الماليـة والنقديـة ودورها التنموي في الاقتصاد السوري

للمؤلف: د. هيفاء غدير غدير
تمر سـورية اليوم بمرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، ويكمن هذا الاختلاف في الظروف العالمية التي تترك أثرها على جميع بلدان العالم, وهذه الظروف تفرض آليةً ديناميكية خاصة في هذه المرحلة، وقد كانت سورية على أهبة الاستعداد لتقبل المناخ الجديد, من خلال فهمها الدقيق للمرحلة التاريخية الجديدة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وبسبب ما فرضته هذه المتغيرات الدولية, وفي عصرٍ تقنيٍ غاية في السرعة والتعقيد, عصر العولمة, والركون للسلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام, والتي تفرض مناخاً اجتماعياً جديداً, ولأن سورية بلدٌ يتسم بكثير من الديناميكية المبنية على أساس حضاري عريق, ولأنها بلد له مقومات اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة, لا بد من الاستجابة لجميع المتغيرات السابقة الذكر، والقضية المهمة والتي من الممكن أن تكون من أخطر القضايا في الواقع تتعلق بعملية التنمية الاقتصادية, وبنوعية النمو المطلوب تحقيقه في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت به بخطوات جدية في فترات قريبة, وخصوصاً عندما نعلم أن التجربة التنموية السورية قد تعرضت إلى الأخطار ذاتها التي تعرضت لها تجارب التنمية في البلدان النامية. من هنا لا يمكن أن تُختَزلُ التنمية الاقتصادية في مؤشر واحد, مثل ارتفاع مستوى الدخل الفردي فقد يكون هذا الارتفاع نتيجة ظروف مؤقتة, وهكذا فمن الناحية الاقتصادية تعني التنمية الاقتصادية ارتفاعاً في إنتاجية العمل, وتغيراً في الأهمية النسبية للقطاعات الرئيسة, وذلك في اتجاه زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات وتراجع الأهمية النسبية لقطاع الإنتاج الأولي- الزراعة والصناعة الاستخراجية-. ونأمل من خلال هذه الدراسة معرفة كيفية الوصول إلى مستوى التنمية الاقتصادية المطلوب (من زيادة الدخل القومي الحقيقي, إلى رفع مستوى معيشة السكان, وتقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات, ومن ثم التوسع في الهيكل الإنتاجي) في ظل انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية بشكل جدّي وخصوصاً في المجال المالي والنقدي آخذين بالاعتبار القرارات والتشريعات المالية النقدية الجديدة ودورها في رفع وتائر التنمية الاقتصادية في سورية. والملاحظ عموماً عدم وجود أثر فعال للسياسات المالية والنقدية في تحقيق التنمية الاقتصادية في سورية حالياً, حيث أن التحديات التي تعترض عملية التنمية الاقتصادية في سورية متشعبة إلى حدٍّ يدعو إلى التساؤل عن فرص النمو المتاحة من أجل التركيز عليها أكثر من غيرها. فقد يكون التأخر في عملية الإصلاح الاقتصادي التحدي الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية، وقد يكون التدني في الموارد المحلية، أو تعاظم الفساد هو السبب الرئيس في ذلك, وهنا يتوجب معرفة قدرة السياسات المالية والنقدية المطبقة في سورية حالياً علىتوفير متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وما هو الدور الذي لعبته الإجراءات المالية والنقدية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً في تحقيق ذلك.