أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الأربعاء، أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، مؤكدا صدور قرار مماثل بحق نجلي مبارك.
وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء الثورة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على "الفيسبوك" ان "النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة المختصة.
واوضح المتحدث ان وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير امنية خطيرة".
واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".
وبدأ الثلاثاء استجواب الرئيس السابق الذي يقيم في منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 فبراير الماضي.
وقد تعرض لازمة قلبية خلال الاستجواب ما استدعى نقله الى المستشفى. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية مساء الثلاثاء ان مبارك "دخل العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر اصابته بازمة قلبية اثناء التحقيق معه".
وكانت مصادر امنية افادت في وقت سابق ان نجلي مبارك في طريقهما الى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما.

وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 آلاف اخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء ان التحقيقات تشمل اعمال العنف لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل".
ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه.

معاون وزير الاتصالات: سيسمح للمشغل الثالث في الفترة الأولى استخدام أبراج وشبكات المشغلين الحاليين، وهذا من شروط العقد, وتوقعات بالا يبدأ قبل العام المقبل

تتنافس شركتا كيوتل القطرية والسعودية STC للاتصالات، على رخصة المشغل الثالث, وذلك بعد انسحاب 3 شركات تقدمت بعروض للمنافسة على هذه الرخصة, فيما توقعت وزارة الاتصالات انه لن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل العام المقبل.

وانسحبت ثلاث شركات وهي "فرانس تليكوم" الفرنسية و"توركسل" التركية، و"الاتصالات" الإماراتية من التنافس على رخصة المشغل الثالث.
وقال معاون وزير الاتصالات في حكومة تسيير الأعمال محمد جلالي لسيريانيوز إن "بعد انسحاب الشركات الثلاثة من عروض المشغل الثالث، استمرت شركتا كيوتل القطرية والسعودية STC للاتصالات، وهما من الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتملكان إمكانيات كبيرة".
وأضاف الجلالي إنه "يتم في المرحلة الحالية التقييم الفني للعروض المقدمة من الشركتين المستمرتين، ليقام في 27 نيسان الجاري المزاد المالي".
وشملت المرحلة الأولى, مرحلة التأهيل الأولي, تقديم عرض تأهيل يتعلق بإمكانياتها وانتشارها وغيرها من الأمور التي تظهر قدراتها التشغيلية وملاءتها، فيما دخلت شركتا الاتصالات السعودية وشركة كيوتل القطرية بعد انسحاب ثلاث من الشركات الخمس التي تم اختيارها، في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي, والتي تم خلالها دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية وفق القانون السوري.
وعن موعد مباشرة المشغل الثالث بالعمل، أوضح الجلالي إن "منح أمر المباشرة بالعمل قد لا يكون النقطة الفاصلة لتحديد موعد مباشرة الشركة بعملها، فهناك أمور تتعلق بالشبكات والشركة بحد ذاتها، لذا من المتوقع أن لا يدخل المشغل الثالث فعلياً إلى السوق المحلية قبل بداية عام 2012".
وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.
وأشار الجلالي إلى أن "سيسمح للمشغل الثالث في الفترة الأولى استخدام أبراج وشبكات (البنى التحتية) للمشغلين الحاليين، بل يعد هذا من شروط العقد"، لافتاً إلى أن "حصة المؤسسة العامة للاتصالات تصل حتى 20% في ملكية المشغل الثالث".
ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.

