[B]مصلحة القاصر: العبارة الأهم في جميع قرارات الولاية[/B]

يمكن تلخيص كثير من مسائل الولاية والوصاية في سؤال واحد: هل القرار المقترح يخدم القاصر فعلًا؟

قد يريد أفراد الأسرة بيع عقار لتسهيل القسمة، أو استثمار المال في مشروع، أو قبول تسوية، لكن راحة البالغين لا تعني بالضرورة أن القرار هو الأفضل للطفل.

في الكويت يوضح رقابة الوصي على مال الصغير أن الضرر بمصلحته قد يؤدي إلى تقييد السلطة أو تغيير من يتولى الإدارة.

وفي السعودية يجعل دليل الولاية على القاصر المصلحة محورًا عند التعامل مع النفس والمال.

كما يشرح تعيين وصي لقاصر في الكويت أن المحكمة لا تنظر فقط إلى القرابة، بل إلى القدرة على الإدارة وتحقيق المصلحة.

وفي السعودية يعرض شروط ولاية القاصر الضوابط المرتبطة بالأهلية والصفة وعدم الإضرار بالطفل.

وعندما يكون للقاصر ميراث، توضح قضايا التركات بالرياض ضرورة حماية الحصة عند البيع أو القسمة وعدم التعامل معها كحصة وارث راشد.

كيف نثبت المصلحة؟ بالوقائع لا بالشعارات.

إذا كان البيع أفضل من الاحتفاظ بالعقار، قدم ما يوضح تكلفة الصيانة أو ضعف العائد أو قيمة البديل.

إذا كانت التسوية مناسبة، قارن ما سيحصل عليه الطفل بما يمكن أن يطالب به.

وإذا كان الاستثمار مقترحًا، اشرح مخاطره وعائده وطريقة حماية رأس المال.

[B]الخلاصة:[/B] مصلحة القاصر ليست جملة نضعها في الطلب، بل نتيجة يجب أن تظهر من الأرقام والمستندات وطريقة إدارة القرار من البداية إلى النهاية.