[B]من يدعي أن المقاول أخل بالعقد يحتاج إلى إثبات واضح[/B]

قد يكون المالك مقتنعًا تمامًا بأن المقاول قصّر، لكن النزاع لا يحسم بالقناعة الشخصية. كل واقعة أساسية تحتاج إلى ما يؤيدها قدر الإمكان.

إذا كان الادعاء تأخيرًا، فهناك عقد وبرنامج زمني. وإذا كان عيبًا، فهناك مواصفات وصور أو تقرير. وإذا كان توقفًا، فهناك مراسلات وحالة موقع.

في الكويت تتناول قضايا فسخ المقاولات والتعويض ضرورة إثبات التأخير والأضرار عند المطالبة بحقوق المالك.

وفي السعودية تعرض فسخ عقود المقاولات عند الإخلال أهمية الإنذار وتوثيق نسبة الإنجاز.

كما تشرح نزاعات البناء وعقود المقاولين دور الخبرة عندما يكون النزاع فنيًا وليس مجرد مالي.

والأمر نفسه من ناحية مبدأ الإثبات يظهر في دعاوى الأسرة، وإن اختلفت الأدلة. ففي دعوى فسخ عقد النكاح يجب تحديد سبب الفسخ وربطه بالوقائع والمستندات.

كما تتناول فسخ النكاح وقضايا الأحوال الشخصية ضرورة إثبات الضرر عندما يكون هو أساس الدعوى.

لا تعتمد على أن "الجميع يعرف أن المقاول متأخر". ابنِ ملفًا يستطيع شخص لم ير المشروع من قبل أن يفهمه.

رتب المستندات حسب التاريخ واكتب سطرًا يشرح وظيفة كل مستند.

[B]الخلاصة:[/B] أفضل ملف قانوني هو الذي يجعل الوقائع قابلة للتحقق، وليس الذي يكرر الاتهام بصيغ مختلفة دون دليل.