شاركنا ... بمعلومة حقوقية - منتدى جامعة دمشق

مشاركة : 7

الفـاروق

جامعـي اســتثنائي

طارق الشرع

مسجل منذ: 18-06-2008
عدد المشاركات: 597
تقييمات العضو: 11
المتابعون: 5

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

رد مشاركة : شاركنا ... بمعلومة حقوقية

01-08-2009 11:55 AM

قانون أصول المحاكمات الجزائيه
المادة 1
1-
تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2-
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3-
ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 2
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
المادة 3
1-
تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.
2-
في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3-
اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة 4
يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.
المادة 5
1-
يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2-
اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3-
ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
المادة 6
موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة 7
يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المادة 8
1-
يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
المحافظون
القائم مقامون
مديرو النواحي
المدير العام للشرطة
مديرو الشرطة
مدير الامن العام
رئيس القسم العدلي
رئيس دائرة الادلة القضائية
ضباط الشرطة والامن العام
نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
رؤساء الدوائر في الامن العام.
مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.
مختارو القرى واعضاء مجالسها.
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
2-
يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة 9
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحةوالحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة 10
1-
يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
2-
يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.

« عرض آخر مواضيع العضو »

بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر أحكيك

بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك

بجرب اني انسى بتسرق النسيان

وبفتكر لاقيتك رجعلي اللي كان

أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.