قام التلفزيون السوري ببث اعترفات لشبكة إرهابية حصلت على الأموال والأسلحة من جهات خارجية وتحديدا لبنانية، بهدف القيام بأعمال تخريبية منها الإعتداء على مخفر السبينة وإطلاق النارعلى المسيرات والمظاهرات، بقصد الإساءة إلى سمعة رجال الأمن السوريين.
وعرض التلفزيون اعترافات الشاب أنس كنج من مواليد مدينة دمشق، ويعمل في مجال القارامات الكهربائية في حوش بلاس، وجاء في إعترافاته أنه قام بتشكيل خلية مؤلفة من اثنين، هم بدر القلم ومحمد السخنة، وذلك تحت مسمى"الثورة السورية".
وتابع كنج: " جاءتنا أوامر بتحريض الناس على التظاهر فأرسلت بدر القلم مع مجموعة من 8 شباب ليهتفوا هناك باسم الحرية وتجمع حولهم المئات حينها، وجائت بعدها أوامر بأننا يجب ان نتسلح ونقوم بعمليات لمساندة (أخواننا) في درعا وبانياس وجميع المحافظات السورية.. وهذه المعلومات جاءتني عن طريق أحمدعودة وهو صلة الوصل بيني وبين النائب اللبناني جمال الجراح.. وكان يقول لي إنه يجب علينا أن نطلق النار على المتظاهرين وعلى المسيرات المؤيدة للرئيس.. أنا أخذت بعض القناصات والروسيات منه وذهبنا إلى موقع المسيرة ولكننا لم نقم باطلاق النار لأن ضميرنا لم يطاوعنا على ذلك، وقلت له هذا الكلام، فقال لي إن هذا الكلام مرفوض لأنه يجب أن نزرع الفتنة".
وقال أنس الكنج إنه لم يكن يرى أحمد عودة إلا عند وجود أوامر جديدة، كان آخرها مخطط للهجوم على مخفر السبينة، حيث قام أحمد بتأمين سيارة تشبه سيارة الأمن وقال لنا بأن هناك أناس سيقومون بتصويرنا ونحن نطلق النار على الشرطة وسيرسلون ذلك إلى الفيسبوك على أننا رجال أمن نقوم بالتخريب".
وقال أنس إن أحمد عودة أخبره صراحة بانتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين وأنه يريد أن يجمعه بالنائب جمال الجراح الذي كان يقدم له النقود، مضيفا:" آخر مرة اجتمعت بها مع أحمد عودة كان يتباهى بشخص اسمه فداء السيد يدعي أنه رئيس الأمن العالم لجميعة الأخوان الملسمين".
وأضاف أنس:" لقد طلبت من أحمد المزيد من الأموال لتقوية الخلية التي معي وكان السلاح يجلب عن طريق لبنان وقال لي أحمد أنه جهز خلية للتدريب وقامت بتدريبنا على القنص، وكان أحمد يرسم لنا الهجمات بالحرف الواحد وقال لي إنه مستعد لتقيدم أي مبلغ من المال واي كم من الأسلحة ".
وقام الشابان محمد السخنة وبدر القلم بتأكيد اعترافات أنس كنج، وأضافا عليها أن أحمد عودة وعدهم براتب شهري بعد تنفيذ عملية مخفر السبينة.

يذكر أن جمال الجراح نائب عضو كتلة المستقبل،كان قد التقى نهاية شهر آذار الفائت بعبد الحليم خدام في باريس ، بحسب ما قالت جردية الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر لبنانية .

أكدت مصادر في حزب التوحيد العربي أن الجيش اللبناني قد ألقى القبض على مجموعة من منطقة عكار تقوم بتهريب أسلحة الى شبكات تخريبية في سوريا، وعلم أيضاً أنه تم سوق المجموعة الى مديرية المخابرات للتحقيق معها وفق ما ذكر موقع التيار.

