فقه الديمقراطية

للمؤلف: عادل مصطفى
«الدِّيمُقراطِيةُ لَيستْ بابًا، الدِّيمقُراطِيةُ طَريق؛ طَريقٌ تُعبِّدُه الأَقدامُ ذَاتُها، طَريقٌ يُخَطُّ لا مِن أَجلِ السَّيرِ وإنَّما بفِعلِه؛ ومِن ثَمَّ فلا وَجهَ ولا مُبرِّرَ ولا مَعنَى لِتسويفِ السَّير.» حَفَلَ مُصطلحُ «الدِّيمُقراطِيةِ» بالكَثيرِ مِنَ النِّقاشِ والتَّداوُلِ خِلالَ حِقَبٍ عِدَّة، غَيرَ أنَّه في السِّنينَ العَشْرِ الأَخِيرةِ قَد تمَّ تَداوُلُه فِي دَوائِرَ أَوسَع، وتَحتَ سُقُفٍ أَرحَب، بَينَ العامَّةِ والخاصَّةِ مِنَ النَّاس، وتمَّ تَفسِيرُه مِن كلِّ جِهة، كلٌّ بِحَسبِ مُنطلَقاتِه وفِكرِه. وتَحتَ وَطأةِ الإِفتاءِ وسُيُولةِ التَّعرِيفاتِ والتَّوضِيحات، نَحنُ بِحاجةٍ إلى الرُّجوعِ إلى جُذُورِ قَضيةِ الدِّيمُقراطِيةِ كَما وضَعَها مُعلِّموها الأَوائِلُ أَمثالَ «جون ستيوارت مل»، و«جون ديوي»، و«تشارلس فرانكل»، و«كارل بوبر»، عبْرَ نَظرةٍ واقِعيَّةٍ لإِمْكانِياتِ الدِّيمُقراطِيةِ فِي خَلقِ مُجتمَعٍ قَادرٍ عَلى تَجاوُزِ مُشكِلاتِهِ وتَصحِيحِ أَخطائِه وتَعدِيلِ وِجهَتِه دُونَ كُلفةٍ بَاهِظة.