عندما تسوء العلاقة بين الشركاء، يكون أول تفكير غالبًا هو الخروج فورًا. لكن طريقة الخروج قد تؤثر في قيمة الحصة والديون والعقود والإدارة.

يجب أولًا مراجعة عقد التأسيس واتفاق الشركاء وأي شروط تتعلق ببيع الحصص أو تقييمها.

في الكويت توفر الاستشارات القانونية التجارية نقطة بداية لفهم النزاعات بين الشركات والشركاء.

وفي السعودية يمكن مراجعة [URL=https://rlawyer.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/">استشارة قانونية في المدينة المنورة[/URL] قبل اتخاذ إجراء يتعلق بالشركة.

أما في الكويت، فيمكن التواصل عبر استشارات محامي كويتي للسؤال الأولي ثم ترتيب دراسة عقد الشركة.

وللشركات في الشرقية، فإن الاستشارة القانونية السنوية بالدمام تساعد على معالجة الخلاف مبكرًا لأن المستشار يعرف عقد الشركة وقراراتها السابقة.

وفي الرياض يمكن الرجوع إلى محامي للاستشارة بالرياض في قضايا الشراكات والعقود.

قبل التفاوض على الخروج، اعرف قيمة حصتك وطريقة تقييمها، وهل على الشركة ديون أو التزامات قد تؤثر في السعر.

ولا تسلم كلمات المرور والحسابات أو تتوقف عن أداء مسؤولياتك بصورة مفاجئة قبل فهم أثر ذلك على مركزك القانوني.

وقد يكون الحل في شراء أحد الشركاء لحصة الآخر أو إعادة تنظيم الإدارة بدل إنهاء الشركة كلها.

[B]الخلاصة:[/B] الخروج المنظم من الشراكة يحتاج إلى نفس مقدار التخطيط الذي احتاجه الدخول إليها، وربما أكثر.