[x]

"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"


..لمحة عن كليات جامعة دمشق و فروعها... شاركنا تجربتك وكلمنا عن اختصاصك



المحـاضـرات
برنـامج الـدوام
برنـامج الامتحــان
النتـائج الامتحـانيـة
أسـئلة دورات
أفكـار ومشــاريع
حلقــات بحـث
مشــاريع تخـرّج
"وقـل اعمـلوا فسـيرى الله عـملكم ورسـوله والمؤمنـون"
كلية الآداب

مشاريع وأعمال حالية.. وإعلانات
برنـامج امتحان الفصل الأول نهائي/قسم المكتبات - 2013/2014
البرنامج الامتحاني النهائي لجميع أقسام كلية الاداب ولجميع السنوات -ف2
مواضيع حلقات بحث مصادر معلومات عملي س1
..: إعـــلان هام جــداً بشــأن الأتمتة :..
صدور نتائج الامتحان المعياري للماجستير لأقسام كلية الآداب
إعلان عن مسابقة جديدة لخريجي كلية ومعهد الآثار
اعلان مفاضلة الدراسات العليا لكافة طلاب جامعة دمشق للعام الدراسي 2011/2012م
أسئلة آخر دورات اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير
إعلان امتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بتاريخ 2/10/2011 مع هدية مميزة للطلاب
آخر المواد التي صدرت في كلية الآداب (الفصل الثاني) حتى تاريخه
مواضيع مميزة..



  ملتقى طلاب جامعة دمشق --> كلية الآداب --> ) مـنـتـدى الـعلـوم الانســـانيـة ( --> ~ قســـم المكتبات ~
    مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
عنوان البريد :  
كلمة المرور :  
                    تسجيل جـديد


.مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية


*اميرة الوجود *

جامعـي مبـدعـ





مسجل منذ: 14-02-2009
عدد المشاركات: 235
تقييمات العضو: 0
المتابعون: 5

غير موجود
اشــترك بالتحديثات
رسالة مستعجلة

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

08-05-2009 01:11 AM




التعريف:
النشــأة والتطور
انشئ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية عام 1968 كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام. وقد تطور المركز عبر الزمن، وخاصة عام 1972، حيث لم يعد يقتصر في أعماله على دراسة الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي والقضية الفلسطينية فقط، وإنما أصبح مجاله يمتد إلى دراسة الموضوعات السياسية والإستراتيجية بصورة متكاملة، مع التركيز على قضايا التطور في النظام الدولي، وأنماط التفاعل بين الدول العربية وبين النظام العالمي الذي تعيش في ظله، أو بينها وبين الإطار الإقليمي المحيط بها، أو بين بعضها البعض. ويخصص المركز حيزاً كبيراً من نشاط العلمي لدراسة المجتمع المصري من مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية. ويتمتع المركز باستقلالية كاملة في إدارة نشاطه العلمي، ويحرص في بحوثه على تبني منهج نقدي، لا يقنع بسرد المعلومات وتحليلها، وإنما يهتم أيضاً بأن يطرح رؤية فكرية تحقيقية للمشكلات المطروحة، ويتيح لباحثيه وخبرائه حرية كبيرة في التعبير عن آرائهم واجتهاداتهم في حدود قواعد الموضوعية وتقاليد البحث العلمي. ويعتبر البرنامج العلمي للمركز محصلة جهود جماعية متناسقة وفق نموذج متكامل للتخطيط العلمي الديمقراطي. الأهـداف يسعى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية من خلال نشاطه العلمي إلى نشر الوعي العلمي لدى الرأي العام المصري والعربي بالقضايا الإستراتيجية في العالم بوجه عام، وفي العالم العربي ومصر بوجه خاصً، بهدف تنوير الرأي العام بتلك القضايا، وترشيد عملية صنع القرار في مصر. وفي هذا الإطار، يهتم المركز بمخاطبة القادة السياسيين، صانعي القرار، الهيئات التشريعية، التنظيمات السياسية، الأحزاب السياسية، الجهاز الحكومي، الدوائر العلمية والسياسية الدولية، الباحثين والمحللين السياسيين، الصحافة ووسائل الإعلام، الجمهور العام.
النشاط العـلمي
يتمتع المركز باستقلالية كاملة في ادارة نشاطه العلمي ويتبنى مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية مفهوماً للإستراتيجية يقوم على اعتبارها استخدام مجمل قوة الدولة أو مجموع إمكانياتها وقدراتها لتحقيق مجمل أهدافها القومية، مع عدم الإقتصار على دراسة الجوانب العسكرية لقوة الدولة، وإنما الإهتمام أيضاً بدراسة الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، جنباً إلى جنب مع التركيز على عنصر الوعي التاريخي المتعلق بالتراث النضالي للدولة في العصر الحديث وفي هذا الإطار، يهتم النشاط العلمي للمركز بدراسة قضايا العلاقات الدولية، وانعكاساتها على الشرق الأوسط بصفة عامة، وعلى دائرة الصراع العربي - الإسرائيلي بصفة خاصة، ودراسة الجوانب السياسية والإقتصادية للمجتمعات العربية عموماً، والمجتمع المصري بشكل خاص. وبالتالي يغطي النشاط العلمي للمركز ثلاث دوائر متكاملة: 1. الدائرة الدولية، باعتبارها الإطار الأوسع الذي تعيش الدول العربية داخله، ويهتم المركز في هذه الدائرة بدراسة التغيرات الرئيسية التي يمر بها النظام الدولي، والمنازعات الدولية وطرق تسويتها، والمنظمات الدولية والتكتلات والتحالفات السياسية والإقتصادية والعسكرية. 2. الدائرة العربية، حيث يهتم المركز ببحث التفاعلات الداخلية والخارجية للمنطقة العربية، بما ينطوي عليه ذلك من دراسة التغيرات المختلفة في الدول العربية، وأنماط التفاعل بين بعضها البعض، وبينها وبين الدائرة الدولية الأوسع. 3. الدائرة المصرية، حيث يركز المركز على تناول مختلف التطورات الهامة في مصر ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وثقافياً وتاريخياً، ولا يعتبر التركيز على مصر في أنشطة المركز اختياراً قطرياً محضاً، بقدر ما هو تجاوب مع الأهمية المركزية للدور الإقليمي لمصر كما تدلل عليها حقائق التاريخ القريب والبعيد للمنطقة، علاوة على كونه تجاوباً مع التأثير الواسع للتطورات الداخلية في مصر على الدائرة الإقليمية الواسعة.
الهيكل التنظيمي
مدير المركز: د. عبد المنعم سعيد المستشار العلمي للمركز: أ. السيد يسين نائبا المدير: د. محمد السيد سعيد, د.طه عبد العليم. مساعدو المدير: د. ألفت حسن أغا للاتصالات الخارجية , أ . نبيل عبد الفتاح للنشر , د. وحيد عبد المجيد للبحوث , د.حسن أبوطالب للكمبيوتر والانترنت , د.عبد العليم محمد للاتصالات الداخلية ويشتمل طاقم العمل في المركز على 35 عضواً: منهم 19 خبيراً، 9 باحثين، 7 إداريين.
ويتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوحدات والبرامج التالية:
وحدة الدراسات العربية
وحيد عبد المجيد أ. أيمن السيد عبد الوهاب - أ.هاني رسلان
وحدة النظم السياسية
: -أ. ضياء رشوان - د. عمرو هاشم ربيع - أ. امال اسعد - د. عمرو الشوبكي - أ.دينا شحاته - أ. ايمان مرعي
وحدة العلاقات الدولية
: د.جمال عبد الجواد - د. عماد جاد - أ.هناء مصطفى عبيد -أ. صبحي عسيلة - أ . كريم القاضي
وحدة الدراسات الإقتصادية
: أ.عبد الفتاح الجبالي أ. مجدي صبحي - أ. أحمد السيد النجار - أ.محمد فايز فرحات
وحدة الدراسات الإجتماعية
: , أ . نبيل عبد الفتاح
وحدة الدراسات العسكرية
: د.محمد قدري سعيد- د. محمد عبد السلام د. احمد ابراهيم محمود - أ.عبير ياسين
وحدة الدراسات التاريخية
: د. رؤوف عباس
وحدة الدراسات الإعلامية
د. ألفت حسن أغا أ. احمد ناجي قمحة _أ. زياد عقل موسى
وحدة دراسات الثورة المصرية
د. محمد السعيد ادريس - د. اماني الطويل - أ. احمد بهي الدين
برنامج الدراسات الإسرائيلية
د.عبد العليم محمد
برنامج الدراسات الخليجية
: د. محمد السعيد ادريس - د.احمد منيسي
وحدة دراسات الانترنت وموقع المركز على الشبكة الدولية
د.حسن أبو طالب - أ . عادل عبد الصادق
***
الهيئة الادارية للمركز .
ا.سرية نوفل ا. مها هاشم
القسم الفني المستشار الفني : ا. السيد عزمي
مدير القسم الفني : ا. حامد العويضي
مصطفي علوان
وحدة الكمبيوتر
ا. حسني ابراهيم
وحدة المعلومات _المكتبة
-أ. حازم محفوظ _ أ.طارق مجاهد
الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
المقالات
تحليلات عربية و دولية
44660 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 16 ‏19 من ربيع الاول 1430 هـ الأثنين





حـوار حـول الملكيـة الشـعبية
بقلم : د‏.‏ عبد المنعم سعيد

________________________________________
لا أخفي علي القارئ الكريم أنني أضع يدي علي قلبي خوفا علي مصر كلما اشتدت الأزمات ومظاهر عدم الاستقرار والعنف في المحيط الإقليمي لبلادنا‏,‏ ليس فقط لأن ذلك يمثل أخطارا عديدة علي أمننا القومي‏,‏ وإنما لأنه يفقدنا التركيز علي قضايا التنمية التي هي مفتاح حل كل المعضلات الداخلية‏,‏ ومعها أيضا تحقيق توازنات قوي مناسبة لردع كل أنواع التهديد‏.‏

وعندما يكون في البلاد‏80‏ مليون نسمة‏,‏ وينقسمون بين الريف والحضر‏,‏ والأغنياء والفقراء‏,‏ وأهل الساحل وأهل الوادي‏,‏ ومحافظات الصعيد ومحافظات بحري‏,‏ وتتوزع نخبته السياسية بين اتجاهات ومذاهب شتي‏,‏ فإن التوصل إلي حزمة من السياسات للتعامل مع كل معضلات النمو وتوزيع الثروة في مصر وطي الفجوة بين الأسعد والأقل حظا في المجتمع‏,‏ يحتاج إلي تركيز كبير يستحيل توافره طالما أن الخارج بما فيه من أزمات غزة‏,‏ ومصالحات الفلسطينيين‏,‏ ومآسي السودان‏,‏ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية‏,‏ كل ذلك يعطي ضبابا كثيرا‏,‏ وسحابات كثيرة من الاضطراب علي ما ينبغي أن يكون القضية الأساسية للشعب المصري‏,‏ وهي مواصلة النمو الاقتصادي‏,‏ وزاد عليها هذا العام أن يحدث ذلك برغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة‏.‏

لذلك سعدت كثيرا عندما نشر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع مقالا مهما بالأهرام يوم السبت‏7‏ مارس الحالي تحت عنوان إطلالة الصكوك من جديد‏,‏ حيث شعرت من ناحية أن هناك عودة للأجندة المصرية من جانب‏,‏ بالإضافة إلي طرح تساؤلات مشروعة حول مشروع مطروح‏,‏ ولاتزال الحكومة مترددة في طرحه بصورة متكاملة‏,‏ وكلما أطل برأسه وجد ما يكفي من الهجمات لكي يختفي من جديد‏,‏ لذلك‏,‏ وطالما نحن نتحدث كثيرا عن الحوار المجتمعي‏,‏ فأظن أن هذا مكانه تماما وفي موضوع بالغ الجدية‏,‏ ويحتاج الاجتهاد من كل أطراف المجتمع حتي يحدث توافق يعطي للحكومة ما يكفي من التأييد للمضي فيه‏,‏ أو يجري الاتفاق علي عدم جدوي المشروع فيختفي من الأجندة القومية‏,‏ أو‏,‏ ـ وهو المرجح ـ فإن تخصيبا ضروريا في الأفكار سوف يحدث ويجري تعديلات تجعله أكثر نضجا‏,‏ ومناسبا لمقتضي الحال‏.‏

