[B]هل تعويض الوارث الساكن عن تحسينات المنزل يمنحه حق البقاء؟[/B]

قد يدافع الوارث الساكن عن بقائه في بيت التركة بقوله: «أنا رممت المنزل ودفعت مئات الآلاف، ولذلك لا يحق لكم بيعه».

هذه الواقعة تحتاج إلى فصل مسألتين: ملكية العقار، والمبالغ التي يدعي الشخص أنه أنفقها.

في الكويت يوضح تقسيم بيت الورثة أن امتلاك حصة لا يعني تجميد حقوق بقية الشركاء.

وفي السعودية يعرض قسمة عقارات التركة عند الخلاف التقييم والبيع كحل لإنهاء الشيوع.

وفي الكويت يمكن مراجعة نزاعات بيت الورثة والريع عندما يكون أحد الورثة مستأثرًا بالمنزل.

وفي السعودية يشرح مقاضاة الوارث المسيطر على العقار عدة مطالب يمكن أن تتداخل في القضية.

أما تقييم أصول التركة بالرياض فيوضح أهمية التثمين العادل قبل القسمة.

إذا أثبت الشخص مصروفات ضرورية أو تحسينات تمت بموافقة الآخرين، فقد تكون هناك مسألة مالية تستحق التقييم بصورة مستقلة.

لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انتقال ملكية حصص بقية الورثة إليه أو سقوط حقهم في القسمة.

ويجب أيضًا مقارنة ما أنفقه بقيمة المنفعة التي حصل عليها من السكن المجاني إذا كان ذلك محل مطالبة.

الفواتير والتحويلات وتواريخ الإصلاحات مهمة، وكذلك معرفة هل تمت قبل وفاة المورث أم بعدها.

[B]الخلاصة:[/B] مصروفات التحسين قد تنشئ حسابًا بين الأطراف، لكنها لا تحول العقار المشاع تلقائيًا إلى ملك خاص لمن دفعها.