وكالات: قوى الأمن اللبناني تضبط سيارتي أسلحة قبيل وصولهما الحدود السورية

واصلت القيادة السورية عبر قنوات حوار مختلفة خطواتها السياسية للاستماع لمطالب التظاهرات التي شهدتها بعض المدن السورية عبر جهود مباشرة من الرئيس بشار الأسد.
واستقبل الرئيس الأسد أمس للمرة الثانية وفداً من أهالي مدينة دوما بريف دمشق ضم 16 شخصية من اللجان الشعبية للمدينة التي شهدت تظاهرات خلال الجمعتين الماضيتين راح ضحيتها 12 شهيداً، كان الرئيس الأسد قد استقبل ذويهم قبل أيام.
وبحسب مصادر مقربة من اللجان الشعبية فإن وفد أمس مثل جميع شرائح المجتمع الأهلي في دوما من فلاحين وعمال وصناعيين ومحامين، وتركزت مطالب الوفد، خلال اللقاء الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، على رفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين في القانون 49، كما تم تأكيد ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
وبينت المصادر أن الوفد تقدم أيضاً بمطالب خدمية من قبيل إقامة مصانع للألبان والأجبان في غوطة دمشق، وحل مشكلة وسائط النقل في دوما، الأمر الذي اعتبر الرئيس الأسد أنه يجب أن يناقش مع وزير النقل، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والهاتف في وقت قصير، وهي ذات المطالب التي تم رفعها في وقت سابق عبر مذكرات مكتوبة استلمها القصر الرئاسي عبر مبعوثيه الخاصين إلى دوما، وقالت المصادر: إن موضوع الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات لم يفتح في لقاء أمس على اعتبار أنه نوقش في الاجتماع السابق مع ذويهم بكل أبعاده.
ونقلت المصادر عن الرئيس الأسد تأكيده على دور اللجان الشعبية في تسهيل التواصل بين القيادة والمواطنين مما سيدفع باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي تعتبر مركز محافظة الريف، وهو ما ظهر فعلياً على أرض الواقع خلال اليومين الماضيين.
وبينت المصادر أن تنظيم اللقاء تم كما المرة الماضية حين استقبل ذوي الشهداء، أي عبر القيادة القطرية لحزب البعث.
كذلك اجتمع الرئيس الأسد أمس مع وفد من مدينة حمص، ضم فعاليات شعبية من مختلف أحياء ومناطق المحافظة.
ووصف مصدر مطلع اللقاء بأنه كان "حواراً مفتوحاً من القلب إلى القلب عن الفترة التي مرت بها محافظة حمص والإشكالات التي حصلت مؤخراً"، مضيفاً: إن الوفد صارح الرئيس الأسد بـ"كافة الحوادث التي حصلت في المدينة وشرح طلبات المواطنين ومشاكلهم التي تجلت خلال التظاهرات".
وأكد المصدر أن الرئيس الأسد أبدى تفهمه لواقع التظاهرات وأسبابها وطلب من كل منطقة تفاصيل الوقائع التي حصلت وأدت إلى سقوط ضحايا، واستمع إلى مطالب أهالي المحافظة التي تمثلت بـ"حل مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب، ومحاربة الفساد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ، وسن قانون للأحزاب، وحرية الإعلام".
وأضافت المصادر: إن الرئيس أكد رغبته في لقاء أهالي شهداء حمص، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي السوري، الأمر الذي أكد الوفد ضرورته أيضاً لأنه "الشغل الشاغل للناس

المرسوم رقم(146)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة-1:

 تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

1-السيد الدكتور عادل سفر رئيساً لمجلس الوزراء

2-السيد العماد علي حبيب وزيراً للدفاع

3-السيد وليد المعلم وزيراً للخارجية والمغتربين

4-السيد المهندس سفيان علاو وزيراً للنفط والثروة المعدنية

5-السيد الدكتور المهندس عماد عبد الغني الصابوني وزيراً للاتصالات والتقانة.

6-السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للاوقاف

7-السيد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزيراً للإدارة المحلية.

8-السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

9-السيدة لمياء مرعي عاصي وزيراً للسياحة

10-السيد الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيراً للثقافة

11-السيد الدكتور جورج ملكي صومي وزيراً للري.

12-السيد القاضي تيسير قلا عواد وزيراً للعدل.

13-السيد الدكتور رياض فريد حجاب وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

14-السيد الدكتور رضوان الحبيب وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

15-السيد الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزيراً للتعليم العالي

16-السيد اللواء محمد ابراهيم الشعار وزيراً للداخلية

17-السيد الدكتور محمد الجليلاتي وزيراً للمالية

18-السيد الدكتور محمد نضال الشعار وزيراً للاقتصاد والتجارة.

19-السيد صالح الراشد وزيراً للتربية

20-السيد الدكتور وائل نادر الحلقي وزيراً للصحة

21-السيدة المهندس هالة محمد الناصر وزيراً للإسكان والتعمير.

22-السيد الدكتور فيصل عباس وزيراً للنقل

23-السيد المهندس عماد محمد ديب خميس وزيراً للكهرباء

24-السيد الدكتور عدنان حسن محمود وزيراً للإعلام

25-السيد عدنان سلاخو وزيراً للصناعة

26-السيدة الدكتور كوكب الصباح داية وزيراً للدولة لشؤون البيئة.