وقبل بدء الإجابة عن أسئلة الدكتور رفعت السعيد فإن هذا الحوار يجري ضمن إطار أكثر عمومية‏,‏ وهي أن مشروع الملكية الشعبية هو أحد مشروعات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ ومن ثم فإنه ليس كل عملية الإصلاح‏,‏ لذلك لا ينبغي المبالغة في قدرته علي تحقيق التقدم للمجتمع المصري‏,‏ فهو جزء من كل ويحدده أن موضوعه‏,‏ وهو شركات قطاع الأعمال العام كلها لا تزيد قيمتها الآن في الاقتصاد المصري علي‏6%‏ من الدخل القومي‏,‏ ولما كان ما نتحدث عنه هو‏86‏ شركة من‏153‏ شركة‏,‏ فإننا يمكن تصور ضآلة حجم الشريحة التي نتحدث عنها‏,‏ والتي لا تمثل إلا خطوة محدودة تشكل مع مئات من الخطوات الأخري البرنامج الشامل لعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وبعد أن يبقي ذلك في الأذهان فإن الإجابة عن أسئلة الدكتور رفعت توضع في مكانها الصحيح‏.‏

والسؤال الأول المطروح من الدكتور رفعت السعيد سهل نسبيا ويتعلق بالأسس التي تم اختيار الشركات التي ستوزع ملكيتها‏,‏ حيث إنها الشركات الرابحة وذات المستقبل الواعد‏,‏ ومن ثم فإنها تحقق عائدا سنويا علي الأسهم التي سوف يحصل عليها المواطن‏,‏ فلم يكن معقولا إعطاء المواطن شركات خاسرة‏,‏ أو ذات مستقبل غير مضمون فيتم تحميله بأعباء وملكية خاسرة منذ البداية‏.‏ أما التساؤل عن تحديد نسب البيع‏(33%,49%,70%‏ لمجموعات من الشركات‏)‏ فإن ذلك محدد حسب مجموعة من المعايير‏,‏ وهو القيمة الاستراتيجية للمشروع التي تري الدولة أنها لابد لاعتبارات قومية أن تظل علي درجة عالية من التحكم فيها‏,‏ أو لاعتبارات سوقية حيث لم تنضج المنافسة بعد داخل السوق المصرية‏,‏ وتري الدولة ضرورة أن تظل جزءا من محددات السوق‏,‏ أو لاعتبارات تجهيز هذه الشركات لمرحلة أعلي من الإصلاح‏.‏

السؤال الثاني للدكتور السعيد هو‏:‏ هل هذا المشروع هو تحقيق لإنجاز عملية الخصخصة دفعة واحدة‏,‏ وعبر إضفاء صبغة وردية عليها بعد توالي معارضات شعبية للخصخصة نتيجة تشريد العمال؟ والواضح حتي من السؤال السابق للدكتور أن الأمر ليس كذلك‏,‏ فهو خصخصة لعدد محدود من الشركات‏(86‏ شركة‏),‏ وبنسب محددة منها كما أسلفنا حيث يبقي لدي الدولة قسط تتحكم من خلاله فيها‏,‏ وليس سرا علي أحد أن كل شركات القطاع العام في مصر لم تكن تشكل أكثر من‏18%‏ من الاقتصاد العام في مصر‏,‏ وربما يرد الآن القول إن عملية خصخصة الاقتصاد المصري لا تجري من خلال خصخصة القطاع العام‏,‏ لكنها تجري من خلال استثمارات القطاع الخاص المصري والأجنبي‏,‏ اللذين قدما علي التوالي‏66.5‏ مليار دولار‏,‏ و‏36.6‏ مليار دولار‏,‏ أو أكثر من نصف تريليون جنيه مصري من الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية تدفع‏82‏ من ضريبة الدخل‏,‏ لكن ذلك قصة أخري‏,‏ والإشارة لها كانت ضرورية لكي توضع الأمور في حجمها‏.‏

السؤال الثالث يتعلق بالعدالة حيث لا يجوز في رأي الدكتور رفعت السعيد أن تتم المساواة بين الغني والفقير عند توزيع الصكوك‏,‏ ولكن الحقيقة في هذا الموضوع أن فكرة القطاع العام من أصلها هي المساواة بين المواطنين‏,‏ فمالك هذا القطاع‏(‏ نظريا بالطبع‏)‏ هو الشعب بأغنيائه وفقرائه‏,‏ بل إن الحقيقة هي أنه بصورته الحالية يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء‏,‏ حيث يستطيع الأولون الحصول علي سلع وخدمات أكثر مما يستطيع الآخرون‏.‏

والقضية هنا ليس فيها أغنياء وفقراء تماما مثل عملية التصويت‏,‏ حيث لا يجوز في مجتمع أن نعطي الفقراء أصواتا أكثر من الأغنياء لأن الموضوع له علاقة بالمواطنة وحقوق الملكية في المجتمع التي يقرها الدستور‏,‏ لكن ذلك لا يمنع بالطبع من قيام الحكومة بمساعدة الفقراء عن طريق وسائل متنوعة‏,‏ فلا توجد علاقة بين البرنامج وما تقدمه الدولة‏,‏ سواء من خدمات أو دعم للمواطنين‏.‏

والسؤال الرابع أثير كثيرا من جهات شتي ويدور حول بيع الفقراء لصكوكهم‏,‏ ومن ثم يتم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة محدودة تسيطر علي الاقتصاد القومي‏,‏ والمسألة هنا كما قلنا في السابق أننا نتحدث عن جزء بسيط من الاقتصاد القومي‏,‏ وتتحكم الدولة في هذا الجزء البسيط بنسب متنوعة‏,‏ والأهم من ذلك كله أنه لن يكون جائزا لأي فرد من الأفراد الحصول علي أكثر من‏10%‏ من أسهم شركة بعينها‏,‏ وهو ما يعني أنه لن يوجد من يتفوق علي الدولة ونسبتها‏,‏ ويصبح التخوف من تركيز الثروة‏.‏ أو تجميع أوراق الكوتشينة في يد مالك واحد‏,‏ علي حد تعبير الدكتور‏,‏ السعيد لا معني له‏.‏ وإذا كانت نسبة الفقراء في مصر هي‏20%‏ أو حتي أكثر من ذلك فإن هناك وفق كل التقديرات ما لا يقل عن‏60%‏ من الشعب المصري سوف يكون قادرا علي الاحتفاظ بهذه الصكوك‏,‏ ومن ثم توسيع قاعدة الملكية الشعبية بعائد محدود أو كبير‏,‏ لكنه بالتأكيد أفضل من الوضع الحالي‏,‏ حيث لا يحصل المواطن‏,‏ غنيا أو فقيرا‏,‏ علي قيمة تذكر من هذه الشركات‏.‏

والسؤال الخامس يسأل عن قيمة الصك ودور الفرد في اتخاذ القرار داخل الشركات‏,‏ ولاشك أن قيمة الصك سوف تتحدد ساعة اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع‏,‏ وهي ربما تكون ضئيلة‏,‏ لكن علي الجانب الآخر فإنه وفقا للأوضاع الحالية فإن حصيلة المواطن لاتزيد علي الصفر كثيرا‏,‏ أما عن المشاركة في القرار فهي أيضا حاليا غير موجودة علي الإطلاق‏,‏ ولكن في ظل المشروع فإن المشاركة سوف تكون حسب التقاليد الموجودة في الشركات الخاصة الأخري حيث تجري المشاركة وفقا لتقاليد وقواعد قد يشارك فيها الآلاف من حملة الأسهم‏.‏

والسؤال السادس يدور حول عما إذا كانت قد جرت دراسة التجارب الأخري وما نجم عنها من احتكارات كبري‏,‏ والإجابة في حدود ما أعلم هي نعم‏,‏ حيث جرت عملية دقيقة لدراسة التجارب الأخري في جمهورية التشيك‏,‏ وروسيا‏,‏ وبولندا‏,‏ وأوكرانيا‏,‏ ورومانيا‏,‏ والمجر‏.‏

والحقيقة أن جوهر البرنامج المصري‏,‏ كما فهمته من المسئولين عنه‏,‏ يختلف جذريا عن تجارب هذه الدول من حيث الشمول‏,‏ واستمرار مشاركة الدولة‏,‏ والقيود المقررة علي نسب الملكية للأسهم‏,‏ ولا يتفق معها إلا في مبدأ توسيع قاعدة الملكية من خلال توزيعها علي أفراد الشعب‏.‏

والسؤال السابع للدكتور رفعت السعيد يتضمن اقتراحا بناء لإدارة القطاع العام كبديل للمشروع المقترح‏,‏ وهو الاستعانة بالإدارة الخاصة للمشروعات العامة‏,‏ أي خصخصة الإدارة بدلا من خصخصة الملكية‏,‏ وهو أمر نجح في الهند‏,‏ وبنجلاديش‏,‏ وسنغافورة‏,‏ بل وأقول أيضا إنه نجح في مصر في عدد من الحالات‏,‏ حيث كانت الفنادق الكبري مملوكة للدولة بينما إدارتها جارية لشركات خاصة أجنبية أو محلية‏,‏ وهو اقتراح لا بأس وأري أن تدرسه الحكومة‏,‏ وربما تطبقه علي الشركات الخاسرة والباقية دون طرح للملكية الشعبية‏,‏ لكن لا يوجد إطلاقا ما يمنع من الجمع بين الاقتراحين طالما أن جوهر الإصلاح في النهاية هو زيادة كفاءة المؤسسات العامة من ناحية‏,‏ وتوزيع الثروة علي المواطنين من ناحية أخري‏,‏ فأساس القضية‏,‏ كما نعلم‏,‏ هو خلق الثروة أولا‏,‏ ثم توزيع عائد هذه الثروة بطريقة عادلة‏,‏ تلك هي المسألة‏,‏ والحوار مع الدكتور رفعت السعيد في كل الأحوال ممتع ومفيد‏!‏






الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/

تحليلات عربية و دولية
44656 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 12 ‏15 من ربيع الاول 1430 هـ الخميس





تحدي القابلية للإصلاح‏!‏
بقلم : نبيل عبد الفتاح


________________________________________
يثير موضوع إصلاح النظم والصفوات السياسية في غالب البلدان العربية إشكالية غياب‏,‏ أو وهن إرادة التغيير السياسي ومقرطة الدولة والسلطة‏,‏ والإعاقات البنيوية التاريخية التي تحول دون إنتاج طلب سياسي واجتماعي عارم علي التغيير الإصلاحي‏.‏

ثمة من ناحية بعض من الممانعة والمناورة من قبل غالب الصفوات السياسية الحاكمة إزاء تجديد مصادر تكوينها عبر ضخ دماء جيلية وفكرية جديدة في شرايين الجسد السياسي الذي ران عليه كثير من الجمود والتكلس‏.‏ من ناحية أخري هيمنة رؤي وخبرات باتت‏'‏ تقليدية‏'‏ في إدارة السياسة‏,‏ من خلال‏,‏ إستراتيجيات القمع الممنهج‏,‏ وإشاعة الخوف والحض علي كراهية السياسة لدي قطاعات اجتماعية وجماهيرية عريضة في غالب المجتمعات العربية‏.‏ وصل الخوف من السياسة والقمع إلي درجة موت السياسة لصالح هيمنة العقل الإداري والأمني بديلا عن العقل السياسي وقدراته وأخيلته في إدارة مؤسسات الدولة‏,‏ وفي إنتاج سياساتها الخارجية‏,‏ والاجتماعية والاقتصادية والدينية‏..‏ إلخ‏.‏ راكمت غالب دول ما بعد الاستقلال تقاليد ضد مؤسسية‏,‏ تكرس العقل النفاقي وثقافته الوبيلة‏.‏

