أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بنقل عدة آلاف من العاملين في حزب البعث والمنظمات الشعبية التابعة له إلى مؤسسات ووزارات الدولة الرسمية، بحيث يصبح هؤلاء على ملاكات الدولة بدلاً من وجودهم على ملاك حزب البعث أو إحدى الجهات التي تتبع له.
وجاء في نص المرسوم الذي صدر بتاريخ 2/1/2012 يعيّن العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية في شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية وبالأجور التي وصلوا إليها مع احتفاظهم بقدمهم الوظيفي الذي يؤهلهم للترفيع'.
ويشمل هذا المرسوم الذي 'لم يُنشر أو يُعلَن عنه'، كل العاملين التابعين لحزب البعث الحاكم الذين يرغبون في الانتقال لملاكات الدولة الرسمية، لاسيما أن هؤلاء لا يُعتبرون موظفي دولة ولا يتقاضون رواتبهم من موازنة الحكومة، بل من مخصصات حزب البعث كحزب حاكم.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع المرحلة المقبلة التي سيُصبح فيها حزب البعث حزباً كبقية الأحزاب الأخرى السورية، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عنه إلى أقصى حد، بحيث تصبح أجور هؤلاء من موازنة الدولة ويخدمون لصالح مؤسساتها الرسمية.
وحسبما علمت 'القدس العربي' فإن حوالي 400 موظف (محررين وإداريين وفنيين وعمال) من جريدة 'البعث' الناطقة باسم حزب البعث سيتم نقلهم إلى مؤسسات رسمية ـ إعلامية على الأغلب ـ تابعة لوزارة الإعلام السورية، كما جرى نقل حوالي ألفي موظف مما يسمى المنظمات الشعبية التابعة لحزب البعث إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
وكان حزب البعث وبعد تسلمه السلطة في سورية قد أحدث عدة منظمات اعتبرها الحزب رديفة له في عمله السياسية والاجتماعي والاقتصادي، وأبرزها اتحاد نقابات العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الشبيبة واتحاد طلائع البعث وغيرها.
المرسوم الرئاسي جاء موافقة على قرار القيادة القطرية الحالية بنقل عدة آلاف من العاملين التابعين لحزب البعث ومنظماته الأخرى إلى مؤسسات الدولة الرسمية، حيث وافقت الحكومة السورية على هذا القرار ليُصدر الأسد فيما بعد مرسومه المذكور ويُصار إلى تنفيذه.
ويُعتبر هذا المرسوم دليلاً قاطعاً على أن البعث في سورية سيطوي حكماً مرحلة الحزب الحاكم التي قام عليها على مدى عقود في سورية، ويُعد ذلك خطوة إصلاحية بارزة في المسار السياسي السوري.
آخر أخبار سورية والعالم
