فسخ العقد لا يعني دائمًا إعادة جميع الأموال تلقائيًا. يجب معرفة ما الذي نفذه كل طرف قبل الفسخ، وما المنافع التي استلمها العميل، وما المصروفات التي يستحقها الطرف الآخر وفق العقد والنظام.

لذلك فإن حساب التسوية بعد الفسخ أهم من كلمة «فسخ» نفسها.

في السعودية تقدم استشارات المطالبات المالية بجدة مساعدة في تحديد الرصيد الذي يصبح مستحقًا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

وإذا كان العقد دخل فيه الطرف نتيجة تضليل أو خداع، يمكن فحص الاحتيال المالي واسترداد الأموال لمعرفة هل المشكلة أبعد من مجرد إخلال تعاقدي.

كما يشرح دليل دعوى المطالبة المالية ضرورة بيان كيفية حساب كل مبلغ تطلبه أمام القضاء.

وفي عقود المقاولة خصوصًا يوضح استرداد الدفعة المقدمة بعد توقف المقاول أن قيمة الأعمال المنجزة يجب خصمها من المطالبة عندما تكون مقبولة ومستحقة.

أما تنفيذ الحقوق المالية الشرعية خارج الأردن فهو مسار تنفيذ حكم قائم ولا يتعامل مع حساب التسوية التجارية الناتجة عن فسخ عقد سعودي.

لنأخذ مثالًا: دفعت 100 ألف ريال، ونفذ الطرف الآخر أعمالًا مقبولة قيمتها 35 ألفًا، ثم توقف وأصبح الفسخ مبررًا. المطالبة برد 100 ألف كاملة تحتاج تفسيرًا، بينما مطالبة بالرصيد بعد تقييم التنفيذ قد تكون أكثر اتساقًا.

كذلك يمكن أن يكون لديك ضرر إضافي، مثل زيادة تكلفة التعاقد مع بديل، وهذا طلب مختلف يحتاج إلى إثبات.

راجع بند الفسخ والإشعار، فقد يتطلب العقد منح مهلة للتصحيح قبل الإنهاء.

ولا تتخلص من المنتج أو العمل المنفذ قبل توثيق حالته.

إذا حصلت على رد جزئي، سجل المبلغ والرصيد كتابة.

[B]الخلاصة:[/B] الفسخ ينهي العلاقة أو يعيد ترتيبها، لكنه لا يقوم بالحساب بدلًا عنك. استرداد المال يحتاج إلى تسوية مالية دقيقة لما دفع وما استلم وما بقي مستحقًا.