ثقافة النفاق واكبت ثقافة القمع والقهر والانصياع مما أدي إلي تآكل وكسر عمليات ميلاد الفرد‏,‏ والفردية‏,‏ وساعد علي ذلك طغيان إرث من الممارسات والإنتاج الفقهي واللاهوتي‏,‏ يعلي من شأن الخضوع للحكام‏,‏ والانصياع والقبول بأوامرهم‏.‏ من ناحية أخري تحويل الممارسة الإيمانية إلي محض طقوس‏,‏ والأخطر تهميش خطاب الحرية في كافة مناحيها‏,‏ الأمر الذي ساعد علي شيوع أنماط من التدين الشكلاني والطقوسي‏,‏ بديلا عن جوهر الإيمان المؤسس علي‏'‏ التجربة الفردية‏',‏ والمكابدة والإخلاص والعمق في الممارسة الإيمانية‏,‏ والمسئولية معا‏.‏ من هنا سر التحالف المستمر بين الصفوات والأنظمة الحاكمة‏-‏ أيا كانت‏-‏ والمؤسسات الدينية الرسمية‏,‏ ومعها القبيلة والعشيرة‏,‏ والعائلة الممتدة‏,‏ أو الطائفة‏..‏ إلخ‏.‏

ثمة إعاقات بنيوية وتاريخية تواجه المحاولات الإصلاحية وتساعد علي إجهاضها في غالب البلدان العربية‏.‏ من هنا كان الطلب الاجتماعي محدودا علي الإصلاح السياسي والديني والتعليمي‏..‏ إلخ ولا يتجاوز بعض الشرائح الاجتماعية والأقليات الدينية والعرقية والقومية‏,‏ بل أن بعضهم كان ولا يزال يخشي من عمليات مقرطة السياسة حتي لا تأتي ومعها الخيارات الإسلامية‏,‏ السياسية وجماعاتها بما يؤثر علي حقوقهم‏.‏ ساعد علي خوف الأقليات من‏'‏ رهاب‏'‏ الإسلام السياسي تعصب‏,‏ وغياب رؤي تجديدية وإصلاحية داخل غالب الجماعات الإسلامية والسياسية تعبيرا عن جمود عقلها السياسي والفقهي الذي لا يزال يدور حول نماذج ذهبية للتغيير حدثت في الماضي‏,‏ ويراد إعادة إنتاجها في عوالم وسياقات مغايرة‏,‏ وفي نطاق أسئلة وإشكاليات معرفية مختلفة وضغوط وتطورات فكرية وتقنية ومعرفية وسياسية هائلة‏.‏

عزلة نفسية فكرية وفقهية ماضوية تحاول الهروب من زمن العالم المعولم‏,‏ ومنطقه وقواعده‏!‏ دونما قدرة علي استيلاد بدائل خلاقة وواقعية للتعامل معه‏.‏ من هنا تشكل ثقافة القمع والخضوع والتسليم السياسي عائقا ضد الديمقراطية‏.‏

من ناحية أخري هناك سياسة استباحة غالب الحكام لما كان يشكل حرمات المجتمع التقليدي‏,‏ بل ونصوص الدساتير السلطوية التي استعيرت نصوصها حول الحريات الشخصية والعامة‏.‏

أدي الجمود في رموز وتشكيلات الصفوات الحاكمة إلي احتكار أجيال للخبرات في إدارة أجهزة الدولة‏,‏ وفي ممارسة العمل القيادي والتنفيذي‏,‏ واستبعاد ممنهج للمواهب والكفاءات‏,‏ وذوي الآراء والأفكار السياسية بل والفنية من المستقلين والمعارضين معا‏,‏ بل وداخل المجموعات الحاكمة‏.‏ لا شك أن ذلك أدي إلي تراكم ثقافة الاستبداد‏,‏ وبروز عامل القابلية للاستعباد السياسي‏,‏ والقهر باسم الدين في غالب المجتمعات والنظم العربية‏.‏ من هنا كان الجدل حول إمكانيات التغيير السياسي من الخارج عبر الضغوط الأمريكية والغربية علي الحكام العرب‏,‏ خيارا لدي بعض القوي المعارضة‏,‏ وتناسي البعض منهم أن الضغط الخارجي من أجل الإصلاح والديمقراطية جاء حاملا مصالح وأهدافا أمريكية في مواجهة الإرهاب‏,‏ ودعم عمليات غزو أفغانستان‏,‏ والعراق‏,‏ وأيضا التغطية علي دعم أمريكي بلا شروط لإسرائيل‏,‏ ومن ثم سرعان ما تراجع الضغط الخشن والناعم وتطور وراء مطالب رمزية محدودة خلال الفترة الثانية لجورج بوش‏,‏ واستمرت المصالح الاستراتيجية بين أمريكا وحلفائها في العالم العربي حول توافق غالب العرب علي مكافحة الإرهاب ودعم مصالحها في الإقليم‏.‏

ثمة تحديات عديدة تواجه أية محاولات إصلاحية في ظل إدارة أوباما‏.‏ أولا تحديات عربية داخلية علي رأسها الميل إلي التشظي والتفكك وتآكل القدرة علي الحفاظ علي الوحدة الإقليمية للدولة‏(‏ ومثالها السودان‏),‏ وتحدي الفيدرالية كإطار شكلي لإخفاء التفكك المذهبي والقومي والمناطقي‏(‏ العراق‏),‏ وتحدي إعادة إنتاج الطائفية السياسية‏(‏ لبنان‏),‏ وتحدي العودة إلي أبنية القوة التقليدية‏,‏ والفواعل السياسية ما دون الدولة‏(‏ لبنان‏/‏ العراق‏/‏ السودان‏/‏ غزة‏).‏ تحدي المطالب والهويات الطائفية والعرقية والقومية والمناطقية في ظل جمود غالب الأبنية السياسية العربية والأهم‏'‏ الفكر الأمني والبيروقراطي‏'‏ السائد‏.‏ من ناحية أخري تحدي الأزمة المالية الكونية والركود الاقتصادي الكبير وأشباحه‏,‏ وأثاره الممثلة في تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والركود التضخمي‏..‏ إلخ بما قد يولده ذلك من ارتفاع معدلات الغضب المجتمعي‏,‏ وتزايد أشكال الاحتجاجات الاجتماعية‏,‏ ومن ثم يتم لجوء الأنظمة الحاكمة إلي آليات القمع الداخلي وبما يؤدي إلي تزايد معدلات انتهاك حقوق الإنسان‏,

‏ واستخدام التأويلات الدينية الوضعية التكفيرية والتسامح السمي معها في مواجهة المثقفين والشعراء والروائيين والأكاديميين والصحفيين والفنانين‏..‏ إلخ كآلية لكسر الاستقطاب المجتمعي حول قضايا الشرعية السياسية‏,‏ والعدالة والخدمات الاجتماعية والحق في العمل‏..‏ إلخ‏,‏ وستطرح أيضا ومجددا إشكالية اندماج الحركة الإسلامية في إطار العمليات السياسية في المنطقة‏,‏ وهو اتجاه روجت ولا تزال له بعض الدوائر السياسية والبحثية الغربية والأمريكية‏:‏ في ظل تناسي أن ثمة دمجا جزئيا لبعض الحركات‏(‏ الإخوان في مصر‏),‏ أو كلي‏(‏العدل والمساواة في المغرب‏,‏ والإخوان في الأردن‏,‏ وفلسطين والعراق‏)‏ في حين أن السودان يحكمه حزب إسلاموي هو المؤتمر الوطني بعد انشقاقه عن تركيبة الإنقاذ بقيادة الترابي‏,‏ الذي شكل بعدئذ حزب المؤتمر الشعبي‏.‏

ثمة أيضا تحديات إقليمية عديدة منها نفاذ دول الجوار الجغرافي العربي إلي قلب المنطقة‏,‏ والتأثير علي الاستقرار السياسي فيها كإيران‏,‏ أو علي سياساتها كتركيا‏,‏ وتشاد في السودان‏,‏ والأخطر الدور الإسرائيلي العدواني في المنطقة‏.‏ ثمة فرص للإصلاح تتصل بالجدل مع العوامل السابقة ومنها‏:‏ ثورة الاتصالات والمعلومات وتأثير الفضاء النتي والواقع الافتراضي وانعكاساته علي الواقع الفعلي‏,‏ وتزايد الحركات الاجتماعية والمطلبية الجديدة‏,‏ وبروز أجيال جديدة أكثر براجماتية من الأجيال التي هامت بالأيديولوجيات الكبري‏.‏ ظهور مؤشرات ثورة هادئة وناعمة في توظيف الاقنعة والرموز علي نحو مغاير للأهداف المتزمتة والأنقسامية التي صيغت للتعبير عنها‏.‏ بروز تناقضات في وسط بعض الجماعات الإسلامية السياسية من الأجيال الجديدة‏,‏ والصراعات الداخلية في وسط المؤسسات الرسمية الإسلامية‏,‏ والمسيحية مؤشرا علي كسر الاندماج الداخلي والهيمنة باسم التأويل الإيديولوجي للدين‏.‏ تنامي أدوار وتأثيرات المنظمات الدفاعية وتشبيكاتها العربية والكونية‏.

‏ أن تزايد الضغوط الداخلية هو الأكثر رجحانا مع تراجع الضغط الأمريكي لصالح ديبلوماسية إغوائية ترمي إلي تعظيم مصالح أمريكا‏,‏ وذلك لمواجهة الأزمة المالية الكبري‏,‏ وسيتراجع الضغط الأمريكي الأوروبي حول مقرطة النظم العربية مقابل مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة‏,‏ ولن يمارس الضغط سوي حول ملفين أولهما‏:‏ حرية التدين والاعتقاد وحقوق المرأة والأقليات‏,‏ بالنظر إلي أن أوباما من عائلة متعددة الأديان والأعراق‏,‏ ودور المرأة بالغ الأهمية فيها‏(‏ الجدة‏/‏ الأم‏/‏ الأب‏/‏ الزوجة‏).‏

إمكانيات الإصلاح واردة كذلك حتي في إطار بعض النظم العربية‏,‏ كتطوير المغرب لمدونة أحوال شخصية تقدمية مؤخرا‏,‏ محاولات النظم الملكية والمشيخية النفطية إبراز شكلي لدور المرأة العام في السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان‏.‏ القابلية للإصلاح من داخل النظم القائمة أمر وارد‏,‏ ولكنه جزئي ومحدود وعبر سياسة الخطوة خطوة‏,‏ ولكن تسريع وتأثر العمليات الإصلاحية وشمولها أمر رهن بتزايد الطلب الاجتماعي علي الديمقراطية وحقوق الإنسان‏,‏ وهي عملية تتزايد مؤشراتها‏,‏ ولكنها لا تزال خطوة علي طريق طويل‏!‏ ولن تضيع ديمقراطية وراءها مطالبون‏.‏



الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/

تحليلات عربية و دولية
44655 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 11 ‏14 من ربيع الاول 1430 هـ الأربعاء





أي صحافة في مصر؟
بقلم‏:‏ د‏.‏ حسن أبوطالب


________________________________________
تعيش مصر حالة ازدهار صحفي وإعلامي غير مسبوقة‏,‏ فيها قدر كبير من الحريات والمنافسة المشروعة‏,‏ والتي يهمها في المقام الأول أن تقدم خدمة إخبارية وتنويرية للمواطن في ظل زمن يلهث فيه الإنسان في أي مكان أو وطن وراء المعلومة والمعرفة والتسلية والفكر والسياسة بشكل لم تعتده البشرية من قبل‏.‏

مصر ليست حالة فريدة في هذا المضمار‏,‏ فهي تعرف الصحافة منذ ما يزيد عن مائتي عام حين صدرت الوقائع المصرية في عهد محمد علي‏,‏ وفيها الأهرام ذات المائة والثلاثة والثلاثين عاما‏,‏ ومؤسسات أخري يزيد عمرها عن ثمانين أو ستين عاما‏,‏ فضلا عن تجارب أخري تقترب من العقدين أو أقل قليلا ومنها ما لا يزيد عن أسابيع قليلة‏,‏ مما يعكس تنوعا في الخبرات وريادة صحفية ممزوجة بالتاريخ ومتطلعة للمستقبل بثقة وإقتدار‏.‏ وهو ما يضع علي كاهل هذه المؤسسات عبئا مضاعفا حين تقوم بدورها في التنوير والثقافة والفكر والمشاركة السياسية والحفاظ علي مصالح الوطن العليا‏.‏

