تشكل معالجة قضايا المهاجرين والمغتربين العرب أهمية خاصة في ظل تزايد أعداد الذين يعانون من آثار تقييدات ما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 في الغرب وأميركا ومن مشكلة البطالة في البلاد العربية.
وكانت هذه القضايا من الموضوعات التي أثارها وزراء الدول العربية المعنيون بشؤون الهجرة والمغتربين خلال اجتماعهم الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس بمبادرة من مصر وسوريا.
ودعا الوزراء إلى إقامة مركز عربي للاستفادة من الكفاءات العربية العاملة بالخارج وتشجيع عمليات توطين العمالة العربية داخل الأقطار المختلفة.
وأوصى الوزراء بعد الاجتماع الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون الهجرة الدول العربية بتشكيل مجلس وزاري عربي يتولى متابعة قضايا المهاجرين العرب وإعداد ملف حول أوضاعهم ليعرض علي القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها الكويت مطلع العام المقبل.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن عدد المهاجرين العرب في الخارج يبلغ نحو 35 مليون مهاجر، أي 12% من عدد سكان الوطن العربي مع قابلية هذه الأعداد للزيادة المطردة.
وأشار إلى ما يواجهه المغتربون العرب من تضييق وتمييز وتفرقة في المعاملة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 داخل الدول التي يوجدون فيها وأنهم بدؤوا في إنشاء تجمعات تربطهم لمواجهة التداعيات السلبية لأحداث سبتمبر/أيلول.
وتطرق إلى أن الجامعة العربية بدأت التواصل مع الجاليات العربية من خلال تنظيم مؤتمرات دولية في أماكن تجمعهم هذه
أمن وسياسة
"
عائشة عبد الهادي:
قضايا المهاجرين وأوضاعهم وحقوقهم لم تعد تشكل مجرد هواجس اقتصادية واجتماعية وقانونية بل أصبحت ذات أبعاد وتداعيات أمنية وسياسية وطنيا وإقليميا ودوليا
"
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية إن قضايا المهاجرين وأوضاعهم وحقوقهم لم تعد تشكل مجرد هواجس اقتصادية واجتماعية وقانونية بل أصبحت ذات أبعاد وتداعيات أمنية وسياسية وطنيا وإقليميا ودوليا.
ورأت عائشة عبد الهادي أن ما تشهده الساحة الدولية من اتجاهات وأنماط لتنظيم تدفقات الهجرة يستدعي نظرة جماعية من الدول العربية لمواجهة الأفكار الغربية لتقليص فرص الإقامة الدائمة للمهاجرين العرب من خلال اقتراحات مثل "الهجرة الدائرية" أو "الهجرة الموسمية".
وقالت إن الاجتماع استهدف وضع إستراتيجية عربية لمعالجة الأمور السلبية في الهجرة وتعظيم العوائد الإيجابية لها، ودعم التجمعات العربية المقيمة في الخارج لتمكينها من الحفاظ على حقوقها في المهجر، وإيجاد آلية منتظمة لمتابعة شؤون المغتربين، والحفاظ على هويتهم مع تواصلهم مع مجتمعاتهم.
حلول عربية
"
الدوسري عبر عن اهتمام قطر بإيجاد حلول عربية بديلة لمواجهة ظاهرة تقليص الاعتماد على العمالة العربية
"
من جهته عبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور سلطان الضابت الدوسري عن اهتمام قطر بإيجاد حلول عربية بديلة لمواجهة ظاهرة تقليص الاعتماد على العمالة العربية من خلال توطين العمالة العربية في السوق العربية بعد إغلاق السوق الأوروبية أمام هذه العمالة.
وقال إن قطر سوق مفتوحة للخبرات والكفاءات العربية في مختلف المجالات مضيفا أن بلاده عقدت مؤتمرا للعلماء العرب المغتربين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان اتفاقه مع ما طرحه الوزير القطري حول أهمية وضع حلول عربية مناسبة لهجرة العمال العرب.
وحث على جعل هذه الهجرة عربية/عربية، معتبرا أن الخطوة الأولى في هذا الشأن تتمثل في الارتقاء بمستوى القوى العاملة العربية فنيا وعمليا ومهنيا لتصبح منتجة ومبتكرة لكي تسهم في توليد القيمة المضافة لتصبح قادرة على منافسة العمالة الأجنبية للعمل في أسواق العمل العربية.
ورأى وزير الدولة السوداني المسؤول عن شؤون المغتربين عبد الرحمن محمد موسى أن الاجتماع علامة فارقة لتبني رؤية مشتركة تحفظ للمهاجرين العرب حقوقهم.
وأشار إلى عدم وجود تنسيق بين الدول العربية في هذا الإطار مع تباين الرؤى بين الدول العربية لكنها تجمع على ضرورة تنظيم الاستفادة من أصحاب الخبرات العرب وربطهم بأوطانهم