27- السيد يوسف سليمان أحمد وزيراً للدولة

28-السيد المهندس غياث جرعتلي وزيراً للدولة

29- السيد المهندس حسين محمود فرزات وزيراً للدولة

30- السيد جوزيف سويد وزيراً للدولة

31-السيد حسان الصاري وزيراً للدولة

المادة-2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

دمشق 11 جمادى الأول 1432 هجري الموافق لـ 14-4 نيسان 2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

حذر مصدر أمني كبير في القيادة العسكرية الإسرائيلية الشمالية السكان في 150 قرية جنوبية في لبنان من أن «كل بيت أو بناية سيطلق منها صاروخ ضد إسرائيل ستدمر على الفور" وفقا لصحيفة الحياة.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أنه يمتلك دلائل مؤكدة تثبت أن «حزب الله مستمر في استعداده لحرب مع إسرائيل على طول الحدود المحيطة بإسرائيل، تحت الأرض وفوقها.
وأوضح أن «إسرائيل أطلعت المجتمع الدولي على التقارير والخرائط التي تتحدث عن وجود ألف مخزن أسلحة للحزب تحت الأرض و40 ألف صاروخ، والجيش الإسرائيلي يرفع مسؤوليته عن أي ضرر يحدث للسكان المدنيين في 150 قرية حوّلها حزب الله الى معسكر كبير له.

"إدخال مشروع قانون بتجريم تهريب الأسلحة بصفة استعجال, ومتابعة مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012"

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012، فيما دعا رئيس مجلس الشعب محمود الابرش الحكومة تقديم إجابتها الخميس حول الإجراءات التي اتخذتها من أجل تأمين وتسهيل وصول مادتي الغاز والمازوت، إلى المواطنين دون عناء.

وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012، يوم الثلاثاء حيث أشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات.

وكانت الحكومة أقرت مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وبلغت اعتمادات الموازنة 1326.550 مليار ليرة سورية، حيث خصص من الاعتمادات مبلغ 951,550 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.

وفي سياق أخر, تركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة العمل الجاد لتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على مادتي الغاز والمازوت وفرض غرامات مالية بحق محطات الوقود المخالفة بتوزيع مادة المازوت بدلا من إغلاقها ومكافحة عمليات احتكار المادة من قبل بعض ضعاف النفوس.

وطالب رئيس المجلس بـ "تفعيل عمل وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة وضبط أسعار مادتي الغاز والمازوت", داعيا الحكومة إلى "تقديم إجابتها الخميس حول الإجراءات التي اتخذتها من أجل تأمين وتسهيل وصول هاتين المادتين إلى المواطنين دون عناء".

وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت محروقات بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً, كما تشهد عدد من المحافظات ازمة غاز كبيرة.

وكشف وزير النفط سفيان العلاو مؤخرا، عن وجود عدة أسباب وراء الأزمة الحالية في نقل وتسويق المازوت والغاز أهمها تخزين المواطنين، أكثر بكثير من حاجتهم الفعلية، وانخفاض السعر والتهريب، مشيرا إلى أن تأمين المواد لم يعد بالسهولة السابقة بسبب العقوبات التي شملت نقل المادتين، والتأمين على الشحنات، وفتح الاعتمادات في البنوك.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، حزمة من العقوبات على سورية مؤخرا، تضمنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية من سورية وحظر أي استثمار مستقبلي في هذا القطاع,بالإضافة إلى عقوبات على المصرف التجاري السوري وشركات ومسؤولين سوريين..

ومن جهة أخرى, ادخل مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق بتجريم تهريب الأسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو الاتجار بها إلى جدول أعماله وأعطاه صفة الاستعجال, وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا ودراسته موضوعا.

وشهدت سورية في الاونة الاخيرة تنامي ظاهرة تهريب السلاح من الدول المجاورة والاتجار به بالتزامن مع الاحداث التي تشهدها البلاد منذ اشهر والتي ادت الى استشهاد المئات من المدنيين وعسكريين ورجال امن.

و أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وتتعلق بقضايا اجتماعية وتنموية وخدمية.

وكان مجلس الشعب عقد جلسته الأولى من الدورة العادية الـ 13 للدور التشريعي التاسع، في 4 تشرين الأول الماضي، وذلك بعدما انتهت ولاية المجلس في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي بحكم الدستور السوري، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية هذا العام، ويرجح أن تجري في شباط المقبل.

يشار إلى أن المادة 58 من الدستور السوري تنص على أن تجري الانتخابات البرلمانية في سورية، خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب، فيما يعود المجلس إلى الانعقاد إذا لم تجر الانتخابات.

ركّزوا على العبارة الأخيرة

(وقالت وزارة الخارجية إن انضمام شخص بالمعيار الأخلاقي للعمادي إلى المعارضة السورية يوضح للرأي العام حقيقة أولئك الذي يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة في الخارج.)

وافهموا السبب الأساسي وراء صرفه من عمله

لأنه سلفي مندس بندري كوني مرّيخي أردوغاني حريري تاجر مخدرات