أما العبء الأكبر فهو التفوق في بيئة تعددية صحفيا وإعلاميا لم تحدث من قبل‏,‏ ناهيك عن ثورة الاتصالات وتشابك المجتمعات والتقدم المستمر في صناعة الطباعة‏,‏ بكل ما في ذلك من تكاليف مالية وتحديات مهنية وعمليات تدريب مستمرة سواء للصحفي المتمرس أو العامل أو الاداري‏.‏

حين ننظر إلي وضع الصحافة المصرية الآن سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية‏,‏ تبرز لدينا ثلاث ملاحظات رئيسية‏:‏

الملاحظة الأولي أننا أمام صناعة متكاملة الأركان‏,‏ قوامها ثلاثة أضلاع‏,‏ وهي المحرر والكاتب الصحفي‏,‏ والفنيون من مهندسين وعمال‏,‏ والاداريون بمن فيهم المتخصصون في التسويق والاعلانات والمسائل المالية والمحاسبية والقانونية والخدمية‏.‏ وهم جميعا يمثلون منظومة متكاملة الاركان‏,‏ لا يتصور أن أي ضلع فيها يمكنه الاستغناء عن الضلعين الآخرين‏,‏ أو أن تغيب عنهم العلاقة السوية والمقننة‏,‏ أو أن يتكبر فيها ضلع علي آخر‏,‏ أو يتكاتف ضلعان لاهمال الضلع الثالث‏.‏ فإن حدث ذلك انهارت الصناعة نفسها‏,‏ وخسر الجميع‏.‏

الملاحظة الثانية أن حال الصحافة المصرية الآن يختلف جذريا عن حال الصحافة التي عرفتها مصر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي‏.‏ فقبل ثلاثة عقود كان عاديا أن يكون هناك كاتب بعينه يتمتع بمزايا حصرية‏.‏ الامر الآن تسوده تعددية مفرطة سياسيا وإعلاميا وصحفيا‏,‏ مما يفرض منافسة من وزن خاص‏,‏ ويفسح المجال أمام ظهور اكثر من كاتب مهم وأكثر من صحيفة ذات تأثير‏,‏ ولكل منهم لونه وقراؤه ومحبوه ومريدوه ومجاله الذي يبدع فيه أكثر من غيره‏.‏ والمهم هنا كيف يمكن للصحيفة أن تقدم خدمة متكاملة فيها كل ألوان العمل الصحفي فكريا وخبريا ورياضيا وإبداعيا‏,‏ وتلك بدورها مرهونة بالعنصر البشري‏,‏ أو بعبارة أخري الصحفي المتميز صاحب القلم والفكر والموقف والحريص علي تطوير نفسه ومهاراته المهنية‏,‏ فضلا عن السياسة التحريرية التي توظف تلك المهارات‏.‏

الملاحظة الثالثة تتعلق بحالة الالتباس السائدة حول مفهوم الانتماء المؤسسي والولاء المهني في زمن التعددية المفرطة‏,‏ وتلك بحاجة إلي نقاش جاد وصولا إلي ميثاق شرف يحدد ماذا علي الصحفي وماذا علي المؤسسة من واجبات وحقوق‏.‏

في ضوء هذه الملاحظات العامة تبدو المؤسسات الصحفية القومية بمثابة المورد الأكبر للعناصر البشرية الكفؤة والممتازة لكل المؤسسات الصحفية الجديدة سواء كانت خاصة أو حزبية‏,‏ مما يثير مشكلات كبري يعرفها أبناء المهنة وتتطلب قدرا كبيرا من الحكمة في التعامل معها ومع نتائجها‏.‏ وحقيقة الأمر فإن الصحافة القومية تمثل أحد أذرع الدولة المصرية‏,‏ ولذا فإن تطورها وحفاظها علي ريادتها هو بمثابة قضية أمن قومي من الدرجة الأولي‏.‏ ولما كان الوضع هكذا فمن المهم أن ننظر إلي مشكلاتها والتحديات التي تواجها نظرة مسئولة وبلا استخفاف‏.‏ وعلي سبيل الاجتهاد يمكن أن نطرح ثلاث قضايا كبري تعيش في ظلها الصحافة القومية بحاجة إلي نوع من الدراسة والبحث الرصين‏,‏ وهي‏:‏

أولا‏:‏ تطوير الجانب التشريعي‏,‏ ففي قانون الصحافة رقم‏96‏ لسنة‏1996,‏ وفي الباب الثالث عن الصحافة القومية وفي الفصل الثاني منه الخاص بالجمعية العمومية حدد القانون في مادته‏62‏ كيفية تشكيل الجمعية العمومية‏,‏ كما حدد اختصاصها في المادة رقم‏63‏ بحيث تشمل إقرار الميزانية التقديرية والحساب الختامي وإقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة‏,‏ والنظر في المشروعات الجديدة وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور‏,‏ ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ورفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأعلي للصحافة‏.‏

وفي الفصل الثالث الخاص بمجالس الإدارة والتحرير‏,‏ وفي المادة‏64‏ حدد القانون تشكيل مجلس الادارة للصحيفة القومية‏,‏ وفي المادة‏65‏ حدد تشكيل مجلس تحرير من خمسة أعضاء علي الأقل برئاسة رئيس التحرير علي أن تكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد‏.‏ وفي المادة‏66‏ حدد القانون صلاحيات مجلس التحرير بأنه يضع السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير‏.‏

ويفهم من ذلك أن مجلس الادارة عليه أن يضع سياسة عامة للمؤسسة ولكنه لا ينفذ ما يتعلق بالشق التحريري‏.‏ ولكن القانون لم يتضمن أي تفاصيل عن الأعباء والصلاحيات الواجبة لمجلس الإدارة‏.‏ وفي تصوري أن هذا الأمر كان طبيعيا في ظل التجربة السابقة التي كان فيها رئيس التحرير هو نفسه رئيس مجلس الادارة‏,‏ حيث لم يكن متصورا أن يحدث اجتهاد مختلف بين الشخص نفسه صاحب القبعتين‏.‏ أما وأن الصحف القومية الآن منذ حوالي خمس سنوات تشهد فصلا بين منصب رئيس التحرير ومنصب رئيس مجلس الإدارة‏,‏ فالمتصور أن يتم تعديل القانون بإضافة مادة أو أكثر تحدد علي وجه الدقة صلاحيات كل منصب والعلاقة بينهما‏,‏ فضلا عن إضافة مادة أخري تفصل دور مجلس الإدارة وعلاقته بالجمعية العمومية‏.‏

ثانيا‏:‏ إشكالية فائض الطاقة ومحدودية الوعاء‏.‏ فالمعروف أن المؤسسات القومية هي التي بها العدد الأكبر من المحررين والصحفيين‏,‏ ومهما كثرت إصدارات هذه المؤسسة أو تلك فهناك دائما جزء من المحررين والصحفيين لا يجدون مساحة لنشر أعمالهم أو التعبير عن آرائهم‏,‏ ومن ضمن هؤلاء يوجد من هم مختلفون مع التوجه العام للمؤسسة التي يعملون بها‏,‏ وفيهم أيضا من هم مبدعون ولديهم فائض طاقة فكر أو إبداع أو جهد‏.‏ وتظهر مشكلة هؤلاء حين يجدون فرصة التعبير عن مهاراتهم في أوعية إعلامية أو صحفية آخري‏.‏

وهنا علينا أن نفرق بين نوعين من تصريف فائض الطاقة‏,‏ الاول ما أرجح أنه مشروع‏,‏ وهو الذي يتمثل في الانتشار وفقا للكفاءة والمعرفة عبر أوعية اعلامية تتكامل مع العمل الرئيسي ولا تتناقض معه‏.‏ كأن يقدم الكاتب الصحفي في غير وقت عمله وبدون استغلال لموارد مؤسسته الأم‏,‏ برنامجا حواريا أو سياسيا في قناة فضائية‏,‏ أو أن يشارك بالرأي والجهد في مؤسسة تطوعية لخدمة المجتمع‏,‏ أو أن يكون نائبا في البرلمان عن دائرته‏,‏ أو يحاضر بين الحين والآخر لطلاب ومتدربين يعطيهم بعض علمه وخبرته‏,‏ أو أن يكتب كضيف عابر في صحيفة اخري باعتباره خبيرا في قضية بعينها‏.‏ وقد رأينا قبل يومين ذلك الحوار المهم للسيد جمال مبارك مع الصحفي الأمريكي الشهير فريد زكريا رئيس تحرير الطبعات الدولية لمجلة النيوزيك الامريكية الشهيرة‏.‏ ولم يقل أحد أن هذا البرنامج قد أثر علي كفاءة ومهنية فريد زكريا‏,‏ بل العكس هو الصحيح‏.‏

التصريف الثاني من فائض الطاقة وهو ما أرجح انه غير مشروع وغير اخلاقي وبحاجة إلي ضوابط‏,‏ ويتمثل في الارتباط الدائم والتعاقد مع مؤسسة أخري دون علم المؤسسة الأم‏,‏ مع توظيف الصفة الظاهرة في خداع المصادر وتصريف موادها إلي المؤسسة البديلة‏,‏ بغية حافز مادي‏.‏

هذا النوع من تصريف فائض الطاقة يبرره أصحابه بالأسباب الاقتصادية‏,‏ وفي جزء من الطرح صحة ولكنه لا يبرر إطلاقا هدم المؤسسة الأم‏.‏ وهو ما يقودنا إلي الإشكالية التالية‏.‏

ثالثا‏:‏ التوازن المؤسسي‏,‏ والمعني به التوازن في الدخول من جانب‏,‏ والتوازن بين مكونات المؤسسة من جانب آخر‏.‏ وعادة ما يطرح هنا التوازن بين اقسام الاعلانات واقسام التحرير والاداريين‏.‏ الامر الذي يستوجب سياسات تصحيحية شاملة‏,‏ تضع في اعتبارها المبدأ الذهبي‏,‏ أن الحياة لا تستقيم وهناك مغبون‏,‏ فالمؤسسات حتما تفقد تماسكها إن رضيت بالفوارق غير المبررة بين أبنائها‏.‏




الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
الندوات والمؤتمرات:
الندوات والمؤتمرات
ندوة ابعاد المرحلة الراهنة فى الازمة السودانية
اعداد : محمود حمدى ابوالقاسم
________________________________________

