لمحة تاريخية عن كلية الحقوق
تأسست مدرسة الحقوق بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بفتح المعاهد العليا.
وافتتحت المدرسة في بيروت في البناء المعد لمدرسة الصنائع في أول تشرين الثاني من عام 1913 وبدأت الدراسة بعد شهر من العام نفسه وعين لها أساتذة قديرون كلهم من البلاد العربية، واشتمل برنامجها على المواد الأساسية في الدراسات الحقوقية كدروس المجلة، وأصول الفقه، وأحكام الأوقاف والوصايا والفرائض والزواج التي تمت دراستها باللغة العربية، على حين كانت المواد الأخرى الثانوية تلقى باللغة التركية وألحقت بها مكتبة كبيرة ساهم الأساتذة والطلاب في تزويدها بالكتب القيمة.
وعلى أثر نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 نقلت المدرسة إلى دمشق وشغلت بناء المدرسة الإنكليزية - الايرلندية التي كان مقرها في ساحة الدوامنة بباب توما حتى عام 1918 حيث أعيدت المدرسة ثانية إلى بيروت، وعلى أثر انتهاء الحرب ودخول الفرنسيين بيروت تفرق أساتذة المدرسة وطلابها فاستولت عليها جمعية الآباء اليسوعيين بمساعدة السلطات الفرنسية.
وبعثت فكرة تأسيس الجامعة من جديد بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقامت في سورية أول حكومة عربية فأثمرت المساعي التي قام بها الأستاذ ساطع الحصري بإنشاء معهد للطب، ومدرسة للحقوق.
افتتحت المدرسة في 25 أيلول عام 1919 في البناء الذي تشغله حالياً وزارة السياحة على ضفة بردى، وكان البناء مدرسة "رشدية" فشغل المعهد قسماً منه وعهد بإدارته إلى الأستاذ عبد اللطيف صلاح بعد أن عاد إليها طلابها القدماء وانتسب إليها طلاب جدد من مختلف البلاد العربية. أما مناهجها فادخل عليها بعض التعديل حيث تقرر أن تكون لغة التدريس فيها اللغة العربية فقط وأن تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
وفي عام 1920 وبعد الاحتلال الفرنسي للبلاد طرحت قضية المدرسة على بساط البحث فقررت حكومة الانتداب بناءها رغم شغور كثير من الكراسي التي كان يشغلها أصحابها في مدرسة الحقوق، وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديراً لها فتمكن بمساعدة السيد نصوح المؤيد الذي عين أميناً عاماً لهذه المدرسة أن يعيد جهازها التدريسي، ثم بدأت مرحلة التوحيد بين نظم المعهدين الطب والحقوق منذ سنة 1921، وذلك أنه كان لكل من مدرسة الحقوق ومعهد الطب نظام خاص متصل بالأنظمة التركية ومقتبس منها. وفي عام 1923 أطلق على مدرسة الحقوق، وربط هذا المعهد معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق بمؤسسة واحدة سميت الجامعة السورية.
جعل انتخاب رئيسها بالتناوب بين رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي العربي، وفي عام 1929 صدر قرار بأن يكون تعيين رئيس الجامعة أحد عميدي المعهدين مدة ثلاث سنوات من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير المعارف، وأن يتألف مجلس من العميدين وثلاثة أساتذة من كل معهد برئاسة رئيس الجامعة مهمته الاستشارة في كل ما يتعلق بإدارة الجامعة. وفي عام 1930 قامت إدارة المعهد بإصلاح نظام التعليم فيه فأدخلت الدروس العملية وقامت بتدريس مواد جديدة منها : الحقوق الأساسية، والحقوق العامة، ومادة الأصول القضائية، كما وضعت الإدارة نظاماً جديداً للامتحانات قضى بأن تكون كتابية وشفهية. وأحدثت أيضاً شعباً للتخصص بثلاثة فروع هي :
- الحقوق القضائية والإدارية والشرعية.
