"أيها الأخوة المواطنون...
خرجت فى الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات بعدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الاجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار باصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم".
"إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تاييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة".
وأضاف البيان: "لقد اتضح أن هؤلاء لايريدون الاصلاح ولاتعنيهم المطالب الشعبية ولامنع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا باطلاق النار عشوائيا بهدف ايجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم اطلاق النار، الأمر الذى أدى الى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".
وتابع البيان: "إن وزارة الداخلية تهيب بالاخوة المواطنين ان يتفهموا ويدركوا حقيقة مايحدث وخفايا المخطط وان يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".
وقال البيان: "إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدى لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".
وختم البيان: "إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية، ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب و زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب"أيها الأخوة المواطنون...
خرجت فى الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات بعدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الاجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار باصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم".
"إلا أن بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تاييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة".
وأضاف البيان: "لقد اتضح أن هؤلاء لايريدون الاصلاح ولاتعنيهم المطالب الشعبية ولامنع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدؤوا باطلاق النار عشوائيا بهدف ايجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم اطلاق النار، الأمر الذى أدى الى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم".
وتابع البيان: "إن وزارة الداخلية تهيب بالاخوة المواطنين ان يتفهموا ويدركوا حقيقة مايحدث وخفايا المخطط وان يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم".
وقال البيان: "إن السلطات السورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدى لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح".
وختم البيان:

 "إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية، ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب و زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب

رد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على الموقف والكلام الاخير لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عن ايران، بالقول "نحن نفتخر ونعتز بعلاقتنا مع بإيران وتحالفنا معها وعلاقتنا وتحالفنا مع سوريا ودول اخرى".
واضاف نصر الله، في كلمة له على قناة "المنار" مساء السبت :"لن تجدوا لنا ويكيليكس لان ما نقوله بالعلن هو ما نقوله بالسر"، وتابع "لكن لا يمكن السكوت عندما يُساء الى دولة وقفت الى جانب لبنان على كل صعيد"، مذكرا انه "لولا مساعدة إيران ولولا وقوفها الى جانب لبنان لما تعمر لبنان"، مشيرا الى انه "اذا كان هناك احد ما زعلان لأننا اسقطنا حكومته فلا علاقة لايران بالموضوع".
وفيما يخص الوضع في لبنان، اكد الامين العام لحزب الله السيد ، ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان شريكا اساسيا في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006 سواء في المشاركة في الميدان او بتقديم الشهداء او بتحمل نتائج العدوان.
واضاف انه "خلال الحرب كان هناك توزيع في المسؤولية والمهام بيننا وبين الرئيس بري والاخوة في حركة امل".
واشار نصر الله الى ان "حرب تموز ساهمت في زيادة التلاحم بين حركة امل وحزب الله"، وشدد على ان "هذه العلاقة أقوى وأصلب من أن ينال منها احد خصوصا اننا ابناء امام واحد هو الامام موسى الصدر وان كنا حزبين منفصلين لنا آراءنا المتنوعة خول مختلف القضايا".
ولفت السيد نصر الله الى انه "كان هناك رهان عند من يستهدفون المقاومة وموقعها وقوتها على العمل على موضوع التفرقة بين امل وحزب الله"، وتابع "اقول لكل هؤلاء عليهم ان ييأسوا من هذا الامر لأن التعاون والتكامل الذي تم تكريسه خلال 20 عاما جعل العلاقة اعمق من ان ينال منها احد".
وحول ما نشر من وثائق "ويكيليكس" لفت السيد نصر الله الى ان "الرئيس بري منذ بداية العدوان على لبنان في تموز 2006 قال لنا إن له اسلوبه الخاص في التعاطي مع الاميركيين وكيفية التواصل واسلوب الحوار الذي يتبعه معهم".
واسف السيد نصر الله "لمحاولات البعض تحميل حزب الله مسؤولية ما نُشر في جريدة الاخبار ولما اشيع في لبنان من ان جريدة الاخبار تابعة لحزب الله وما يكتب فيها يتم بعلم حزب الله ورضاه وهذا امر خطأ"، واوضح ان "جريدة الاخبار وان كانت تسير في خط المعارضة السابقة ونحن ونتعاطف معها ولكن بالحقيقة لها سياستها الخاصة".
واشار الى انه "كيف يُعقل اذا كانت صحيفة تابعة لنا ان تكتب مقالات تمس بنا وبحلفائنا"، مؤكدا ان "حزب الله يتحمل مسؤولية فقط عما تقوله اذاعة النور وتلقزيون المنار وصفحات الانترنت التابعة للحزب اما الصحف والاذاعات الصديقة والتلفزيونات الصديقة فلا نملي عليها واحيانا نختلف معها"، داعيا "من يهمه الامر ان لا يبني اية حسابات خاطئة على ما تقوله هذه الصحف".
ولفت نصر الله إنه "عندما علمنا ان هناك طريقا ما بين جريدة الاخبار وموقع ويكيليكس للحصول على الوثائق الاميركية شجعناهم اذا كان هناك امكانية للحصول على وثائق عن حرب تموز تحديدا ولكن لم نتدخل بالحصول على وثائق ولا بنشرها كما اننا لم نحصل على نسخة من الوثائق".
وحول وثائق ويكيليكس التي تناولت شخصيات من فريق "14 آذار"، لفت السيد نصر الله الى ان "لم يصدر من هذا الفريق نفي واضح حول مضمون هذه الوثائق بل صدر تأكيد احيانا لما تضمنته"، واضاف انه "بشكل عام هناك مضمون واحد يوصل الى نتيجة واحدة عندما نستنتج نجد اننا كنا امام واقع خطير جدا هو ان فريق 14 آذار منذ بداية 2005 وحتى اليوم وما زال بعد تحقيق هدف خروج سوريا من لبنان يعمل لتحقيق هدف مركزي وربما الوحيد هو ضرب المقاومة ونزع سلاحها وعزلها والنيل منها وكيف يتم الاجهاز على المقاومة"، سائلا "ما سبب عمل هذا الفريق لتحقيق هذا الهدف وخدمة لمن وما هو الثمن؟"، مشيرا الى ان "الثمن عندي واضح وهو ان هناك صفقة بين قوى 14 آذار واميركا نعيطكم السلطة في لبنان مقابل رأس المقاومة لذلك كل المخطط متركز حول نقطة كيف ننهي هذه المقاومة في لبنان".
واوضح السيد نصر الله ان "الهدف من عدوان تموز كان تدمير حزب الله وكل فصائل المقاومة"، وتابع ان "ويكيليكس اظهرت ايضا انهم ارادوا بناء المنازل لمحاصرة المقاومة والحصول على مزارع شبعا لتحصل حكومة السنيورة على قوة بوجه حزب الله والهدف ايضا ابعاد بري عن حزب الله وتحطيم العماد عون وليس هناك اقتراح لوقف الاعتداءات الاسرائيلية".
وسأل السيد نصر الله "اليس امرا مؤلما اننا في بلد بعض قياداته السياسية تطلب من اميركا واسرائيل ان يعاقب المقاومة وحزب الله لانه شوكة في مشروع اسرائيل وجريمته انه يحمل همّ الامة"، وتساءل "هل هذه العقلية تحمي لبنان بكل المخاطر بالمنطقة والتهديد الاسرائيلي اليومي وهل هذه العقلية كفؤوة لايجاد استراتيجية دفاعية وهل هذه العقلية تحمي لبنان وسيادته وعزته وهل هي بهذا المستوى من الحقد وتدني التعبير والاخلاق يمكن ان تبني دول حديثة وتحقق الامن والازدهار؟".
وشدد السيد نصر الله "هل هذه العقلية وهذه المجموعة يمكن ان تعبر بلبنان الى الدولة وهل هكذا تُكافأ المقاومة لتحريرها الارض واعادة كرامة لبنان والحقت الهزيمة باسرائيل بهذا الكم من الغدر"، مشيرا الى ان الحصيلة كانت بأن بقيت المقاومة وذهبت السلطة"، مؤكدا انه "لم تستطيعوا ان تفعلوا شيئا مع المقاومة لا انتم ولا اسرائيل ولا المال ولا اقوى جيش بالمنطقة ولن تستيطعوا القيام بأي شي".
ودعا السيد نصر الله "من خسروا السلطة في لبنان ان يقوموا حرصا ومحبة واخلاصا بهذا البلد والشعب بمراجعة وان لا يذهبوا بعيدا بارتكاب الاخطاء وبالتخلي عن هذه العقلية التي لن توصل الى مكان ولن تنقل هذا الفريق الا من فشل الى فشل"، ولفت الى ان "لا مصلحة لاحد في لبنان بإلغاء احد وان مصلحة اللبنانيين بتجاوز مشاكلهم والتطلع الى المستقبل"، واكد ان "هذا لا يتنافى ان تذهب الناس الى القضاء ومن يريد اخذنا الى قضاء فنحن جاهزون"، وتابع "قالوا إنهم يريدون تحضير ملف عن اعتقالنا لجنديين اسرائيليين فليحضروا ونحن ايضا لدينا ملف قضائي".
وحول الاحداث التي شهدها سجن رومية، أسف السيد نصر الله "لادعاءات فريق 14 آذار بأن حزب الله هو من حرك هذا الموضوع وحرض اهالي السجناء"، وشدد على ان "المشكلة الحقيقة في السجون ان الكثافة كبيرة ولا تساع السجون لهذه الكمية من المسجونين ويجب تحّمل المسؤوليتة ومعالجة الموضوع وتحسين الادارة والقيام بالعديد من الخطوات وإلا سيبقى هذا الجرح مفتوح"، مؤكدا "الجهوزية للقيام بكل جهد للمساعدة لأن هذا الموضوع انساني بالدرجة الاولى".
في موضوع تشكيل الحكومة، رأى السيد نصر الله انه "منذ اليوم الاول وعندما حصلت الاستشارات استُخدمت لغة مذهبية"، واشار الى انه "بحسب اتفاق الطائف الذي ترفع رايته قوى 14 آذار هناك غالبية نيابية تسمي رئيس حكومة"، مضيفا انه "بالشكل تقدم الموضوع كأن الشيعة يسمون رئيس الحكومة السني وهذا غير صحيح بل هناك كتل نيابية تشاورت فيما بينها"، مؤكدا انه "من المعيب على قوى 14 آذار وتيار المستقبل ان يستخدموا هذا الموضوع بسياق غير منصف"، مضيفا ان "الجميع يعرف ان هذه كذبة ولن تؤدي الى نتيجة وسياسة التحريض لن تؤدي الى نتيجة".
وشدد السيد نصر الله على انه "ليس حزب الله من يشكل الحكومة بل نحاول ان نساعد كما غيرنا والكل حريصون على ان تشكل الحكومة باقرب وقت ممكن"، ولفت الى ان "هناك خطوات تقدمنا وتقريبا وصلنا الى نتيجة".
وعن الوضع في البحرين، لفت نصر الله الى ان "الانباء الواردة من البحرين تشير الى ان السلطات هناك ستطرد 10 لبنانيين"، معتبرا ان "هذا يدل على ضيق صدر حكومة البحرين وانها لا تتصرف بعقل ومسؤولية"، واضاف انه "إذا كانوا يعتقدون أنه من خلال الضغط على اللبنانيين في البحرين ان هذا الامر يمكن ان يعدل من مواقفنا فهذا خطأ"، داعيا "حكومة البحرين الى عدم الاقدام على هذه الخطوة الخاطئة لانها لن تحقق اي هدف من اهدافها سوى المزيد من التعقيد".