فى اطار انشطته استقبل برنامج دراسات السودان وحوض النيل الاحد 14 ديسمبر 2008 السفير/ اشرف قاضى الممثل الشخصى للامين العام للامم المتحدة والمشرف على بعثتها فى السودان فى لقاء بعنوان ابعاد المرحلة الراهنة فى الازمة السودانية , وقد قام الاستاذ هانئ رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل, بافتتاح اللقاء حيث رحب بالضيف وبالسادة الحضور وقال ان هذا اللقاء الذى جرى الاعداد له منذ اكثر من اسبوعين عبر مكتب بعثة الامم المتحدة فى الخرطوم يستكمل لبنه اساسية فى جهود البرنامج فى تسليط الضوء على مختلف جوانب المسالة السودانية ، لا سيما فى هذا الوقت الذى تمر فيه الاحوال فى السودان بما يشبة عنق الزجاجة، واشار الى ان المبعوث الاممى فى السودان يحتل موقعا مهما وحساسا ويمكنه ان يساعد على تحسين الاوضاع والدفع بها الى الامام ، او ان تؤدى طريقة اداءه لعمله الى خلق ازمات وتوترات اضافية كما حدث فى حالة المبعوث السابق يان برونك .
وقد ترك رسلان ادارة اللقاء بعد ذلك للدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية بالاهرام بحضور اسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام ، كما حضر اللقاء عد كبير من الناشطين والمهتمين وكان على راس الحاضرين السفير عبدالمنعم مبروك سفير السودان لدى مصر ، والسفير صلاح حليمة ممثل جامعة الدول العربية فى السودان، وعدد من السفراء اعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية، والمجلس المصرى للشئون الافريقية، والدكتورة اجلال رافت رئيس لجنة السودان بحزب الوفد والدكتورة حنان يوسف رئيسة مبادرة وادى النيل. وعددكبير من الاعلاميين والصحافبين والقنوات الفضائية .
اكد السفير اشرف قاضى الممثل الشخصى للامين العام للامم المتحدة والمشرف على بعثتها فى السودان، ان العمل الاساسى لبعثتة هو مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والمساعدة على ذلك ، واشار الى ان هناك الكثير من التقدم الذى حدث فى تنفيذ الاتفاقية التى اشار الى انها ما زالت تطبق بشكل جيد رغم التوترات هنا او هناك، وان اهم تقدم هو الاستمرار فى والحفاظ على وقف اطلاق النار، وانه لايجب ان نقلل من انجازات الشريكين. الا انه اشار ايضا الى ان الطريق مازال شاقا وطويلا، وان هناك بعض العقبات التى ذكر انها تتمثل فى اعلان نتائج المسح الاحصائى الاخير، وفى قبول هذه النتائج من كل طرفى الاتفاقية، لان هذا الاحصاء سوف تترتب علية نتائج فى غاية الاهمية تتعلق بنسب تقسيم الثروة والسلطة، وقال ان نتائج الاحصاء لم تعلن حتى الان رغم فوات الموعد المحدد لذلك، واشار الى ان المسئولين السودانيين حددوا موعدا لاعلانها فى فبراير القادم. واشار الى انه اذا لم يتم الاعتراف بنتائج الاحصاء فان هذا سوف يؤدى الى تاخير الانتخابات.
وقد اشار الى الانتخابات القادمة والتى قال انها من المفترض ان تتم فى يوليو طبقا للاتفاقية ، وقال ان البعثة لا يمكنها التدخل فى هذه القضايا التى يجب ان تكون محل اتفاق بين طرفى اتفاقية السلام الشامل، واشار الى ان هناك قضية هامة اخرى هى الانتهاء من ترسيم الحدود ، لاننا نتحدث دائما عن الجنوب ولكن حدوده النهائية حتى الان غير معروفة بدقة، واشار فى السياق نفسه الى قضيتى جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وقال انهما خلافا لابيى لا يحق لهما المشاركة فى حق تقرير المصير وانما اجراء مناقشات عامة مع الشمال حول اوضاعهما بعد الانتخابات . ونوه بالحاجة الى قدر اكبر من الثقة بين الطرفين لكى تمضى الاتفاقية الى الامام .
حول ابيى قال انها هادئة وانه قام بزيارتها بالامس ( السبت ) وان الموقف تحت السيطرة وان القوات ستنسحب الى الشمال والى الجنوب ،وانه متفائل بعودة من نزحوا وبان الادارة المعينة تستطيع ان تقوم بالمهام الموكلة اليها فى تنمية المنطقة.
وبعد ان استعرض العديد من التفاصيل عن اتفاقية السلام الشامل وعن الاوضاع الحالية المرتبطة بتطبيقها ، خلص السفير اشرف قاضى الى ان السلام فى جنوب السودان قائم ولكنه غير آمن، وان يحتاج للمحافظة علية.
و عن ازمة دارفور قال ان دارفور جزء من السودان ، وجزء من الحل لازمة السودان، وانه يجب الانتباه ايضا الى ان اتفاقية السلام الشامل اذا اهتزت لن يكون هناك حل او سلام .
وحول المحكمة الجنائية الدولية تلقى السفير قاضى سيلا من الاسئلة عما يمكنه ان يحدث فى حالة صدور قرار اتهام ضد الرئيس البشير، وهل سيؤثر ذلك على وضع بعثة الامم المتحدة وما هو موقفها فى هذة الحالة وهل سيتم سحبها ، وما هو معنى تحقيق العدالة اذا تم تقويض السلم والاستقرار فى كل السودان، واين هى مسئولية الامم المتحدة عن السلم والامن الدوليين. وقد تجنب قاضى الاجابة على هذه التساؤلات ورد ببعض الجمل المختصرة التى كان قد ذكرها فى عرضة الاساسى للاوضاع فى السودان، وقال انه لا يستطيع الاجابة سوى بما ذكرة الامين العام للامم المتحدة من ان المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وليست تابعة للامم المتحدة وان هناك اسلوبا للتعمل معها اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة وانه لايجب ان ننسى ان المحكمة جاءت تعبيرا عن راى عام دولى، واننا ( الامم المتحدة ) نحترم المحكمة وما سوف يصدر عنها .
ولكنه اشار الى انه يدرك من موقعه انه فى حالة صدور قرار من المحكمة ضد الرئيس البشير ، فان هذا سوف يكون له تاثيراته، وانه يتمنى الا يؤثر هذا سلبا على تطبيق اتفاقية السلام الشامل.
وقد اكد المبعوث الاممى انه يلقى تعاونا كاملا من حكومة الوحدة الوطنية ومن حكومة اقليم جنوب السودان ، غير ان هناك بعض التحديات التى يواجهها تتمثل فى عدم فهم البعض لمهما وتفويض ودور البعثة الذى قال انه يتلخص فى حفظ السلام وليس فى صنع السلام وانه يعمل تحت البند السادس وليس السابع من الميثاق ن وان هذا الاخير ينصرف فقط الى دفاع البعثة عن نفسها او المساعدة على حماية المدنيين ( اذا تيسر لها ذلك ) وشدد على هذا المعنى الاخير حيث اشار الى ان البعثة تعرضت للنقد العنيف ابان اندلاع العنف فى ابيى فى ابريل ، فى حين لم يكن بمقدورها عمل شئ فللم يكن لديها سوى 200 عنصر فقط وهى لايمكنها فض الاشتباك بين جيشين وليس من مهامها ذلك . وقال ان هناك بعض التوقعات عما نستطيع القيام به، ولكن دورنا ليس تنفيذيا ، ولانستطيغ ارغام احد على تنفيذ عمل محدد .
الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/

 

تعريف

رأيك في الأحداث

تعليقات مصرية

تقرير القاهرة

جديد

تقارير سنوية
التقرير الإستراتيجي العربي

الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية

دليل الحركات الإسلامية

تقرير الحالة الدينية

دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية

ملف الأهرام الإستراتيجي

مختارات إسرائيلية

قراءات إستراتيجية

مختارات إيرانية

قضايا برلمانية

دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية

الديمقراطية

تحليلات عربية و دولية

برامج بحثية

الكتب

موسوعة الشباب السياسية

وحدة دراسات الثورة المصرية

الندوات و المؤتمرات

برنامج دراسات الرأي العام

سلسلة الأحزاب المصرية

التطور المؤسسي للوزارات المصرية

سلسلة المحافظات المصرية

سلسلة النقابات المصرية

تقرير النشاط السنوي للمركز



الندوات والمؤتمرات
النظام الانتخابي الجديد في مصر
أعداد: يسرى العزباوى
عقدت بمركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام فى 17 ديسمبر 2008
________________________________________