وظل معهد الحقوق يشغل بناء وزارة السياحة الحالي حتى كان الاتساع الجامعي عام 1946 فاعتبر إحدى كليات الجامعة وانتقل إلى مبنى الجامعة الحالي مع الكليات الأخرى.
وفي عام 1949 أنشئ للكلية ثلاثة فروع : (الحقوق العامة - العلوم المالية - العلوم الاقتصادية) وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها درجة (الليسانس) في الحقوق وشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه.
وفي عام 1955 ألغيت الدراسة الاختصاصية، وأصبحت مدة الدراسة للحصول على رتبة إجازة في الحقوق أربع سنوات جامعية.
أدخلت تعديلات على نظام كلية الحقوق عام 1959 بموجب القانون 148 ولائحته التنفيذية فأنشئ للكلية فروع للدراسات العليا في بعض أقسامها، وتولت جامعة دمشق منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الإدارية والمالية، كما تولت منح درجة الدكتوراه في الحقوق وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام 1964- 1965 كما منحت أول أول دكتوراه في الحقوق في 26 تشرين الأول 1968 ، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة الدكتوراه حتى الآن /9/ تسعة طلاب، وعدد المسجلين لنيل هذه الدرجة /20/ طالباً.
وأعيد تنظيم كلية الحقوق عام 1971 ضمن إطار التطوير الكامل لملاك جامعة دمشق بموجب المرسوم التنظيمي 124 الخاص بكلية الحقوق، وتم تطبيق هذه النظام الجديد بدءاً من العام الدراسي 1971- 1972 على السنة الأولى في الكلية، وفي عام 1975 صدر قانون تنظيم الجامعات.
وبعد صدور المرسوم 2059 لعام 1982 المتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أصبحت السنة الدراسية في مختلف الكليات تنقسم إلى فصلين دراسيين مستقلين وبدأ تطبيق هذا النظام السنوي إلى النظام الفصلي، وأصبحت المقررات الدراسية المحددة بموجب المرسوم 124 لعام 1972 موزعة على مدار فصلين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى.
كما أعيد تنظيم الدراسات العليا في كلية الحقوق، وافتتحت دبلومات جديدة في هذه الدراسة وأصبحت تضم دبلوم القانون الخاص - دبلوم القانون الدولي - دبلوم القانون العام - دبلوم العلوم الإدارية والمالية - دبلوم العلوم الجنائية.
وتطور عدد طلاب كلية الحقوق تطوراً مذهلاً فلم يكن عددهم في عام 1946 يتجاوز /400/ طالباً وطالبة، ثم تضاعف هذا العدد حتى بلغ عام 1962- 1963 /8142/ طالباً وبعد تناقص طفيف لهذا العدد قبل قيام الحركة التصحيحية المباركة في عام 1971 عاد وارتفع مسرعاً حتى أصبح في عام 1994-1995 يزيد عن /16479/ طالباً وطالبة منهم /1485/طالباً وطالبة من المستجدين، وتخرج في العام 1994- 1995 /1225/ طالباً وطالبة، وقد رافق ازدياد عدد الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ازدياد في عدد طلاب الدراسات العليا فقد تم تسجيل /98/ طالباً وطالبة في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق عام 1992- 1993 تخرج منهم /44/ طالباً وطالبة في حين تم تسجيل /114/ طالباً وطالبة في دبلوم الدراسات العليا في كلية الحقوق عام 1994- 1995 تخرج منهم في هذا العام /21/ طالباً وطالبة.
كما تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسية فكان في عام 1968- 1969 سبعة عشر أستاذاً وأصبح في العام 1995- 1996 واحداً وثلاثين أستاذاً.
و قد تتطور عدد عضاء الهيئة التدريسية بين عامي 1996_2007 ليصبح فيها اكثر من 55 مدرسا من كافة الاختصاصات و اعلى المستويات
و تستقبل الكلية كل سنة حوالي 2000 طالب جديد
لمحة تاريخية عن كلية الحقوق