يروي الدكتور هيثم مناع، الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، قصة اتصال هاتفي تلقاه لاجتماع هام في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس. ويضيف في حديث لموقع المنار أن رجل أعمال سوري يحمل جنسية ثانية حضر برفقة ثلاثة أشخاص، سورية، وثالث يعمل مراسلاً في قناة عربية تابعة لدولة خليجية كبرى.
في اللقاء، وأثناء الحديث عن سورية، تم التطرق إلى احتياجات الشباب في درعا وسورية عموماً، وعرض رجل الأعمال السوري الأصل والغربي الجنسية تسليح جهات معارضة في سورية بكل ما تريده من سلاح كمّاَ ونوعاَ، ما شكّل مفاجأة كبيرة للدكتور مناع وللأشخاص الذين يرافقون رجل الأعمال.
رُفض العرض رفضاً قاطعاً، يقول مناع الذي أبلغ من يعنيهم الأمر في درعا، وهو إبن المدينة، أنه يجب رفض عروض التسلح من أية جهة كانت وعدم استخدام السلاح أبدا، وجاءه الرد بأنه لن تدخل محافظة درعا قطعة سلاح واحدة. لكن الدكتور منّاع صرّح بما هو أخطر من ذلك:عرض التسلح هذا لم يكن الوحيد. "هناك عرضان آخران بالتسلح أحدهما أتى من طرف لبناني على خصومة مباشرة مع السلطات السورية اليوم".
أما عن الجهات التي تتناول أهمية موضوع التسليح تحت عنوان الفعالية والقدرة على كسب المعركة مع النظام السوري فحددها منّاع بالتالية:
أ - جهات أميركية أو لها علاقة بالإدارة الأمريكية.
ب - جهات لبنانية تلقت ضربات قاسية سياسيا من النظام السوري مؤخرا.
ج - بعض الذين جمعوا ثروات في المهجر ولهم أحقاد وثارات وليس عندهم قضية أو لهم علاقة من قريب أو بعيد بالوضع الداخلي السوري.

وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية، صرّح مناع بأن ثمة من يتلقى مرتباً في آخر الشهر من (رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) سعد الحريري ليتحدث عن حزب الله أكثر مما يتحدث عن الشعب السوري.
"أبناء الجنوب اللبناني يعرفون وطنية المواطن السوري الذي استقبل في بيته عائلات النازحين خلال عدوان تموز. إن كل من يحاول زج المقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية في مواجهة الشعب السوري له أجندة خارجية يرفضها كل السوريين جملة وتفصيلا. عنصرا المؤامرة في القانون الجنائي السوري هما المال والسلاح، وكلاهما مرفوض بكل أشكاله من أبناء الشعب السوري. ومن يتلقى المال من أي طرف لبناني أو أميركي يعامل نفس المعاملة بموجب القانون، لذا لا ترضى أسر الشهداء أن تسمع بأسماء أشخاص ممولين من رئيس الوزراء اللبناني السابق أو مؤسسات يمينية متطرفة أميركية. لم يكن هناك عناصر من حزب الله في درعا، وعناصر المشكلة هم من السوريين أنفسهم سواء كانوا في السلطة أو خارجها"، يقول الدكتور مناع.
وكان النائب السوري السابق المعارض (مأمون الحمصي) قد زعم أن عناصر من حزب الله كانت موجودة في درعا ولكن تم تكذيب الحمصي في بيان رسمي للحزب. أكثر من ذلك، ادعى مسؤول "إعلان دمشق" في الخارج (عبد الرزاق عيد)، الذي يصف الحريري بـ "مهاتير العرب" أن عناصر إيرانية كانت أيضاً موجودة هناك.
وإذ أكد الدكتور منّاع رفض أهل درعا لأي نوع من أنواع التسلح، نبّه إلى ان من عرض عليه السلاح قد عرضه ايضاً على جهات أخرى في سورية، "ولكن باقي المحافظات تقول إن هناك رفضاً قاطعاً لكل عروض التسلح". كما كشف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن هناك من يوزع بيانات مزورة باسم عشائر وعائلات درعا حيناً، أو إتحاد العشائر السورية حيناً آخر، أو إدخال الخطاب الطائفي والتركيز على ضرورة الانتقام والثأر.
"وكل هذه البيانات مصدرها واشنطن وهي توزع عن طريق ما يعرف بحزب الإصلاح بقيادة (فريد الغادري - الذي زار الكنيست الإسرائيلي في حزيران عام 2007) أو أسماء مستعارة مثل "أميرة تعمر" التي تعمل معه".