تتعدد المطالب منذ زمن طويل لتغيير النظام الانتخابي فى مصر، وترتبط تلك المطالب بالعديد من المثالب التي تطال ليس فقط نظام الانتخاب المحدد في قانون مجلس الشعب (38 لسنة 1972) بل وأيضاً العديد من التشريعات الأخرى المتعلقة بسير العملية الانتخابية كقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس الشورى.
ويمكن تقسيم أسباب هذه المطالب إلى نوعين، أسباب شكلية وأخرى موضوعية.
أولاً: الأسباب الشكلية، وتتمثل في حتمية التغيير نتيجة تكرار وكثرة الأنظمة الانتخابية غير الدستورية. فمنذ أن بدأ حكم الرئيس حسني مبارك وحتى الآن، شهدت تلك الفترة مولد 6 فصول تشريعية. وكان الفصل التشريعي الثامن (2000 - 2005) هو الوحيد الذي استكمل مدته الدستورية، دون أن يحكم بعدم دستوريته.
ثانياً: الأسباب الموضوعية، فترتبط بوجود العديد من المآخذ على النظام الانتخابي، وهي أمور تتصل بالقوى المشاركة ترشيحاً وانتخابًا كالأحزاب السياسية، والهيئة الناخبة، وجداول الناخبين، والدوائر الانتخابية، وشروط الترشيح وشكل النظام الانتخابي، وضمانات نزاهة الانتخابات، ونتائج الانتخابات.
معايير يجب مراعتها عند اختيار أي نظام انتخابي
فتحت التعديلات الدستورية المجال أمام تبني نظم انتخابية مختلفة، بما في ذلك نظم جديدة لم تعرفها مصر من قبل، وذلك مع مراعاة المحددات الدستورية، كنسبة الـ 50% عمال وفلاحين وقصر استخدام القوائم على الأحزاب فقط في حالة تبني نظام التمثيل النسبي. ويوجد عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أي نظام انتخابي معين، وهي كما يلي:
أولا- في حال تحديد كوتا للمرأة في القانون الانتخابي، يجب اختيار النظام الذي يساعد على تمثيل النساء، علما بأن بعض النظم كالتمثيل النسبي تزيد من فرص فوز المرشحات النساء.
ثانياً- من الأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند تصميم النظام الانتخابي بنية وشكل ورقة الاقتراع، وملائمتها للمستوى التعليمي والثقافي في الدولة. وفي حالة تبني أي من النظام المتوازي أو تناسب العضوية المختلطة، يجب تحديد هل سيتم استخدام ورقة اقتراع واحدة أو ورقتين، واحدة للتمثيل النسبي وأخرى للأغلبية.
ثالثاً- يعتبر حجم الدائرة من المتغيرات الأساسية لأي نظام انتخابي، والمقصود بحجم الدائرة عدد المقاعد في تلك الدائرة وليس عدد السكان أو الناخبين أو النطاق الجغرافي. وكلما اتسع حجم الدائرة (في بعض الدول تعتبر الدولة كلها دائرة واحدة مثل هولندا) كلما زادت تناسبية النتائج وزاد تمثيل المرأة والأقليات.
رابعاً- في حالة تبني أحد النظم المختلطة التالى تفصيلها (النظام المتوازي أو تناسب العضوية المختلطة)، يجب تحديد إمكانية الترشح على قوائم الأحزاب والدوائر الفردية في نفس الوقت، وما هو الإجراء المتبع في حالة فوز أحد المرشحين بكل من المقعدين.
بعض النظم الانتخابية الممكن تطبيقها في مصر
وعند الحديث عن النظم الانتخابية، فإن المقصود هو الآلية المستخدمة لتحويل الأصوات إلى مقاعد. وواقع الأمر أن عالم النظم الانتخابية هو عالم متشعب ومتسع، وهناك العديد من التصنيفات والتقسيمات لهذه النظم.
ولعل من أهم النظم الانتخابية التي يمكن تطبيقها في مصر نظم التمثيل النسبي، والتي تحتوى على عدة قوائم (المغلقة والمفتوحة والحرة)، وعلى عدة صيغ لتوزيع المقاعد (الباقي الأكبر والمتوسط الأعلى). والنظم المختلطة سواء أكانت صيغة النظام المتوازي أو تناسب العضوية المختلطة.
أولاً: التمثيل النسبي (Proportional Representation)
ويقصد به ترجمة حصة أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات من أصوات الناخبين إلى حصة مماثلة أو متناسبة من المقاعد في الهيئة التشريعية المنتخبة (البرلمان). ويتطلب تنفيذ نظم التمثيل النسبي وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل، إذ لا يمكن توزيع المقعد الواحد نسبياً. وفي بعض البلدان، كما في هولندا، يشكل البلد برمته دائرة انتخابية واحدة متعددة التمثيل. وتستند الدوائر الانتخابية في بلدان أخرى، كما في الأرجنتين أو البرتغال، إلى التقسيمات الإدارية القائمة، حيث تشكل كل واحدة من المحافظات دائرة انتخابية واحدة متعددة التمثيل، بينما تكون الدوائر الانتخابية في إندونيسيا متفاوتة الأحجام، ولا علاقة لها بالتقسيمات الإدارية، حيث يسند إلى الإدارة الانتخابية مهمة ترسيم تلك الدوائر. وتعتبر القائمة النسبية أشهر أنواع التمثيل النسبي، ويقوم نظام القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب، وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة.
ويمكن تصنيف أنظمة القائمة النسبية حسب نوع القائمة والصيغة الانتخابية المستخدمة في توزيع المقاعد.
1- أنواع القائمة: يوجد ثلاثة أنواع من القوائم وهي كما يلي:
أ. القائمة المغلقة (Closed List) : يختار الناخبون القائمة المفضلة لديهم دون إمكانية المفاضلة بين المرشحين داخل تلك القائمة. وفي هذه الحالة يفوز المرشحون حسب ترتيبهم على القائمة من قبل الحزب.
ب.القائمة المفتوحة (Open List): يتاح للناخب اختيار قائمة الحزب المفضل لديه أو المرشح المفضل لديه من قائمة الحزب، وفي هذه الحالة يفوز مرشحو القائمة حسب الأصوات الفردية التي حصلوا عليها. ويستخدم هذا النظام في السويد، حيث يفوز المرشح الذي ينال 8% من أصوات القائمة بغض النظر عن الترتيب المتبع من قبل القائمة.
ج. القائمة الحرة (Free List) : يتمتع الناخب في هذا النظام بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها. ويوزع الناخب أصواته على مختلف المرشحين سواء كانوا يتبعون لقائمة حزب واحد أو لقوائم أحزاب مختلفة، كما يمكن للناخب إعطاء أكثر من صوت واحد من أصواته لمرشح واحد، ويستخدم هذا النظام في لوكسمبورج وسويسرا.
2- صيغة توزيع المقاعد: يوجد صيغتان لتوزيع المقاعد هما الباقي الأكبر والمتوسط الأعلى.
أ. صيغ الباقي الأكبر: تعتمد هذه الصيغ على احتساب حصة معينة لكل مقعد. يتم إعطاء كل حزب حصل على هذه الحصة، أو أضعافها عدد من المقاعد مساوي لعدد الحصص التي حصل عليها. ويتم توزيع بقية المقاعد على الأحزاب ابتداء من الحزب الذي لديه أكبر باقي من الأصوات بعد احتساب الحصص. ومن أشهر هذه الحصص حصة هاري حيث تكون المعادلة:
الحصة = عدد الأصوات الصحيحة / عدد المقاعد.
ب.صيغ المتوسط الأعلى: في ظل هذه الصيغ، يتم قسمة الأصوات التي حصل عليها كل حزب على متوالية عددية معينة، ثم يتم توزيع المقاعد على الأحزاب ابتداء من النواتج الأعلى فالأقل وهكذا. من أمثلة هذه الصيغ صيغة دي هونت حيث يتم قسمة الأصوات على 1، 2، 3، 4، 5، ...إلخ.
وتتمثل مميزات التمثيل النسبي في :
(أولا)، وجود إنصاف بين النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية والنسبة المئوية للمقاعد البرلمانية التي حصلت عليها تلك الأحزاب.
(ثانيًا)، ويمكن هذا النظام الأحزاب الصغيرة في أن تكون ممثلة، مما يشجع جميع الأحزاب على المشاركة في الانتخابات.
(ثالثاً)، قلة الأصوات المهدرة، إذ أن كل صوت يحتسب في إسناد المقاعد البرلمانية، مما يشكل حافزا للإقبال على التصويت لأنه يمكن لكل صوت أن يحدث الفرق بين انتخاب، أو عدم انتخاب مرشح أو حزب سياسي للبرلمان.
(رابعاً)، يشجع كل الأحزاب السياسية لتقديم لوائح تتصف بتنوع كبير في الاهتمامات بهدف استمالة جميع الناخبين. مما يسمح بتمثيل أفضل لمجموعات الأقليات.
(خامسًا)، يتيح انتخاب النساء بسهولة أكبر.
أما عيوب التمثيل النسبي فتتمثل في:
(أولا)، غالبا ما ينتج التمثيل النسبي حكومات ائتلافية، مما لا يسمح دوما باتخاذ قرارات منسجمة وسريعة.
(ثانيًا)، إمكانية وقوع الحكومة الائتلافية رهينة الأحزاب الصغرى المنتمية لهذا الائتلاف.
(ثالثًا)، يمكن للأحزاب المتطرفة أن تكون ممثلة في البرلمان، ويمكن أن تكون الائتلافات الحكومية مصطنعة، دون أن تقتسم الأحزاب المكونة لها حق التصورات الموحدة.
(رابعًا)، تكون الروابط بين النواب والناخبين ضعيفة، ويكون النواب أكثر تبعية لزعماء الحزب، منهم للناخبين.
وبالنسبة لتطبيق التمثيل النسبي في مصر، فسوف-يساعد على تقوية الأحزاب السياسية وإشراكها في العملية الانتخابية وزيادة قواعدها الشعبية، ويجب استخدام القائمة المغلقة كما حدث في انتخابات 1984، وذلك لسهولة استخدامها من قبل الناخبين مقارنة بالقائمتين المفتوحة والحرة، والمهم هنا التأكيد على أن زيادة حجم الدائرة الانتخابية يساعد على ارتفاع فرص انتخاب المرأة والأقليات.
ثانيًا: النظم المختلطة (Mixed Systems)
تقوم نظم الانتخاب المختلطة على أساس الاستفادة من ميزات كل من نظم الأغلبية ونظم التمثيل النسبي. وعليه يتألف ويتركب النظام المختلط من نظامين انتخابيين مختلفين عن بعضهما البعض ويعملان بشكل متوازي. ويتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجتمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين في الهيئة التي يتم انتخابها. ويستخدم في ظل النظام المختلط أحد نظم الأغلبية (الفائز الأول - الجولتين ...)، والذي عادةً ما يطبق في دوائر انتخابية أحادية التمثيل، بالإضافة إلى نظام القائمة النسبية. وهناك شكلان للنظم الانتخابية المختلطة:
1 - النظام المتوازي( Parallel System) في ظل هذا النظام، يمكن أن يعطى الناخب ورقة اقتراع واحدة، حيث يدلي بصوته لكل من مرشحه المفضل وللحزب الذي يختاره، على غرار ما يحصل في جمهورية كوريا الجنوبية، كما ويمكن أن يعطى ورقتي اقتراع منفصلتين، تخص واحدة منهما المقعد المنتخب بموجب نظام الأغلبية، بينما تستخدم الورقة الأخرى للاقتراع للمقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي، وهو ما يعمل به في كل من اليابان وليتوانيا وتايلاند. ويستخدم نظام الانتخاب المتوازي حالياً في 21 بلدًا، وذلك بسبباً الانطباع السائد بأنها تجمع بين مزايا كل من نظام القائمة النسبية ونظم الأغلبية.
وتعتمد الدول التي تستخدم النظام المتوازي نسب مختلفة في تقسيم المقاعد بين التمثيل النسبي، والأغلبية، وعادة ما تستخدم القائمة النسبية في الشق الخاص بالتمثيل النسبي بينما تختلف نظم الأغلبية المستخدمة في الشق الآخر.
وتتمثل مميزات النظام المتوازي في أنه يحد من الخلل في نسبية النتائج، إذ يفرز نتائج وسطية بين ما تسفر عنه نظم الأغلبية، وما ينتج عن نظم التمثيل النسبي. ويشجع على التعددية الحزبية، ويساعد على تمثيل الأقليات، إذ يتيح لها فرصة الحصول على مقاعد بموجب التمثيل النسبي في حال إخفاقها في الحصول على مقاعد الشق الذي يتم انتخابه بموجب نظم الأغلبية، ويحد من تشتيت الأحزاب السياسية مقارنة بنظم التمثيل النسبي عندما تطبق بشكل منفرد. من ناحية أخرى يمكن هذا النظام من سهولة المساءلة والمحاسبة، وذلك لوجود علاقة مباشرة بين الناخب والنائب في الشق المنتخب بنظم الأغلبية، كما يحد هذا النظام من عدد الأصوات الضائعة، وذلك في المقاعد المنتخبة بنظام التمثيل النسبي.
أما عيوبه فتتمثل في أنه لا يضمن نسبية النتائج، إذ تكون النتائج نسبية في المقاعد المنتخبة بنظام التمثيل النسبي فقط، وعادةً ما يؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية/ تكميلية في حالة استخدام نظام الجولتين في المقاعد المنتخبة بنظام الأغلبية، وقد يؤدي إلى ظهور شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، شريحة تم انتخابها مباشرة من قبل الناخبين ومسئولين أمامهم، وشريحة منتخبة من قوائم الأحزاب، ولا يشعرون بأي مسؤولية سوى تجاه الحزب الذي تم انتخابهم على قوائمه، وأخيرًا يعتبر هذا النظام أكثر تعقيداً من غيره، لأن الناخب مطالب باختيارين في ورقة الاقتراع، اختيار مرشح فرد واختيار حزب أيضا.
وبالنسبة إلى إمكانية تطبيق النظام المتوازي في مصر، فيمكن القول أنه سيساعد على الحفاظ على العلاقة بين الناخب والنائب مع تشجيع الأحزاب السياسية على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، كما يساعد الأحزاب المختلفة على المشاركة والحصول على تمثيل حقيقي في البرلمان، مع عدم إجحاف حق المرشحين والناخبين غير المنتمين لأحزاب سياسية الذين قد يفوق عددهم 80% من عدد المرشحين والناخبين في مصر. وبالنسبة للمقاعد المنتخبة بأحد نظم الأغلبية، من الممكن استخدام نظام الفائز الأول، أو تخفيض النسبة المطلوبة للفوز بالمقعد من الأغلبية المطلقة (50% + 1) إلى 20% كما حدث في انتخابات 1987، مما يقلل من احتمالات إجراء جولة إعادة بما تمثله من تكاليف إضافية، وتأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويتفادى تطبيق هذا النظام شبهة عدم دستورية نظام التمثيل النسبي في حالة تطبيقه منفردا، لأن النظام المتوازي يعطي فرصة للمستقلين للمشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.
2 - تناسب العضوية المختلطة:
Mixed Member Proportional (MMP)
يتم توزيع المقاعد النسبية في ظل هذا النظام للتعويض عن الخلل الحاصل في نسبية النتائج الخاصة بمقاعد الدوائر الانتخابية الفردية والمنتخبة بموجب أحد نظم الأغلبية أو أحد النظم الأخرى التي يتركب منها النظام المختلط. فعلىسبيل المثال، إذا فاز حزب ما بما نسبته 10 بالمائة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني من أصوات القائمة النسبية، في الوقت الذي لم يحصل فيه على أية مقاعد من تلك المخصصة للانتخاب في الدوائر الانتخابية بموجب النظام الآخر، فسيعطى ذلك الحزب ما يكفي من المقاعد المخصصة للانتخاب النسبي بما يكفل له الحصول على 10 بالمائة من مقاعد البرلمان. وقد يطبق هذا النظام من خلال إعطاء الناخبين إمكانيتين للخيار (تتبع كل منهما لواحد من النظامين الانتخابيين)، كما هو الحال في كل من ألمانيا ونيوزيلندا، أو من خلال إعطائهم خياراً واحداً يتمثل في الاقتراع لصالح المرشحين في دوائرهم الانتخابية، ويتم احتساب الأصوات التي يحصل عليها كل حزب من خلال تجميع أصوات مرشحيه في مختلف الدوائر الانتخابية.
وعلى الرغم من تصميم نظام العضوية المختلطة لإفراز نتائج نسبية، إلا أن حجم الخلل في نسبية النتائج في انتخابات الدوائر الفردية قد يكون كبيراً إلى حد لا تستطيع معه المقاعد المخصصة للانتخاب النسبي التعويض عنه. وهو ما قد يحصل بصورة جلية خاصةً عندما يتم تحديد الدوائر الانتخابية للانتخاب النسبي على المستوى المحلي وليس الوطني. إذ قد يفوز حزب ما بعدد من المقاعد المنتخبة بموجب نظام الأغلبية يفوق العدد الذي قد يخوله الفوز فيه عدد أصواته الحزبية. ولمعالجة ذلك، يمكن مقاربة النسبية بشكل أفضل من خلال توسيع عدد مقاعد الهيئة المنتخبة بعض الشيء، حيث تكون المقاعد الإضافية بمثابة مقاعد تعويضية. وهذا ما حصل في معظم الانتخابات التي جرت في ألمانيا، كما أن النظام في نيوزيلندا يسمح بذلك.
وتتمثل مميزات نظام تناسب العضوية المختلطة في أنهيضمن النسبية الكاملة للنتائج على عكس النظام المتوازي، ويشجع هذا النظام على التعددية الحزبية لحصول كل حزب على عدد من المقاعد مساو للنسبة التي حصل عليها من أصوات الناخبين، وتقوية التمثيل الجغرافي على الرغم من النسبية الكاملة للنتائج، وذلك لوجود نسبة من المقاعد يتم انتخابها مباشرة من الناخبين، وتمكين المساءلة والمحاسبة بالنسبة للمقاعد المنتخبة بنظام الأغلبية.
أما عيوبه فتتمثل في إنه يحمل كل عيوب النظام المتوازي، بالإضافة لعيب آخر وهو إمكانية ممارسة الاقتراع الاستراتيجي في ظل هذا النظام.
أما إمكانية تطبيق نظام تناسب العضوية المختلطة في مصر، فإن الأحزاب السياسية هي المستفيد الأول في حال تطبيق هذا النظام في مصر، لأن النسبية الكاملة للنتائج تعني أن كل حزب سياسي سيحصل على عدد من المقاعد يساوي النسبة التي حصل عليها من الأصوات المنتخبة بالتمثيل النسبي. ويفقد هذا النظام الكثير من معناه في حالة تطبيقه في مصر، لأنه قائم أساسا على تنافس الأحزاب السياسية في الانتخابات، ويعتبر المستقلون ظاهرة استثنائية، على العكس من الواقع السياسي المصري، حيث يشكل المستقلون الكتلة الأساسية للناخبين والمرشحين، مما يفرغ فكرة المقاعد التعويضية من معناها، وهي الفكرة الأساسية في هذا النظام.
خاتمة:
إن حرية المشرع القانوني في وضع نظام انتخابي يتلاءم مع الدستور، وفي نفس الوقت يبرز قدراً أكبر من النص في التسامح مع المعارضة، لن يتأتى إلا بوضع نسبة لا تزيد عن 3% للأصوات التي تحصل عليها القوائم الحزبية، وعدم وضع قيود على الأسماء التي تضعها الأحزاب في قوائمها تمس مدة عضوية المرشحين في الأحزاب المرشحة، وإتاحة الفرص للمستقلين للتمثيل الحقيقي لا الرمزي في البرلمان، وإعادة تقسيم الدوائر بشكل يرعى مساحة الدائرة وعدد الناخبين بها وعدد الممثلين عنها، والسماح بالقوائم المفتوحة التي لا تشترط تساوي عدد أعضائها مع العدد المطلوب انتخابه، ومنع تحول الصفة الحزبية والسياسية للفائزين في الانتخابات بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، ورفض أية تدخلات إدارية أو أمنية في مجمل عملية الانتخاب.
الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/


