[B]هل شراء حصة في شركة سعودية يعد طريقًا مناسبًا للمستثمر الأجنبي؟[/B]

شراء حصة في شركة قائمة قد يكون أسرع من إنشاء مشروع جديد، لكنه يحتاج إلى فحص دقيق.

يجب معرفة:
هل الحصة قابلة للنقل؟
هل هناك قيود في عقد التأسيس؟
ما ديون الشركة؟
هل توجد قضايا؟
هل التراخيص قابلة للاستمرار بعد تغير الملكية؟

في جدة يمكن مراجعة الصفقة مع محامي استثمار أجنبي واستحواذات.

كما تشرح خدمات تعديل ملكية المستثمر الأجنبي جانبًا مهمًا عندما يتغير هيكل الملكية.

وإذا كان المستثمر يقارن شراء الحصة بإنشاء فرع، يقدم دليل فرع الشركة الأجنبية البديل الآخر.

وإذا كانت الشركة تملك عقارات، فيجب مراعاة ضوابط تملك الشركات غير السعودية للعقار.

أما المسائل العائلية الأردنية المرتبطة بأحد المساهمين فتدخل في نطاق شرعي الأردن وليس قانون الاستثمار السعودي.

[B]الخلاصة[/B]

لا تشترِ حصة قبل أن تفحص الشركة التي ستصبح شريكًا في تاريخها والتزاماتها.