قال إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل مستعدة "لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة إذا أوقفت المجموعات الفلسطينية هجماتها على إسرائيل.
وقال باراك تعليقا على معلومات أفادت أن الجناح السياسي لحركة حماس يأمل في وقف فعلي لإطلاق النار "إذا أوقفوا إطلاق النار سنوقف إطلاق النار".
وأضاف "لا يمكننا أن نتسامح مع إطلاق نار على إسرائيل، وسنتحرك تبعا لما يجري على الأرض".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي عن وقف لإطلاق النار منذ بدء المواجهات الأخيرة مع الفلسطينيين.
وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له أن فلسطينيين أطلقوا صباح الأحد ثلاث قذائف هاون على إسرائيل بدون أن يسفر ذلك عن إصابات.
وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن قذائف سقطت في اشكول مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لإصابة خط للتوتر العالي.
وجاء إطلاق القذائف بعد ليلة هادئة امتنع خلالها الجيش الإسرائيلي عن شن أي هجوم، والفلسطينيون عن إطلاق صواريخ.
وقال الجيش الاسرائيلي إن النشطاء في غزة أطلقوا 120 صاروخا وقذيفة مورتر على الأقل على جنوب إسرائيل منذ بدء الأزمة.
ووفقا لإذاعة صوت إسرائيل، فإن منظومة القبة الحديدية الدفاعية تمكنت من اعتراض 8 قذائف صاروخية فقط. فيما نفذ سلاح الجو الاسرائيلي أحد عشر غارة،
وارتفع عدد القتلى منذ بدأت إسرائيل ردها الانتقامي على هجوم تعرضت له حافلة مدرسية في إسرائيل وأسفر عن إصابة مراهق بجروح خطيرة يوم الخميس، إضافة إلى 18 من المدنيين، ارتفع إلى 18 قتيلا، و71 جريحا فلسطيا.

تسلم الرئيس بشار الأسد رسالة من ملك الأردن عبد الله الثاني تتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحة العربية والعلاقات الأخوية التي تربط سورية والأردن مؤكدا حرص المملكة على أفضل العلاقات بين البلدين وكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما نقلها طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني لدى استقبال الرئيس الأسد له صباح اليوم.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأحداث التي شهدتها سورية والأردن خلال الفترة الماضية والاصلاحات الجارية فيهما على الصعد كافة حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب وخبرات البلدين في هذا المجال.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (137) لعام 2011، القاضي بإضافة 1200 وظيفة جديدة من مختلف الفئات، من الأولى وحتى الخامسة، إلى الملاك العددي للمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك بهدف تحسين ورفع سوية العمل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.
ويأتي صدور المرسوم إثر اقتراح وزارة الإدارة المحلية لتوسيع الكادر الوظيفي المؤهل للعمل في المصالح العقارية، حيث سيساهم تأمين 1200 فرصة عمل برفد مديريات المصالح العقارية بكوادر وخبرات جديدة مؤهلة تقنياً وفنياً وقادرة على القيام بالأعمال الموكلة إليها، ما يؤدي إلى تطوير أداء العاملين، فضلاً عن تحسين سوية العمل في مجال المصالح العقارية وتلبية متطلبات المواطنين بالشكل الأمثل.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شباط من عام 2010 القانون رقم 7 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلي، وذلك بهدف تحقيق التكامل والارتقاء بالتعاون المؤسساتي، وسد الثغرات القائمة بين مديريات المصالح العقارية في المحافظات ومديريات التخطيط العمراني والخدمات الفنية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية قد باشرت مؤخراً بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة أواخر العام الماضي مع وزارة الإسكان والتعمير التركية، والتي ترمي إلى أتمتة وتطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأرشفة وثائقها إلكترونياً بشقيها القانوني العقاري والفني المساحي، وذلك في إطار استراتيجية لتطوير المصالح العقارية وتبسيط إجراءاتها.