 

تعريف

رأيك في الأحداث

تعليقات مصرية

تقرير القاهرة

جديد

تقارير سنوية
التقرير الإستراتيجي العربي

الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية

دليل الحركات الإسلامية

تقرير الحالة الدينية

دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية

ملف الأهرام الإستراتيجي

مختارات إسرائيلية

قراءات إستراتيجية

مختارات إيرانية

قضايا برلمانية

دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية

الديمقراطية

تحليلات عربية و دولية

برامج بحثية

الكتب

موسوعة الشباب السياسية

وحدة دراسات الثورة المصرية

الندوات و المؤتمرات

برنامج دراسات الرأي العام

سلسلة الأحزاب المصرية

التطور المؤسسي للوزارات المصرية

سلسلة المحافظات المصرية

سلسلة النقابات المصرية

تقرير النشاط السنوي للمركز



الندوات والمؤتمرات

ورشة عمل
"الدراما والادب فى وادى النيل"
8 نوفمبر 2008
عرض: محمود حمدى ابوالقاسم
________________________________________
فى إطار الاعداد للمؤتمر الثانى للمجتمع المدنى فى وادى النيل، والذى ينعقد تحت عنوان "المواطنة والتكنولوجيا والتنمية"، تحت اشراف الدكتور سمير عليش الامين العام للمنتدى الاهلى "مصر والسودان " عقدت الورشة الاولى عن "الدراما والادب فى وادى النيل" فى الثامن من نوفمبر 2008 ، بالتعاون مع وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات، وحضور عدد كبير من ناشطي المجتمع المدنى السودانى فى مصر وعدد من الادباء والكتاب والاعلاميين المصريين.
وقد افتتح أ. هانى رسلان اعمال الورشة، بالقول ان لقائنا اليوم ذا طبيعة مختلفة لانه يناقش قضايا تأسيسية لابد من تجليتها ووضع الحلول المناسبة لها اذا اردنا علاقات معافاة بين قطرى الوادى، واشار الى ان هذا اللقاء يتم فى اطار ما تم الاتفاق عايه فى اطار اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر حيث اكدت وحدة دراسات السودان بالاهرام استعدادها لاستضافة وتنظيم بعض أعمال المؤتمر التحضيرية وكذلك انشطة انعقاده.
وقد اشار رسلان الى انه من الضرورى حينما نتناول الجانب الثقافى فى العلاقات المصرية السودانية ان نضع الظواهر فى سياقها العام لكى نستطيع ان نتلمس حجمها الصحيح ووزنها النسبى، وكذلك لكى يمكن معرفة الابعاد الحقيقية للظواهر محل الدراسة وماهى محدداتها وكيف نشأت وكيف يمكن التغلب عليها، وقال ان هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة القائمة على معلومات غير دقيقة ولم يسبق لها ان تعرضت للفحص والتدقيق، واشار كذلك الى الحساسية السودانية المعروفة تجعل بعض الظواهر القائمة بالفعل تاخذ أبعادا اكبر من حجمها نتيجة تحريفها وتلقيها على اساس مسبق من الاحساس بوجود قدر من التعالى او غير ذلك. وقال ان الكثيرين حينما يتعرضون لصورة اشقائنا السودانيين فى السينما او الدراما يكون لهم تحفظات، هم محقون فيها تماما لان هناك صورة نمطية شائعة، لا تعبر عن حقيقة تنوع وغنى وثراء وتقدم المجتمع السودانى الزاخر بالكفاءات، ولكنهم فى هذا السياق صورة الصعيدى الذى تصوره الدراما والسينما المصرية كأنه يعيش فى قارة اخرى وليس فى مصر نفسها ، وتحاصره فى محورين، هما اعمال الثار والانتقام او الصعيدى الساذج العبيط الذى يتكلم بلهجة مضحكة، ومن خلال ذلك تدفق ذلك المحيط الهادر من النكات على الصعايدة، اصبحت هذه صورة نمطية تصنع عنها افلام ومسلسلات ومسرحيات ، ولكن الصعايدة لا يعبأون بذلك ولا يتحسسون. ومؤخرا خرج الينا الكاتب المعروف محمد صفاء عامر وهو من ابناء محافظة قنا بالصعيد وقدم مجموعة من المسلسلات عرض فيها صورة مجتمع الصعيد من خلال وعاءه القيمى الحقيقى واشرف على ضبط لهجة الممثلين ونجح بشكل مذهل فى احداث تغيير فى الصورة النمطية السائدة، وغير ذلك الكثير من الامثلة مثل عبد الرحمن الابنودى وغيره.. والمقصود هنا ان نضع صورة السودان التى تحتاج الى تصحيح فى الاطار الاوسع والسياق العام الذى يساعدنا على الفهم ومن ثم على التجاوز.

كانت المداخلة الاولى للشاعر والمبدع السودانى المعروف السر قدور، الذى يمثل تجسيدا لعلاقة وادى النيل حيث يعيش فى مصر، ويعمل ويقدم ابداعه منذ عقود، فقال أن ثقافة وادى النيل واحدة ولكن يوجد بها تباينات واختلافات عدة، وأرجع ذلك إلى عوامل الجغرافيا والتى بدورها تصنع التاريخ، والتاريخ هو الذى يصنع الثقافة، حيث أن الجغرافيا خلقت نمطا من الحياة وهذا النمط خلق نوعا معينا من الثقافة.
وأضاف انه لا يجب الوقوف كثيرا عند التباينات وان ننظر الى العمق، فأى سودانى يأتى الى مصر ويجلس على اى مقهى تجده قد انخرط تلقائيا فى حديث متشعب مع المصرى الذى يجلس بجواره، وهذا تعبير مباشر وتلقائى وطبيعى عن عمق هذه العلاقة، وهو ما لن تجده فى اى مكان اخر، فالسودانى حين يأتي إلى مصر لا يشعر بالغربة اطلاقا، والمصرى والسودانى يتواصلان دون عوائق. وقال إن هناك أوجه تشابه بين المتحف المصرى والمتحف السودانى فقد تشعر لوهلة وأنت تخرج من المتحف السودانى فى الخرطوم انك سوف تخرج من الباب إلى ميدان التحرير، ولو تحركت من الخرطوم شمالا سوف تجد الاهرامات التى هى صورة مصغرة لاهرامات الجيزة، فالحضارة بين البلدين مشتركة . وقد يكون هناك اختلاف فى اللهجة او بعض التفاصيل، ولكن ذلك موجود ايضا بين مناطق مصر نفسها، مثل الدلتا والصعيد وابناء المدن وابناء الريف. وذكر ان التيجانى يوسف بشير عندما أراد إن يعدد مبررات الوحدة، قام بعمل فريد وهو انه طلب من المعارضين العكس، اى طلب منهم أن يقوموا هم بتعداد الأسباب التى تمنع وحدة وادى النيل.
واشار السر قدور الى ان صورة مصر فى السودان واضحة جدا بسبب غزارة التدفق الاعلامى المصرى والعكس بالنسبة لصورة السودان فى مصر, فالإعلام المصرى فى مطلع القرن العشرين عرض صورة غاية فى الغرابة للسودان من خلال صحيفة المقطم والمقتطف التى كانت تركز على نشر الحكايات الغريبة والمغامرات التى قد يصادفها الانسان فى برارى السودان المتسعة، والحيوانات المتوحشة وغير ذلك.. وهذه الصورة تركت اثارها حتى الآن لانها شاعت بين الناس. واصحاب هذه الصحف هم اولاد مكاريوس الذين انتقلوا الى السودان بعد ذلك وساهموا فى نشأة الصحافة السودانية.
وأشار إلى أن كل هذا يقودنا إلى التعبير الدرامى، فالفن له حركة فى المكان والزمان لأنه فى النهاية له هدف اقتصادي وتجارى، ولذا فان السينما على سبيل المثال صناعة، وهى تسعى إلى إرضاء أسواق معينة فالأفلام التى تروج فى القاهرة هذه الايام عن الشباب قد لا تروج فى الصعيد، او فى مدن القناه مثلا. وفى توضيح لحقيقة الاستعانة بأهل النوبة والسودانيين فى بعض الأعمال الدرامية كاعمال الخدمة فى المنازل او قيادة السيارات، فقال ان السمر بشكل عام لم يأتوا الى هذه الاعمال من باب او مدخل "الدونية" بل جاؤها من مدخل "عال" هو مدخل الامانة والخلق المستقيم، حيث يرجع اصل هذه الظاهرة الى الفترة التى ساد فيها حكم المماليك فى مصر، ونظرا لكثرة الصراعات والمؤامرات بينهم ، فقد كانوا يفضلون الاستعانة بذوى البشرة السمراء فى الحراسة والطعام خشية الاغتيال، ذلك ان هؤلاء كانوا مشهورين بالامانة ولم يكونوا طرفا فى الصراع .
و طالب السر قدور بعودة النوبة أو السمر الذين اختفوا أو كادوا إلى الدراما والسينما، وان يكون ظهورهم طبيعيا ويعبر عن شرائح المجتمع المختلفة فهناك الطلاب والتجار واصحاب المهن.. وغيرهم، وقال ان السودانيين فى مصر موجودين خلف الكاميرا وليس امامها مثل المخرج سعيد حامد، كما طالب بانشاء شركة انتاج أفلام مصرية سودانية مشتركة، أو إقامة شركة سينما وتوزيع مشتركة لوادى النيل، كما طلب من أهل المال أن يساعدوا أهل الفن، وأهل الفكر لتجاوز هذه السلبيات، والتعبير بشكل حقيقى عن حياة الناس فى وادى النيل.

