بتوجيه من الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارىء في سوريا، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان القادم .

وجه السيد الرئيس بشار الأسد تعزيزا للوحدة الوطنية، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب، حسب "سانا".
 ومشكلة إحصاء 1962 تتعلق بما يعرفون باسم "البدون" أو غير المسجلين للذين لايملكون وثائق تؤكد أنهم من سورية قبل عام 1945.

اختراق موقع قناة وصال الفضائية من قبل هكرز سوريون

قام مجموعة من الهكر السوريون باختراق موقع قناة وصال الفضائية , وذلك ردا على الاخبار الكاذبة التي قامت القناة بنشرها مؤخراوقد ترك المخترقون رسالة على موقع القناة تفيد {{ عن أبي الدرداء , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ الفتنة إذا أقبلَتْ شَبَّهتْ , وإذا أدبرت أسفرت , إن الفتنة تلقح بالنجوى , وتنتج بالشكوى , فلا تثيروها إذا حميت , ولاتعرضوا لها إذا عرضت , إن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها فلا يحلّ لأحد ان يأخذ بخطامها , ويل لمن أخذ بخطامها " ثلاث مرات }}

 وهذا الموقع ليس الاول حيث تم اختراق مواقع اخرى كانت تروج للفتنة في سورية  كما تم اختراق موقع قناة صفا الفضائية وجرى محاولات لاختراق موقع أورينت

بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وزع المكتب الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي تصريحاً نسبه إلى النائب وليد جنبلاط، دعا فيه إلى الموازنة بين حفظ استقرار المنطقة وعدم انزلاقها نحو الفوضى والتقسيم والتفتت من جهة، وتلبية طموحات الشعوب العربية إلى الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
ورأى جنبلاط أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد يفتح آفاقاً إيجابية لإحداث تغييرات هيكلية وجوهرية تصب في مصلحة الشعب السوري.
وذك�'ر جنبلاط الذين يترق�'بون من لبنان بشغف تطور الأحداث في سوريا، بأن أمن لبنان من أمن سوريا، والعكس. و"بالتالي، فإن الاستقرار في سوريا يصب في المصلحة الوطنية اللبنانية، وهذه معادلة استراتيجية، بعيداً عن بعض الأصوات اللبنانية الضيقة الأفق من هنا وهناك".

تقديراً لوقفة الشعب السوري الواحد والقلب الواحد في يوم الكرامة والوفاء لسيادة الرئيس بشار الأسد، شركتي الخليوي سيريتل وMTN بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات تهدي المشتركين 60 دقيقة مجانية للاتصال الخليوي المحلي صالحة من 2 إلى 6 نيسان 2011.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 134 القاضي بتكليف الدكتور عادل سفر تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية.
 وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 133 القاضي بقبول استقالة حكومة المهندس محمد ناجي عطري.

وسيكون من أولويات الحكومة الجديدة التي سيعتزم تشكيلها مكافحة الفساد وزيادة فرص العمل وإجراءات خاصة تلبي المطالب الخدمية والاقتصادية المستعجلة للمواطنين، وهو ماحدد الرئيس الأسد في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب.

يذكر أن الدكتور عادل سفر مواليد ريف دمشق عام 1953، يحمل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام 1977 ودبلوم دراسات معمقة وحائز على شهادة دكتوراة من المعهد الوطني للبولي تكنيك بفرنسا عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق، وكان وكيلاً إدارياً لكلية الزراعة بين عامي1992/1997 وعميد كلية الزراعة بجامعة دمشق1997/2000 ورئيس اللجنة الوطنية للإنسان والمحيط الحيوي سابقا، وكان أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بين عامي2000/2002 ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة أكساد منذ عام/2002.

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات ارسال طلبات نقل العاملات المتزوجات الى المديرية المختصة في الادارة المركزية وذلك خلال اسبوع، وأكدت ضرورة استقبال اوراق نقل مركز تعيين المدرسات المتزوجات والمعينات بقرار المسابقة الصادر في 28/3/2011 وارسالها الى الوزارة.‏
واوضحت الوزارة انه يمكن للمتزوجات تقديم اوراق نقلهن مباشرة الى الادارة المركزية بالوزارة.‏
كما حددت الوزارة الاوراق المطلوبة بتقديم بيان زواج واخراج قيد عائلي لمن لديها اولاد وسند اقامة الزوج او وثيقة بعمله وصورة عن الهوية الشخصية مثبت عليها رقم هاتف صاحبة الطلب ومساكنة زوجية مصدقة.‏

المرسوم التشريعي رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):

تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة (2):

مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (3):

تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة (4):

أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.

ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:

- المؤسسة العامة السورية للتأمين.

- شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.

ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

المادة (5):

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.

المادة (6):

أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.

ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.

ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.

المادة (7):

تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.

المادة (8):

أ- تعتبر اموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.

ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.

المادة (9):

أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.

ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.

المادة (10):

في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:

- أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.

- أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.

المادة (11):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي. 

المرسوم التشريعي رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1):
يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (2):
تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
المادة (3):
أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
المادة (4):
تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
المادة (5):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.

المرسوم التشريعي رقم (47)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
يعفى الفلاحون من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا سددوا مايترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2):
يعفى الفلاحون المستفيدون من أقنية ري تل هرمز وصفياً وتل منصور وقناة الجر الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم والإبقاء على استيفاء رسم الري الشتوي فقط من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
المادة (3):
يعفى الفلاحون المستفيدون من مشروع ري المناجير في محافظة الحسكة بنسبة 70 بالمئة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم من عام 1997 ولغاية عام 2000 م.
المادة (4):
لا ترد الرسوم والغرامات المسددة لقاء رسم الري عن السنوات المذكورة.
المادة (5):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432 هـ الموافق لـ 3-4- 2011 م.