[B]الوارث يقول إنه رمم البيت ولهذا لن يخرج.. هل هذا صحيح؟[/B]

من الدفوع الشائعة في نزاعات بيت الورثة أن يقول الشخص الساكن: «أنا دفعت تكلفة الترميم والصيانة طوال السنوات، ولذلك البيت من حقي أو لن أوافق على البيع».

المصروفات قد تكون مسألة مالية مهمة، لكنها لا تعني تلقائيًا انتقال حصص الآخرين إلى من دفعها.

في جدة يساعد تحصيل الحقوق من الوارث الممتنع على فهم الفصل بين الحصص وبين الإدارة أو الانتفاع.

وفي الأردن يناقش وارث يسكن العقار ويرفض القسمة أن استمرار السكن لا يحول حصته إلى كامل العين.

وفي عسير يمكن من خلال دعوى قسمة منزل موروث معالجة أصل الشيوع مع إثارة ما يتعلق بالمصروفات إذا كانت مؤثرة.

أما قسمة تركة عقارية بالسعودية فتذكر أهمية توثيق المصروفات والصيانة والفترة التي استمر فيها السكن قبل اتخاذ موقف حاد.

وفي مكة تشرح دعوى الطرد بين الورثة لماذا يجب تحديد حق الشاغل والطلبات بصورة مستقلة.

إذا ادعى الساكن إنفاق مئة ألف ريال، فليقدم الفواتير والتحويلات والتواريخ. يجب أيضًا معرفة هل كانت الأعمال ضرورية لحفظ العقار أم تحسينات شخصية اختارها بنفسه.

وقد يكون لبقية الورثة من جهتهم مطالبة عن الانتفاع المنفرد، فتحتاج الصورة إلى حساب متبادل بدل التركيز على بند واحد فقط.

ولا ينبغي أن يكون النزاع حول الترميم سببًا لتعليق القسمة إلى الأبد.

[B]الخلاصة:[/B] الإنفاق على العقار قد يحتاج إلى تسوية مالية، لكنه لا يجعل صاحبه مالكًا لحصص بقية الورثة ولا يمنحه حق البقاء غير المحدود تلقائيًا.