وفى مداخلته قال جون شيك ضابط العلاقات والمجتمع بمكتب حكومة جنوب السودان فى مصر، حين نتحدث عن الثقافة فإنها فى الجنوب مرتبطة بالدين واللغة، ومن ثم فهى مرتبطة أيضا بالسياسة نتيجة الحروب الأهلية وعدم الاستقرار، فالجنوبى فى فهمه للثقافة بمعناها الحقيقى مغلوط، وأضاف أن رؤية الجنوبى للمصريين تمر عبر ثلاث مستويات:
" المستوى الرسمى: الذى يرى أن مصر لها دور وأهمية خاصة وهذا مسار ايجابي ويأخذ منحى سليم.
" مستوى المجتمع المدنى: وهذا المستوى ليس موجودا فى جنوب السودان، ولكنه موجود لدى الجالية المقيمة فى مصر، وحديثهم ورؤيتهم عن مصر أيضا ايجابية للغاية.
" المستوى الشعب العادى للسودانيين الجنوبيين فى مصر: وهؤلاء صورة مصر لديهم سلبية ومشوهة، بسبب إحساسهم بأن هناك تفرقة فى معاملة المصريين تجاه السودانيين بين شمالى وجنوب. وقال أن تغيير الصورة يحتاج إلى الوعى والى عمل ثقافى على الجانبين المصرى والسودانى الجنوبى من اجل توضيح الصورة. وهذا يحتاج إلى المثقفين والجنوب يفتقر إلى أمثال هؤلاء. فعلى مستوى الدراسة هناك 8 سودانيين من أهل الشمال يدرسون السينما والدراما فى مصر، وواحد فقط من أهل الجنوب. لهذا يبقى دور السينما والدراما منعدم.
وفى إطار الحث على الخوض فى موضوع الحوار قال الدكتور سمير عليش أننا الآن فى مرحلة اكتشاف المشكلات، ويجب أن نضع أيدينا على الصورة السالبة ونتحدث بصراحة كاملة، فنحن هنا ضيوف مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية، وهو مكان للبحث والدراسة ومن حسن الحظ أن تتوافر لنا مثل هذه المنصة للبحث بصورة علمية عن الأسباب وتحديد الظواهر وتشخيصها، من اجل النظر بعد ذلك فى طرح الحلول . واشار الى الجهد الذى يقوم به الاستاذ سعيد عمارة الاعلامى المعروف الذى يتولى الاشراف على هذه الجزئية فى المنتدى.
وشدد السفير إدريس سليمان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بمصر على ضرورة أن نعمل كشعبين على مزج الثقافتين لأن مصر لها أثر كبير على السودان، لأنه لولا مصر لما كان السودان الحديث بتركيبته الحالية. وتأثير مصر على السودان كبير سياسيا وثقافيا وإعلاميا، فالمهدية أتت من مصر عبر السيوطى، وكذلك الفكر الشيوعى والإخوان والاتحادي الديمقراطى وفى الماضى التدفق الاعلامى المصرى كان كبيرا جدا على السودان، والآن هناك محدودية شديدة. والسبب العام فى هذا التحول هو عدم وجود توازن فى العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.
ونوه السفير إلى أن العلاقة بين البلدين فى الحقيقة سليمة، وبعض المثقفين يضعون بعض الأطر المعقدة وهى بعيدة عن الواقع، مثل صورة البواب فى السينما المصرية، وهذه الصورة ليس لها أثر سلبى فى السودان لأن هذا البواب نوبى مصرى وليس سودانى وهذا فى النهاية كله تمثيل، والمطلوب أن تسعى النخبة لدى البلدين لكى يفهم كل منهما الآخر.
الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/


 

تعريف

رأيك في الأحداث

تعليقات مصرية

تقرير القاهرة

جديد

تقارير سنوية
التقرير الإستراتيجي العربي

الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية

دليل الحركات الإسلامية

تقرير الحالة الدينية

دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية

ملف الأهرام الإستراتيجي

مختارات إسرائيلية

قراءات إستراتيجية

مختارات إيرانية

قضايا برلمانية

دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية

الديمقراطية

تحليلات عربية و دولية

برامج بحثية

الكتب

موسوعة الشباب السياسية

وحدة دراسات الثورة المصرية

الندوات و المؤتمرات

برنامج دراسات الرأي العام

سلسلة الأحزاب المصرية

التطور المؤسسي للوزارات المصرية

سلسلة المحافظات المصرية

سلسلة النقابات المصرية

تقرير النشاط السنوي للمركز



الندوات والمؤتمرات
________________________________________
النظام الانتخابي الجديد في مصر
17 ديسمبر 2008




ندوة ابعاد المرحلة الراهنة فى الازمة السودانية
لقاء مع اشرف قاضى الممثل الشخصى للامين العام للامم المتحدة والمشرف على بعثتها فى السودان

***


الدراما والادب فى وادى النيل

8 نوفمبر 2008

***

السودان بين التحديات الداخلية والاستهداف الخارجى
1 نوفمبر 2008


***


لقاء مع البروفسير على شمو وزير الاعلام والثقافة الاسبق السودانى
الاحد 19 اكتوبر 2008


***


السودان .. أى مستقبل؟
21 سبتمبر 2008


***

وفد صحيفة الأخبار السودانية يتلقي دورة تدريبية مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام في الفترة من 1 ـ 12 يوليو القضايا السياسية الراهنة وأساليب مواجهة الأزمات الإعلامية باشراف د. اماني الطويل


**
التقسيم الاداري الجديد للوحدات المحلية وعلاقته باللامركزية في مصر
9 يوليو 2008

ورشة عمل حول
اللامركزية وانتخابات المحليات: ابريل 2008

11 مايو 2008

الطعون الانتخابية في مصر مع المقارنة بحالة إندونسيا
9 ابريل 2008

***


اتفاق ابوجا للسلام والأوضاع الحالية فى دارفور
عبدالرحمن موسى رئيس حركة تحرير السودان
20 مارس 2008
***
دور الإعلام في العملية الانتخابية
5 مارس 2008

***


أزمة دارفور ومعوقات التسوية السياسية
5 فبراير 2008


***

ندوة قضايا التحول الديمقراطى فى السودان
لقاء مع مبارك الفاضل المهدى
12 يناير 2008.




***

2007
2006
2005
2004


الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/

الدوريات:

 

تعريف

رأيك في الأحداث

تعليقات مصرية

تقرير القاهرة

جديد

تقارير سنوية
التقرير الإستراتيجي العربي

الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية

دليل الحركات الإسلامية

تقرير الحالة الدينية

دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية

ملف الأهرام الإستراتيجي

مختارات إسرائيلية

قراءات إستراتيجية

مختارات إيرانية

قضايا برلمانية

دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية

الديمقراطية

تحليلات عربية و دولية

برامج بحثية

الكتب

موسوعة الشباب السياسية

وحدة دراسات الثورة المصرية

الندوات و المؤتمرات

برنامج دراسات الرأي العام

سلسلة الأحزاب المصرية

التطور المؤسسي للوزارات المصرية

سلسلة المحافظات المصرية

سلسلة النقابات المصرية

تقرير النشاط السنوي للمركز



التقرير الإستراتيجي العربي
________________________________________




يعتبر أول تقرير سنوي استراتيجي يصدر عن المركز بصورة منتظمة منذ عام 1985، مستهدفا المساهمة فى صياغة نموذج جديد للتفكير الاستراتيجى يصلح لمعالجة مشكلات العالم العربى، وما كان يطلق عليه العالم الثالث عموما والسعى الى بلورة رؤية عربية للدراسات الاستراتيجية فى اطار القيم الأساسية التى أهتم المركز بترسيخها ، التى تجمع بين الموضوعية العلمية والالتزام القومى بقضايا الأمة العربية.
وقد اتبع التقرير منذ صدوره عام 1985، منهاجا يجمع بين تحليل التطورات الرئيسية خلال العام وتقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات .
وبدءا من عام 1997 أهتم التقرير بتوجيه قدرا أكبر من الاهتمام لتحليل وتقييم التطورات الأساسية التى حدثت خلال العام من منظور المصالح العربية، ومحاولة استشراف افاقها المستقبلية، مما يتيح الأرضية للجدل والنقاش سواء على المستوى الاكاديمى و فى الدوائر السياسية و الفكرية . رأس تحرير التقرير كل من : أ. السيد يسين ، د. أسامة الغزالي حرب ، د. محمد السيد سعيد ، د. وحيد عبد المجيد.، د. حسن أبوطالب

رئيس التحرير : أ. عبد الفتاح الجبالي
صدر هذا التقرير أعوام :

2007-2008

2006-2007

2005-2006
2004-2005
2004-2003

-2003 2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1985
1985


الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023
شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://acpss.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/

الكتب:

 

تعريف

رأيك في الأحداث

تعليقات مصرية

تقرير القاهرة

جديد

تقارير سنوية
التقرير الإستراتيجي العربي

الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية

دليل الحركات الإسلامية

تقرير الحالة الدينية

دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية

ملف الأهرام الإستراتيجي

مختارات إسرائيلية

قراءات إستراتيجية

مختارات إيرانية

قضايا برلمانية

دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية

الديمقراطية

تحليلات عربية و دولية

برامج بحثية

الكتب

موسوعة الشباب السياسية

وحدة دراسات الثورة المصرية

الندوات و المؤتمرات

برنامج دراسات الرأي العام

سلسلة الأحزاب المصرية

التطور المؤسسي للوزارات المصرية

سلسلة المحافظات المصرية

سلسلة النقابات المصرية

تقرير النشاط السنوي للمركز



الكتب
________________________________________


أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية منذ انشائه عشرات الكتب والكتيبات التى غطت موضوعات متعددة من العلاقات الدولية ، والقضايا العربية ، والصراع العربى - الاسرائيلى ، والقضية الفلسطينية ، والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر ، والتاريخ الحديث والمعاصر المصرى والعربى ، بالاضافة إلى اصدار سلسلتين من الكتب لمعالجة الصحافة الاسرائيلية وقضايا الاشتراكية الديمقراطية . وقد استهدفت هذه الكتب رفع الوعى بالقضايا الاستراتيجية ووضعها فى الصدارة من الاهتمامات النخبوية والعامة فى مصر والعالم العربى ، علاوة على نشر النقاش النقدى حول الأبعاد المختلفة لهذه القضايا ، بما يساهم اجمالا فى نشر الوعى العلمى لدى دوائر صنع القرار والرأى العام المصرى والعربى بالمشكلات الاستراتيجية ، سواء ف







ملتقى طلاب جامعة دمشق




أنت غير مسجل لدينا.. يمكنك التسجيل الآن.
 








ملتقى طلاب الجامعة... منتدى غير رسمي يهتم بطلاب جامعة دمشق وبهم يرتقي...
جميع الأفكار والآراء المطروحة في هذا الموقع تعبر عن كتّابها فقط مما يعفي الإدارة من أية مسؤولية
WwW.Jamaa.Net
MADE IN SYRIA - Developed By: ShababSy.com
أحد مشاريع Shabab Sy
الإتصال بنا - الصفحة الرئيسية - بداية الصفحة