يشار الى ان الرئيس الأسد أصدر، خلال الأيام الماضية، عددا من المراسيم المتعلقة بمجال التأمين الصحي، وإعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري، بالإضافة إلى مراسيم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

القانون رقم (11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي يصدر مايلي:
المادة (1):
مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:
أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.
ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.
ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
المادة (2):
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.
المادة (3):
أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (4):
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة (5):
في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة (6):
أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.
ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة (7):
أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.
ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.
ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.
المادة (8):
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.
المادة (9):
أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
المادة (10):
أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
المادة (11):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
المادة (12):
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
المادة (13):
ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة (14):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

في ويكيليكس أيضاً وأيضاً، وتحديداً في النص «التحليلي النفساني» والسردي الوقائعي في آن واحد، الذي كتبه جيفري فيلتمان عن سعد الدين الحريري في 13 حزيران 2006، نقاط كثيرة لا بد من التوقف عندها، لا بل ثمة ضرورة لكل لبناني ومعني بالشأن العام للتأمل في دلالاتها ومضامينها.
نقطة أولى بارزة، تكمن في بحث الدبلوماسي الأميركي الخبير في نواحي الحياة الخاصة للمسؤول اللبناني الوريث، وهو ما يمكن فهمه في الذهنية الأميركية التي تبدو نقيضة للذهنية الفرنسية في هذا المجال، ذلك أن فرانسوا ميتران، مثلاً، يمكن أن يخفي مازارين، ابنته من خارج الزواج، طيلة عهديه الرئاسيّين، فيما هي غير مخفاة، لكن الفصل القاطع لدى أهل باريس بين الشخصيتين "الخاصة" و"العامة" لمتعاطي السياسة، يسمح بذلك، ويقبله، حتى إنه يعدّ أيّ خروج إعلامي أو سياسي عنه خرقاً لأعراف "حرمة الحياة الشخصية" لأبناء "الابنة البكر للكنيسة"، بينما في واشنطن، من تقاليد الحياة العامة الأميركية "النبش" في ثواني كل شخصية سياسية، بحثاً عن أي تفصيل خاص يصير قضية عامة، حتى ولو كان سيجارة كيف مراهقة، أو تهرّباً من خدمة عسكرية قبل أربعين عاماً.
بهذه الذهنية، أكثر منها الخلفية الاستخبارية أو الابتزازية ربما، كتب فيلتمان عن حياة الحريري الشخصية. فتوقف عند موضوع الكحول. نقل عن جعجع أن سيد قريطم يقدّمه ضيافة. وأشار إلى أن طائرته تحوي أفخر أنواعه. أول ما يلفت في هذا الكلام هو التناقض بين ما يوحيه من سلوك شخصي لصاحبه، وسلوكه العلني أو العام. ذلك أن من المسوَّق إعلامياً أن الحريري الابن، تماماً مثل والده الراحل، ومثل طبقة كاملة من سياسيي هذا الزمن «الديني» من بيروت إلى الرياض وما بينهما، يلتزم حياة «شرعية» و«فقهية» متزمّتة أو متشددة أو تقيّة ورعة حتى أدق تفاصيلها. ومن المعروف عن الحريري الابن أنه في الجانب الظاهر من حياته العامة، يمتنع كلياً عن شرب الكحول، لا بل يُلزم ضيوفه وحتى مضيفيه بذلك. فمن من اللبنانيين والأجانب الذين صادف وجودهم معه، أكانوا ضيوفاً أم مضيفين، في مكان واحد، لم يفاجأوا بهذا الإكراه القمعي، المتمثل في منع الكحول ولو على مئة طاولة، ولو لأكثر من ألف شخص، لمجرد أن شخصاً واحداً يلتزم بذلك «إيمانياً».

فجأة تنسف ملاحظة فيلتمان هذا الأمر، لا بل تضعه في خانة الازدواجية بين الظاهر والباطن، بين المعلن والمضمر، بين الزعم والحقيقة. وقد يرى البعض في الأمر حقاً من حقوق الشخصية السياسية في الحيّز الخاص من حياتها، تماماً على الطريقة الفرنسية. وهذا أمر مفهوم ومقبول وصحيح. وقد يراه آخرون نوعاً من تقيّة باطنية، كالسمة التي تشمل غالباً كل أتباع السلوكيات «الطهرانية» في زمن العولمة. غير أن للمسألة بعداً آخر، هو العلاقة على مستوى المرجعية الأخلاقية بين مذهبين أنتروبولوجيين: الأول ما يعرف باسم ثقافة الذنب، والثاني هو ثقافة العيب. في المذهب الأول، يقوم مقياس الأخلاق والقيم والفضيلة على مصدر داخلي ذاتي. وهو ما يحدّد مفهوم ما هو ذنب أو لا، بمعزل عن الآخر ومعرفته بما تقوم به. أما في المذهب الثاني، فمرجعية الخطأ والصواب هي الآخر، الناس، ومن يحيط بك. في الثقافة الأولى، الخطأ هو ما يقول لك ضميرك إنه خطأ، فيصير في ذاتك ذنباً. في الثانية، الخطأ هو ما يقول لك الآخرون إنه خطأ، فيصير في مفهومهم لديك عيباً وحسب. في المذهب الأول، أن تسرق فلساً، ولو لم يدر به شخص أبداً، هو ذنب عليك وعلى ضميرك. في المذهب الثاني، أن تسرق بلداً، يمكن ألّا يكون عيباً، إلا إذا عرف الآخرون به.
مسألة ثانية لافتة في «جانبية» الحريري بقلم «سيغموند فيلتمان»، هي وصفه للناس، الحلفاء والأصدقاء قبل الخصوم والأعداء. مثل قوله عن نايلة معوض وبطرس حرب إنهما «مسيحيان أكثر من أن يكونا جيّدين للبنان». ماذا يعني هذا التوصيف؟ بمعزل عن التفاصيل وصحته أو عدمها، الجليّ أن الحريري هو من يملك صورة لما يمكن الآخر أن يكون عليه. هو من يحدد مواصفات الآخر «المقبول». فتصير مقبولاً لا كما أنت، بل كما يريد لك أن تكون. حتى ولو كنت «الآخر» المختلف عنه، أي «المسيحي الجيّد للبنان»، أو ربما، خصوصاً هذا الآخر. «ذمية سياسية»؟ ليس بالضرورة. بل مسألة نهج كياني كامل، يشمل الفرد والجماعة والمجتمع والدولة. هكذا تُفهم أحكام الحريري «المطلقة»: الموارنة مصابون بالبارانويا. المستشارون ليسوا غير رجال يردّدون «نعم سيد». أما باقي التقويم والتصنيف، فعند المحقق الدولي. يحق ربما لابن الحريري أن يكون كذلك. وقد يكون مسؤولون كثيرون في لبنان مثله. لكن هل يحتمل بلد التوازنات الهشّة والتعددية الدقيقة ذهنية كهذه؟

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تعميما تذكر فيه بعطلة عيد الجلاء، حيث تعطل جميع الجهات العامة يوم الأحد القادم الواقع في 17 نيسان، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.

وأشار التعميم إلى أنه "تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وتنص الفقرة ج من المادة 43 على أنه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين.

يشار إلى أنه يصادف يوم الأحد الواقع في الـ 17 من نيسان الذكرى الـ 65 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سورية بعد احتلال دام قرابة الـ 26 عاما.